يشرفنا نحن ممثلين عن سكان حي 60 مسكن صبغة تساهمي اجتماعي بديار الغرب الجديدة ببلدية عين طائرة، ملتمسين من سيادتكم إيصال شكوانا للسلطات المعنية لإزالة العراقيل الإدارية والممارسات البيروقراطية بعد أن نفذ صبرنا، وهذا لمدة ثلاثة عقود والتي تداولت عليه عدة مسؤولين محليين وعلى مستوى الولاية دون أن يجدوا حلا لإنشغالنا ومطالبنا المشروعة بالرغم من أن رئيس الجمهورية ومن خلال اللقاء الحكومي مع الولاة أسدى تعليمات بالتكفل وتلبية حاجيات المواطنين وإسترجاع ثقتهم ،وهذا لتكريس دولة القانون في الجزائر الجديدة ،إلا أننا أصطدمنا بهيئة إدارية لم تحترم وضعيتنا وغابت عنهم روح المسؤولية واصبحوا يتلاعبون بمصيرنا ويقومون بتقديم الوعود المزيفة دون تسوية إدارية لملف تحرير عقود الملكية لسكناتنا رغم أنه إنشغال أساسي السكان المعنيين ولم يتمكنوا لحد الآن من حله دون مراعاة القوانين المنصوص عليها طبقا للقانون 15-08 المتعلق بتسوية كل البنايات المجمدة وإستدراج التأخر في تسريع الإجراءات الإدارية ومعالجة الإشكاليات قصد إصدار الرخص القانونية السكنات، لكن لا حياة لمن تنادي وكل الأبواب سدت في وجوهنا، وهذا ينعكس تماما للأوامر التي أتخدت من طرف الدولة الجزائرية على للتكفل الأمثل بمتطلبات المواطنين تنفيذا لقرارات وتوصيات رئيس الجمهورية. كما نحيطكم علما سيدي الوزير الأول، أننا التزمنا بكل الشروط القانونية والإدارية من المستحقات المالية المترتبة علينا في الدفتر الخاص المتعلق بتطبيق والمصادقة للقرارات الوزارية لوزارة السكن والعمران والمدينة، إلا أن الديوان الوطني للتسيير العقاري للدار البيضاء لم تحترم بنود العقد التي كان متفق عليه من قبل، وحسب بيان الجهات الإدارية من الديوان، فإن ملف تحرير عقود الملكية مرتبطة بعدم منح رئيس بلدية عين طاية لرخصة البناء للحصة الإضافية 32 وحدة سكنية المشروع 100 سكن والتي كانت السبب في تعطيل تسوية السكنات. لذا، نأمل من سيادتكم سيدي الوزير الأول المحترم بالتدخل العاجل لفتح تحقيق في هذه القضية لمعرفة أسباب التماطل وتجاهل السلطات المحلية لقضيتنا، ضف إلى هذا أن وضع هذه السكنات كارثي ومن يراها يحسب أنها تعود إلى العهد الاستعماري وكلها مهددة ومخيفة وقد تتسبب في إنهيارات في أي لحظة وأيضا تنعدم فيها أبسط شروط الحياة الكريمة بسبب إهتراء اسقفها وجدرانها المتصدعة ومشاكل عويصة أخرى يتخبط فيها سكان الحي. ولذا،نطالب من سيادتكم سيدي الوزير الأول المحترم تكليف لجنة ولائية للتحقيق والوقوف عن هذه التجاوزات الخطيرة لمشروع 60 مسكن بدون وثائق إدارية وإنعدام كل متطلبات الحياة الكريمة.
وفي انتظار تدخلكم الذي نتمناه إيجابيا، تقبلوا منا سيدي الوزير الأول المحترم فائق عبارات التقدير والاحترام.
عن السكان: الحباس بلقاسم
ولاية الجزائر
