الرئيسية / محلي / عراقيل حالت دون منح صفقة حق الامتياز لتأجير المسبح البلدي “سيليني”

عراقيل حالت دون منح صفقة حق الامتياز لتأجير المسبح البلدي “سيليني”

حالت العديد من العيوب والعراقيل التي آل إليها المسبح البلدي “سيليني” ببلدية برج بوعريريج، الذي تم انجازه على أرضية تابعة لأملاك الدولة ولم تقم مصالح البلدية بتسوية مشكل العقار، دون إتمام صفقة حق الامتياز لفائدة أحد المستثمرين الراغبين في تأجير المسبح، وبقي المسبح البلدي المتواجد في نهاية النسيج العمراني في الجهة الشمالية لمدينة البرج بجوار الطريق الوطني رقم 106 دون استغلال منذ انجازه قبل حوالي أربع

سنوات، حيث تم افتتاحه في العام الأول وظهرت الكثير من العيوب في الإنجاز من أبرزها ظهور عيوب تقنية في حوض السباحة الذي تبين أنه أنجز بطريقة عشوائية لم تراع فيها المقاييس والشروط المعمول بها في إنجاز مثل هذه الأحواض المخصصة للسباحة، بالنظر إلى نفاذ كميات كبيرة من المياه بحوض السباحة كما ظهرت به تشققات تتسرب منها كميات من المياه، ولم يتم اكتشاف هذه العيوب إلا بعد افتتاح المسبح ودخوله حيز الخدمة.

سلطات بلدية البرج تحججت فيما مضى بتأخر مصالح أملاك الدولة في تحديد السعر الأدنى لتأجير المسبح ما حال دون إتمام الإجراءات في آجالها المحددة قبل بداية موسم الاصطياف، ما فوت عليها فرصة تأجير المسبح وافتتاحه لفائدة شباب الأحياء المجاورة. الأمين العام لبلدية برج بوعريريج، أكد فيما يخص سبب عدم اتخاذ سلطات البلدية لأي إجراء من شأنه أن يعيد الروح لهذا المسبح من خلال تأجيره أو منحه لمستثمر في إطار عقود الامتياز، والذي أرجعته مصادرنا إلى عدم اتمام إجراءات تحويل ملكية الأرضية التي أقيم عليها المشروع من أملاك الدولة إلى البلدية، وهي العملية التي تتطلب الكثير من الإجراءات وبعض الوقت قبل إتمامها حال دون استغلال المسبح البلدي للعام الثالث على التوالي، حيث أكد أن مشكل تحويل ملكية الأرضية التي أنجز عليها المشروع ظهر بعد محاولة البلدية منح المسبح لأحد المستثمرين في إطار عقود الامتياز، حيث يشترط أن تكون الأرضية ملكا للبلدية لإتمام الصفقة وأكد على الشروع في إجراءات تسوية الملكية لإنهاء المشكل.