يشرفنا سيدي الوزير الأول المحترم، أن نعبر لكم عن أسفنا الشديد لما آل إليه حالنا ونحن من أوائل المستفيدين من برنامج السكنات التساهمية لمشروع حصة 60 مسكن تساهمي اجتماعي بعين طاية ولاية الجزائر.
وتعتبر مناشدتنا لسيادتكم، تعبيرا عن أملنا وثقتنا الكاملة فيكم وظل الجزائر الجديدة يحكمها العدل والمساواة بين الجزائريين، جزائر العزة والكرامة لا يظلم فيها أحد، أملنا في تدخلكم لوقف جميع أساليب الظلم والتهميش والتعسف الإداري الذي تعرضنا له سابقا، بدءا من رئيس المجلس الشعبي البلدية فلم يمنح لنا شهادات قرارات الاستفادة كون المشروع السكني شيد على نطاقها، وفي ظل سياسة الصمت ولامبالاة من طرف مسؤولي ديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء حتى صار الأمر مقلقا ومحيرا عند المستفيدين الذين لم يجدوا لها تفسيرا لحد الآن وأصبح ملفنا في طي النسيان. خاصة وأن كل الأبواب سدت في وجوهنا متسائلين عمن الذي يقف وراء هذه التلاعبات بحقوقنا المشروعة.. غير أن شكاوينا المرسلة إلى المسؤولين بقيت حبيسة الأدراج، وحتى معاناتنا المنقولة لهم عبر وسائل السمعي البصري لم تجد لها آذانا صاغية ولم نتلق الا الوعود الكاذبة، وملفنا في طي النسيان منذ أكثر من 15 سنة.
سيدي الوزير الأول المحترم.. لقد سبق لنا وأن قمنا بوقفات سلمية منذ سنة 2004 والتي بلغت أكثر من 20 وقفة احتجاجية أمام كل من مقر البلدية والدائرة الإدارية وديوان الترقية والتسيير العقاري ولم نتلقى استجابة لمطالبنا المشروعة وعدم الرد عنها، هذا التجاهل لقضيتنا أدخلنا في أزمات نفسية ومتاعب يومية وتزداد حدتها كلما تواصل تجاهل المسؤولين المعنيين لقضيتنا.
وتعود وقائع قضيتنا إلى سنة 1998، حيث أنجز هذا المشروع لـ60 مسكنا من طرف مقاولين مزيفين، هذا المشروع تعطل عدة مرات، وبعد سبع (7) سنوات وبالضبط في عام 2005 أعيد انطلاق هذا المشروع مجددا من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري وتعود المسؤولية على عاتق رئيس البلدية، لأن مدة إنجاز هذا المشروع هي 12 شهرا، لكن مدة الإنجاز لم تحترم، وتسلمنا سكناتنا بعد عشر سنوات من ذلك.
سيدي الوزير الأول المحترم…لقد سبق لنا وأن قمنا بتسديد كل المستحقات المالية المترتبة علينا والمقدرة بـ2 مليون دينار جزائري، حيث اضطررنا إلى إعادة ترميمها من جديد وإصلاحها، وهو ما كبدنا مصاريف إضافية نحن في غنى عنها نتيجة الأشغال المغشوشة والتي تم إنجازها بطريقة غير قانونية وعدم احترام معايير البناء المعمول بها فأصبحت تشكل خطرا على قاطنيها ولم تعد أمنة على حياتنا. وإذ نطلب منكم سيدي الوزير الأول المحترم، إعادة النظر في قضيتنا والتحقيق في إنجاز الـ60 مسكنا بدون دراسة ورقابة تقنية من طرف قطاع السكن، إضافة إلى ضرورة إعادة تحديد قنوات الصرف الصحي والذي لم يتم برمجته من طرف السلطات المحلية المعنية خاصة وأن سيناريو الفيضانات بالحي المذكور (60) مسكنا دائما يتكرر، حيث معظم العائلات تقضي ليالي بيضاء بسبب تسرب المياه القذرة ومياه الأمطار داخل بيوتها والتي تحبس الأنفاس، لا سيما منها الواقعة بالطوابق الأرضية وهذا يؤدي في كل مرة إلى تخوفهم من اختلاط المياه الصالحة للشرب بالمياه القذرة، وهذا ينجم عنه إصابتهم بأمراض عديدة وهذه الوضعية قد تسبب أيضا كارثة بيئية.
ولذا، نناشد عبر هذه الشكوى السلطات المعنية لإيفاد لجنة تحقيق للوقوف على هذه التجاوزات ومعاقبة المتسببين في المشروع الكارثي. كما نحيطكم علما سيدي الوزير الأول المحترم، أن الحصة الإضافية 33 مسكنا مجهولة المصدر فشيدت بدون وثائق إدارية وهي النقطة السوداء التي غطت الغابة وأدت إلى نزاع وخلاف بين الإدارتين أي بين رئيس المجلس الشعبي البلدية لبلدية عين طاية ومسؤولي قطاع السكن ممثلا في ديوان الترقية والتسيير العقاري، ولهذا السبب حدث تأخر في إنجاز السكنات وعدم تسليمنا لعقود الملكية وتسوية وضعيتنا الإدارية. وعليه، نناشدكم سيدي الوزير الأول المحترم التدخل لدى السلطات المعنية لإنصافنا ومنحنا حقوقنا المهضومة وتسوية وضعيتنا العالقة منذ زمن طويل.
وفي الأخير، وفي انتظار تدخلكم الذي نتمناه إيجابيا، تقبلوا منا سيدي الوزير الأول المحترم أسمى عبارات التقدير والاحترام.
عن ممثلي الحي السيد: الحباس بلقاسم
ديار الغرب الجديدة بلدية عين طاية.. ولاية الجزائر
