الرئيسية / وطني / شلغوم يعلن الاستنجاد بالسقي لرفع منتوج الحبوب

شلغوم يعلن الاستنجاد بالسقي لرفع منتوج الحبوب

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد السلام شلغوم أن متوسط إنتاج القمح الصلب ارتفع بـ 61 بالمئة خلال السنوات الست الأخيرة مقارنة بالفترة الممتدة من 2000 إلى 2008، واعدا ببذل مجهود إضافي معتبر لتوسيع الري التكميلي.

وقال شلغوم في رد على سؤال  طرحه نائب في المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفهية إن متوسط إنتاج القمح الصلب المسجل خلال فترة 2009 / 2015 قدر بـ21 مليون قنطار مقابل 5 ،13 مليون قنطار خلال 2000 /2008 .

وأرجع  هذا الارتفاع إلى التأطير التقني والاقتصادي وكذا الظروف المناخية المناسبة المسجلة على مستوى المناطق الأساسية للإنتاج والتي أدت في الوقت نفسه إلى تسجيل تطور ملحوظ في المردود.

وتطمح الجزائر من خلال البرنامج الخماسي 2015 -2019 إلى تقليص وارداتها من الحبوب عامة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مادة القمح الصلب نظرا للقدرات المتوفرة محليا.

وبهدف تأمين احتياجات البلاد من القمح-التي تقدر بـ80 مليون قنطار في السنة- أكد الوزير أن “اللجوء إلى تطبيق سقي الحبوب يفرض نفسه كأحد الخيارات الاكثر ملاءمة لتأمين الانتاج بغض النظر عن الجهود الواجب بذلها في مجال البحث والتنمية من أجل تحسين الاداء التقني”.

وبيّن أن برنامج تأمين إنتاج الحبوب عن طريق الري  انطلق في موسم 2008 -2009 على مستوى 13 ولاية ثم تم تعميمه على مستوى 43 ولاية، مذكرا بالهدف المسطر من طرف الحكومة وهو الوصول إلى 600.000 هكتار من المساحات المسقية في شعبة الحبوب نهاية 2019 .

ولإعطاء دفع لتنفيذ هذا البرنامج أعطيت توجيهات وتعليمات للمتعاملين والمؤسسات وهيئات القطاع للشروع في تنفيذ مخطط عمل الذي دخل حيز التنفيذ منذ 2012 .

وإشار إلى البرنامج يجسد اتفاقية مبرمة بين الديوان الجزائري المهني للحبوب  والصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية والمعهد التقني للزراعات الواسعة والمعهد الوطني للأراضي والصرف وسقي المياه.

وذكر الوزير أيضا التحفيزات المقدمة من طرف الدولة لاقتناء تجهيزات السقي لمنتجي الحبوب منها دعم مالي بنسبة 50 بالمائة لشراء تجهيزات الري المقتصدة للمياه، وكذا تسهيل اقتناء هذه التجهيزات عن طريق القرض من نوع “التحدي” يمكن للفلاح تسديده بإنتاج الحبوب.

وحول الاختلالات التي يعرفها القطاع في ولاية ورڤلة والجنوب كالعشوائية  في تخصيص الأراضي الفلاحية وتدهور ثروة النخيل، أفاد الوزير أنه تم منح أراض فلاحية لـ 10.000 مستفيد في هذه الولاية في اطار القانون الخاص بالحيازة على الملكية العقارية الفلاحية عن طريق الاستصلاح بالإضافة إلى توزيع 151 محيط امتياز لفائدة الشباب وكبار المستثمرين.

وقدرت  مساحة الأراضي الممنوحة لهؤلاء المستفيدين عن طريق الاستصلاح بحوالي 48.500 هكتار إلى غاية شهر ماي  2016 فيما وصلت مساحة المحيطات الموزعة على المستثمرين -في اطار المنشور الوزاري لسنة  2011 المتعلق بإنشاء مستثمرات فلاحية جديدة وتربية الحيوانات- إلى حوالي 160.000 هكتار من بين المساحة الاجمالية المحصاة على مستوى ولاية ورڤلة.

ويقوم المستفيد في إطار القانون الخاص بالحيازة على الملكية العقارية الفلاحية عن طريق الاستصلاح الساري المفعول منذ 1983 باستصلاح الاراضي الممنوحة له بأمواله الخاصة لفترة تمتد إلى خمس سنوات وبعد إتمام عملية الاستصلاح  تقوم لجنة بمعاينة هذه العملية.

وإذا كانت إيجابية يصدر الوالي قرار رفع الشرط الفاسخ لتمكين المستفيد من إتمام إجراءات التسوية لفائدته والحصول على عقد ملكية القطعة الأرضية المستصلحة، أما إذا كانت المعاينة سلبية فستنتزع القطعة الأرضية من المستفيد.

ونفى شلغوم في هذا الصدد وجود مستثمرين طفيليين يستفيدون من الاراضي  بغية الحصول على القروض البنكية، باعتبار وجود ضوابط تتعلق بالشروط المطلوبة لدى المترشحين وكذا الآجال الممنوحة لهم للانطلاق في الاشغال.

وحول  ثروة النخيل في المناطق الجنوبية أشار السيد شلغوم  أن المساحة المزروعة قفزت من 18.000 هكتار سنة 2000 إلى 21.000 هكتار سنة 2014  ، مما أدى إلى تسجيل ارتفاع في إنتاج التمور من 700.000 قنطار سنة 2000 إلى 252،1 مليون قنطار في 2014 .