الرئيسية / وطني / ضخت أموالا لدعم الإستيطان… بنوك فرنسية تُمول الكيان الصهيوني!
elmaouid

ضخت أموالا لدعم الإستيطان… بنوك فرنسية تُمول الكيان الصهيوني!

الجزائر -كشف تقرير حقوقي دولي، أن أربعة بنوك وشركة تأمين فرنسية تقوم بتمويل نشاطات الاستيطان في  في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكرت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، في التقرير الذي نشرته، الاربعاء، أن كل من بنوك، “بي أن بي باريبا”، “سوسيتي جينيرال”، “ناتيكسيس” و”أكسا” للتأمينات تُمول المستوطنات الصهيونية بالتعامل مع مؤسسات مالية للكيان.

وذكر التقرير، حسبما أوردته وكالة الأنباء التركية، أنَّ بنوكًا فرنسية خصَّصت 288 مليون يورو “312 مليون دولار” لإقراض الشركات الإسرائيلية الحكومية، العاملة في مجال مد خطوط الغاز والكهرباء إلى المستوطنات الواقعة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك خلال الفترة الزمنية الممتدة بين عامي 2004، و2020، ضاربة بذلك عرض الحائط كل المواثيق الدولية ولوائح مجلس الأمن الذي أمر بإيقاف المستوطنات في المناطق المحتلّة.

وعنونت المنظمة الحقوقية الدولية تقريرها عن تورّط المؤسسات الفرنسية المذكورة في تمويل الاستيطان الإسرائيلي في فلسطين بـ:”الارتباطات الخطيرة للبنوك الفرنسية مع الاستيطان الإسرائيلي”، وكشفت خلاله عن علاقة البنوك ومؤسسة التأمين الفرنسية المذكورة ببعض البنوك الإسرائيلية التي تشارك بشكل مباشر في تشييد الوحدات الاستيطانية في الأراضي المحتلة.

وانتقد التقرير الذي حمل اسم “الصلات الخطيرة بين البنوك الفرنسية والاستيطان الاسرائيلي”، دعم البنوك والمؤسسات المالية الفرنسية لأعمال البنية التحتية والصيانة ومد شبكات الهواتف والإنترنت في تلك المستوطنات.

ولفتت الفدرالية إلى أنَّ البنوك الفرنسية تتحمل جزءًا كبيرًا من المسؤولية في استمرار الاستيطان الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتعليقًا على التقرير، قالت ماريس أرتيجلونج مساعدة رئيس الفدرالية إنَّ البنوك الفرنسية تسعى لتحقيق أرباح مالية بغض النظر عن عواقب تمويل الشركات الإسرائيلية الناشطة في المستوطنات، الواقعة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

من جانبه، دعا ديدييه فاغار أحد معدي التقرير، عضو جمعية التضامن الفرنسي الفلسطيني، البنوك والمؤسسات المالية الفرنسية إلى الكف عن التعاون مع الشركات الاسرائيلية العاملة داخل المستوطنات.

وذكر فاغار أنَّ وزارة الخارجية الفرنسية أصدرت في 2014 مذكرة توصية دعت من خلالها الشركات الفرنسية، إلى الامتناع عن التعاون مع الشركات الاسرائيلية التي تعمل داخل المستوطنات الواقعة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.