الرئيسية / محلي / على خلفية عدم مطابقة 75 بالمائة من البنايات لرخص البناء… عشرات المخططات لاستكمال إجراءات التهيئة والتعمير بالعاصمة
elmaouid

على خلفية عدم مطابقة 75 بالمائة من البنايات لرخص البناء… عشرات المخططات لاستكمال إجراءات التهيئة والتعمير بالعاصمة

فعّلت ولاية العاصمة عشرات المخططات الجديدة لاستكمال إجراءات التهيئة والتعمير التي باشرت بها مصالح ولاية الجزائر للتحكم في فوضى العمران والقائمة أساسا على تسوية البنايات التي ما تزال تثير الجدل وسط

المواطنين والتي تطلبت تدخل وزير القطاع وقبله الوزير الأول لتمديد الآجال، في وقت تفكر مصالح الولاية في الاستنجاد بكوكبة من المهندسين لتوحيد الطابع العمراني مهما اختلفت الأرضية.

تسابق مصالح ولاية العاصمة الزمن لتنفيذ إجراءات التهيئة والتعمير التي تعززت بـ 30 مخططا استعجاليا بغية توحيد الطابع العمراني مهما اختلفت نوعية الأرضية، حيث تعتمد هذه المخططات التي تسهل على السلطات تطبيق قانون تسوية البنايات 15\08 على شغل الأراضي، خاصة بعد تسجيل عدد هائل من البنايات غير المطابقة والمحصية على مستوى العاصمة، الذي لا يتوافق بتاتا مع عدد الملفات المدروسة المقدر عددها بآلاف الملفات، وهو ما دفع وزارة السكن والعمران لاعتماد تمديد آجال انتهاء إيداع الملفات الخاصة بتسوية البنايات على مستوى البلديات لتسهيل العملية.

وحسب مصادر مطلعة، فإن المخططات الاستعجالية ستعطي لشغل الأراضي اعتبارا للطابع العمراني لكل بلدية سيما وأنه توجد بلديات فلاحية وأخرى صناعية، إضافة إلى بلديات عمرانية، حيث أن هذا الأمر سيسمح ويساهم بشكل كبير في تنظيم البنايات والطابع العمراني لولاية الجزائر والمحافظة عليها، إضافة إلى أن هذه المخططات التي تساهم بشكل كبير في تطبيق قرار تسوية الوضعية 08/15 الذي تعمل مصالح ولاية الجزائر على تطبيقه منذ سنوات وفي كل مرة يتم تسجيل إقبال محتشم من طرف المواطنين بالبلديات، وهو ما جعل أصحاب الاختصاص يطالبون في كل مرة بسحب إيداع الملفات بالبلديات وجعلها على مستوى مديريات التعمير.

وبلغة الأرقام، فإن العاصمة تتوفر على 8 ملايين بناية، غير أن 75 بالمائة من هذه البنايات لا تتطابق وفق رخص البناء بسبب عدم احترام مخطط البناء الخاص بكل مواطن، الأمر الذي تسبب في تأخر عملية استكمال تسوية البنايات، حيث تفكر ذات المصالح بتعيين فرقة تقنية تضم مهندسين معماريين مختصين في المجال، إضافة إلى ممثل عن مديرية مسح الأراضي، وآخر عن البلدية أو الدائرة من أجل مراقبة البنايات، خاصة وأنه بكل بلدية يتواجد 10 مهندسين معماريين، سيما وأن عدم الانتهاء من دراسة ملفات البنايات راجع إلى انعدام الرخصة وكذا عدم تسوية الوضعية، بالإضافة إلى طول الانتظار بعد عدم دراسة الملف من قبل البلديات أو الدوائر، سيما وأن قانون تسوية وضعية البنايات 15/08 جاء لتسوية البنايات المبنية على مستوى الأماكن التي تشكل خطرا على المواطنين وليس من أجل تعطيل تسوية البنايات السليمة.