الرئيسية / وطني / طالبوا بتوضيحات للإشكالات القانونية التي تعيق المسار المهني الخاص بهم… مساعدو التربية يراسلون  الوظيف العمومي بخصوص ترقياتهم
elmaouid

طالبوا بتوضيحات للإشكالات القانونية التي تعيق المسار المهني الخاص بهم… مساعدو التربية يراسلون  الوظيف العمومي بخصوص ترقياتهم

الجزائر- وجهت التنسيقية الوطنية للمساعدين والمشرفين التربويين، مراسلة عاجلة إلى المديرية  العامة للوظفي العمومي والإصلاح الإداري، مطالبة بالتوضيــــــــح والإجابة عن جملة من التساؤلات والإشكالات القانونية

التي تٌعيق المسار المهني للمساعدين والمٌشرفين التربويين لا سيما المتعلّقة بـ : التّرقية والإدماج وإعادة التّصنيف في ظل أحكام المرسوم التنفيذي 12-240 ومٌحاولة الوزارة تطبيق المرسوم الرئاسي 14-266 خارج الأطر القانونية وأعراف الإدماج .

وأوضحت التنسيقية الوطنية للمساعدين والمشرفين التربويين، أنه “إيمانا  بدور المٌديرية العامّة للوظيفة العمومية في ضمـــــــــان مٌطابقة النّصٌوص التي تحكم الموظّفين مع المبادئ الأساسية للقانون الأساسي للوظيفة العمومية، وانطلاقا ممّا خولها القانون في تفسير النّصوص القانونية ذات العلاقة بالوظيفة العمومية والقوانين الأساسية وبتكليف من المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية للمساعدين والمشرفين التربويين، سلّـــــــــم يوم  الأربعاء 31 أكتوبر2018 ، المٌنسق الوطني العام للمٌساعدين والمٌشرفين التربويين محمد واضح  رسالة إلى المٌديرية العامّة للوظيفة العمٌومية والإصلاح الإداري”.

ووفق ما جاء في بيان التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين فإنها أوّل كيان نقابي يراسل ويطلب توضيحات من المديرية العامة للوظيفة العمومية وعلى ضوء إجابات المديرية ستتضح الرّؤيـــــــة ومعالم الحراك النّضالي الذي برمجه المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين.

ويرى نقابيون من التنسيقية  حول تطبيق المَرسوم الرّئاســــــــــــي 14-266  أنه يجب أن يكـــون ضمن إطار”إعــــــــادة النظر في القانون الأساسي الخاص “لا خارجــــه ” على اعتبار أنه بُعيد صُــــــــدور المرسوم التّنفيذي 16-280 المٌتضمّن القانون الأساسي الخاص بالأسلاك المشتركة ، كثــــــــر الحديث في الأوساط التّربوية عن ضرورة تفعيل المرسوم الرئاسي 14-266 كون تطبيقه وتفعيله يٌعيد تصنيف المٌشرفين التربويين من الصّنف 10إلى الصنف11 وأساتذة التعليم الابتدائي من 11 إلى الصنف 12 .

وأكدوا أنّ ” بعض هذه المطالب قد يٌراد بها “الباطــــــــــــل انطلاقا من الحـــــــــق، فإذا كان تطبيق المرسوم في شقّـــــــه الخاص بإعادة تصنيف أساتذة التّعليم الابتدائي لا يحتاج إلى اجتهاد في القراءة القانونيّة (لا اجتهاد مع النّص القانوني) ومن ثم تصنيف أساتذة التّعليم الإبتدائي في الصنف12 ، ففي شقه الخاص بإعادة تصنيف المشرفين التّربويين والمساعدين التّربويين وعلى ضوء ما جاء في المرسوم التنفيذي 16-280 والتعليمة رقم 01 المؤرخة في 05 جانفي 2017 قد يحمل بدل “القـــــــــراءة قراءات، ومن ثم أعتقد أنّ أي مطالبة بتسريــــــــــــع تطبيق المرسوم الرئاسي 14-266 خـــــارج إطــــــــارإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بالأسلاك المنتمية للتربية الوطنية إنّما هو المغامرة الأقرب إلى “المقامـــــرة بمصير “آلاف المشرفين والمٌساعدين التربويين الذين يستوفــــــون شروط الإدماج وإعادة التّصنيف الواردة في تعليمة المديرية العامّة للوظيفة العمومية رقم7 المؤرخة في 29 ديسمبر 2007 والتي ورد فيها النّص الصريح (( يتم تصنيف الرتب في إطار إعداد القوانين الأساسية الخاصّة الجديدة حسب مستوى التأهيل المطلوب ( المؤهل، الشهادة، دورة التّكوين )) ..

ودعا هؤلاء إلى  أهمية إنصاف المٌساعديــــــــن والمٌشرفين التربويين، وتم التأكيد أن “تَطبيــق أو تفعيـــل المَرسوم الرئاسي 14-266 خارج إطار الإدماج ضمن القانون الأساسي الخاص لايخــدم  المسار المهني الخاص بهم  ومن ثم وجب عليهم الحرص كل الحرص على المطالبة بتطبيقه وتفعيله في إطار إعادة النّظر في القانون الأساسي الخاص. “