أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، السبت، على ضرورة استباق الارتفاع المنتظر خلال السنوات المقبلة في أسعار المواد المعدنية الخام في الأسواق الدولية، عن طريق استغلال الموارد المتاحة عبر التراب الوطني.
وفي كلمة افتتاحية ألقاها خلال أشغال ورشة عمل بعنوان: “الموارد المعدنية في الجزائر: تقييم آفاق التنمية واستشراف التنقيب المعدنية”، صرح السيد عرقاب، أنه في إطار تطوير استكشاف واستغلال الموارد المنجمية الوطنية، سيتم النظر في العديد من الإجراءات المرتبطة بتطوير مختلف المواد المعدنية التي لا تزال تستورد حاليا، في ظل ارتفاعها المتوقع في السنوات المقبلة. وأوضح الوزير، بأن توجه الاقتصاد العالمي نحو الطاقة الخضراء، يؤكد حتمية ارتفاع الطلب على الموارد المعدنية، وبالتالي ارتفاع تكاليفها، مذكرا بهذا الشأن بتوقعات البنك الدولي التي تشير إلى أنه سيتم تسجيل زيادة مع حلول 2050 في أسعار المواد الخام المعدنية بنسبة 498 بالمائة في مادة الليثيوم و494 بالمائة في الجرافيت و460 بالمائة للكوبالت. وتدلي هذه التوقعات، بضرورة توفير بدائل من الآن فصاعدا، لمجابهة النقائص وإشراك القطاع المنجمي بصفة فعالة لمواكبة تطور الاقتصادي العالمي مع تشجيع استخدام تقنيات الاستكشاف الجديدة، يقول الوزير. وفي هذا الإطار، ذكر الوزير أنه تم وضع ورقة عمل للتنمية الفعالة للمكامن التي ما زالت في حالة جمود، مشيرا على سبيل المثال إلى ما تم إنجازه في مجال الاستغلال الحرفي للذهب وإطلاق مشروع غارا جبيلات للحديد، ومشروع وادي أميزور، إضافة إلى مشروع الفوسفات المتكامل. كما نوه ببرنامج البحث الذي تم اطلاقه بين الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية والديوان الوطني للبحوث الجيولوجية والمنجمية في الفترة الممتدة ما بين 2021 2023 والتي تقدر قيمته بـ8،4 مليار دج. واعتبر السيد عرقاب، أن تطوير الصناعة الوطنية لا يمكن أن يتحقق إلا بالاعتماد على المواد المحلية، والتي تبقى غير مستغلة حاليا بالشكل المطلوب، مؤكدا أن هذه المواد تمثل المصدر الأساسي للتنمية، حيث يتعين استغلالها نظرا لتوفرها بكمية وجودة عاليتين على المستوى الوطني. يذكر أن افتتاح أشغال الورشة، جرى أمام مسؤولين وإطارات من قطاع المناجم، وممثلي المتعاملين المنجميين، وخبراء وأستاذة وباحثين جامعيين في مجال الجيولوجيا والمناجم، بحضور ممثل وزارة الدفاع الوطني، ومحافظ الطاقة الذرية، والرئيس المدير العام لمجمع مناجم الجزائر، ورئيسة لجنة ضبط الكهرباء والغاز، وممثل مجمع سوناطراك وممثل الوكالة الفضائية الجزائرية.
محمد.د