الرئيسية / وطني / طلعي يؤكد استحالة إعادة  تصنيف حاملي “Deua” في المؤسسات الاقتصادية
elmaouid

طلعي يؤكد استحالة إعادة  تصنيف حاملي “Deua” في المؤسسات الاقتصادية

الجزائر- أوضح وزير الأشغال العمومية  بوجمعة طلعي بخصوص تأخر تنفيذ المرسوم الرئاسي 14/266 المؤرخ في 28/09/2014 المتعلق بإعادة تصنيف حاملي الشهادة الجامعية التطبيقية ” DEUA ” في التأطير “أ” الصنف 11 على مستوى قطاع الأشغال العمومية، عن استحالة إعادة  تصنيف حاملي “deua” في المؤسسات الاقتصادية علاوة على أن المرسوم يخضع للنقاش حاليا على مستوى مصالح الامانة العامة للحكومة.

وفي رده على  سؤال كتابي  للنائب البرلماني لخضر بن خلاف بخصوص تأخر تنفيذ المرسوم الرئاسي 14/266 المؤرخ في 28/09/2014 المتعلق بإعادة تصنيف حاملي الشهادة الجامعية التطبيقية ” DEUA ” في التأطير “أ” الصنف 11 على مستوى قطاع الأشغال العمومية، اشار الوزير أن ” صدور المرسوم الرئاسي رقم14/266 بتاريخ28 سبتمبر 2014 المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 07/304 المحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم والذي ينص في مادته الاولى على إعادة تصنيف حاملي الشهادات الجامعية التطبيقية في الصنف 11، أمر قد لقي ترحيبا كبيرا لدى قطاع الاشغال العمومية على غرار باقي القطاعات، غير أن العمل بهذا المرسوم لم يتم بعد، وهو الموضوع الذي تناوله في انشغال النائب بن خلاف  من غير شك يهم شريحة معتبرة من الموظفين الحاملين لمثل هذه الشهادات.”

ولفت رد طعلي  “يمكن لأية مؤسسة إو إدارة عمومية العمل بالمادة الاولى من المرسوم 14/266 المشار  اليها ما لم يتم إجراءان اثنان، الإجراء الاول ويتمثل في تعديل المرسوم التنفيذي رقم08/04 الساري المفعول والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالموظفين المنتمين للاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية، وفي هذا الاطار نعلمكم أن مشروع تعديل هذا المرسوم يخضع للنقاش حاليا على مستوى مصالح الأمانة العامة للحكومة.

وأكد حول الإجراء الثاني أنه “يتجلي في تعديل القوانين الاساسية لموظفي كل قطاع، وهذه الاخيرة بدورها مرهونة باستكمال إجراءات إمضاء ونشر المرسوم التنفيذي المتضمن تعديل المرسوم التنفيذي رقم08/04، مضيفا أن ” المرسوم الرئاسي رقم14/266 بعد هذه التعديلات لا يمكن  تطبيقه إلا على الادارات والمؤسسات العمومية المذكورة في الماد الثانية من الامر رقم06/03 المؤرخ في 15 جويلية2006، المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفية العمومية، في حين لا يمكن تطبيقه على العمال التابعين للقطاع الاقتصادي، إذ يخضعون لقانون العمل ومدونات المناصب الخاصة بكل مؤسسة.

من جهته إلح عضو لجنة الدفاع الوطني بالبرلمان لخضر بن خلاف على تطبيق هذا المرسوم على مستوى القطاع الاقتـصادي والعمومي (شركات ومؤسسات  اقتصادية وعمومية التي تقع تحت مسؤولية وزارة الاشغال العمومية) وهذا بمراجعة الاتفاقيات الجـماعية وإعادة النظر في تصنيف أصحاب هذه الشهادة DEUA واعتبارهم إطارات جامعية بكامل الحقوق التي منحت لزملائهم في  التأطيـر نفسه في الوظيفة العمومية ومنح لهم جميع مزايا هذه الفئة مع تثمين خبرتهم المـهنية وتطبيق المرسوم بالأثر الرجعي منذ صدوره.