الرئيسية / وطني / عبر فتح أبواب الحوار… الحركة الوطنية للحرس البلدي تناشد بدوي التدخل للتكفل بانشغالاتها
elmaouid

عبر فتح أبواب الحوار… الحركة الوطنية للحرس البلدي تناشد بدوي التدخل للتكفل بانشغالاتها

الجزائر- ناشدت الحركة الوطنية للحرس البلدي “الأحرار”، مجددا وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، ضرورة التكفل الجاد بملف الحرس البلدي من خلال فتح أبواب الحوار والنظر في مطالبهم العالقة.

وقالت الحركة في بيان لها  ” إن فئة الحرس البلدي لاتزال تنتظر من وزير الداخلية بدوي،  إشراك جميع الفاعلين  دون إقصاء أي طرف من خلال انتهاج أسلوب الحوار والتفاوض لحلحلة كافة المطالب المهنية والاجتماعية ”  .

كما أشارت  إلى أن “الحركة الوطنية للحرس البلدي وضحايا الإرهاب تطلع وتذكر الوزير بدوي  بكل المراسيم والتعليمات التي أقرت لهذه الفئة منذ أكثر من 4 سنوات”، مطالبة “مصالحه الاعتراف الرسمي بتضحيات السلك الذي قدم 4670 شهيد، وكذا الانتداب إلى وزارة المجاهدين مع الاستفادة من أوسمة شرفية مثل أفراد الجيش الوطني الشعبي” .

وبحسب  الحركة ذاتها فانه “برغم الاتهامات التي تم اتهامنا بها من طرف البعض بأن هناك بعض الأطراف تسعى لـ”تسييس” ملف الحرس البلدي والعمل النقابي، إلا أنها لا تمت بصلة للواقع”، قائلا إن “تسوية ملف الحرس البلدي قد بات أمرا ضروريا وعاجلا للحيلولة دون أن تتطور الأمور بالرجوع إلى الاحتجاجات التي لا نسعى إليها”، مؤكدة أن “هذه التصرفات لا تخدم قضيتنا بدلا من توعية هذه الشريحة الوعي الكافي لضمان حصانة وأمن واستقرار البلاد “.

واتهمت في المقابل  “بعض الأطراف التي تسعى لضرب وحدة صفوف الحرس البلدي ومحاولة بشتى الطرق تضليله وتشويه صورته من أجل تعطيل حوار فعال وحقيقي مع وزارة الداخلية”، مؤكدة أنهم “متمسكون فقط بتحقيق مطالبهم العالقة والموجودة على طاولة الجهاز التنفيذي للحكومة”.

يأتي هذا في وقت ” ينتظر أفراد الحرس البلدي من الوزير بدوي تحقيق مطالبهم العالقة المتعلقة بالتعويض عن استغلال في الوظيفة والمهام العسكرية حسب التشريع المعمول به، وكذا التعويض عن الساعات الإضافية حسب قانون الوظيفة العمومية والقانون الأساسي لإنشاء سلك الحرس البلدي مع المطالبة بمنحتي حل السلك ونهاية الخدمة، وكذا دراسة إمكانية تخصيص غلاف مالي يقدر على أساس سنوات الخدمة لكل عون مكافأة تعويض لهم على المعاناة والتضحيات والمجهودات المبذولة والأضرار المادية والمعنوية في حماية الوطن” تضيف الحركة في بيانها .

وتتمسك  فئة الحرس البلدي بمطلب “دراسة ومراجعة التصنيف عن طريق الترقية إلى صنف أخر كتعويض من درجة 6 إلى درجة 12 لأننا كنا هيئة نظامية، وكذا التصنيف حسب المناطق، دراسة نظام المنح والتعويضات بعد تثمينها وفق شبكة الأجور الجديدة والأخذ بعين الاعتبار المادة 3 من القانون الأساسي للوظيف العمومي  لسنة 2006 ” .