الرئيسية / محلي / عمال وإطارات قطاع التربية يطالبون بتوضيح مصيرهم
elmaouid

عمال وإطارات قطاع التربية يطالبون بتوضيح مصيرهم

اشتكى عمال وإطارات قطاع التربية بقسنطينة، من غموض مصيرهم وتأزم وضعيتهم التي يعيشون فيها بعد عزم بلدية قسنطينة إحصاء العمال والأساتذة وإطارات مديرية التربية الذين يقطنون سكنات وظيفية بطريقة غير شرعية، حيث تم إعادة تفعيل العملية بعد تعليمات والي الولاية لرؤساء البلديات تحسبا لإخلاء السكنات بعد صدور قرار قضائي يقضي بذلك يخص العديد من السكنات التي تمت إحالتها على العدالة.

المستفيدون من أساتذة وحراس وحتى مديرين سابقين، في حديثهم إلى “الموعد اليومي” عبّروا عن امتعاضهم للإجراءات التي تقوم بها مصالح بلدية قسنطينة التي تنفّذ تعليمات والي الولاية حسين واضح الذين أمرهم بجرد السكنات الوظيفية بالمؤسسات التربوية التي يقطن بها أشخاص بطريقة غير شرعية، حيث تساءلوا عن مصيرهم في ظل عدم وجود مكان آخر للعيش فيه، خاصة وأن العديد منهم أرباب عائلات وميسوري الحال، في حين ذكر البعض منهم أنه كان على المصالح البلدية تقديم إنذارات كتابية لهم من أجل البحث عن حلول قبل إحالة هاته الملفات على العدالة وإخلائها بالقوة.

هذا، وقامت اللجنة المكلفة بهذا الأمر بخرجات ميدانية بالتنسيق مع المندوبيات الحضرية والإدارات من أجل إحصاء القاطنين والمستفيدين من سكنات وظيفية لعديد السنوات، وذلك عبر 138 مؤسسة تربوية، 4 مؤسسات منها خارج الخدمة وتابعة لبلدية قسنطينة وحدها مع مندوبياته الحضرية الموزعة عبر إقليم البلدية، حيث أحصت 24 مؤسسة تربوية لا تحتوي على سكنات وظيفية و39 مؤسسة يقطنها أساتذة متقاعدون، أما بالنسبة للمتقاعدين المتوفين، فقد تم تسجيل 17 ملفا وملفين بالنسبة للمتوفين أثناء أداء الخدمة، أما بالنسبة للمدراء المتقاعدين، فقد تم تسجيل ثلاث حالات وحالة واحدة للمفتشين الذين لا يسمح لهم القانون بالسكن، بحيث يحق للحاجب ولمدير فقط بالعيش في سكن وظيفي، في حين تم اختراق القانون من طرف العديد من الأساتذة والإطارات وحتى عمال المؤسسات التربوية، كما تم تسجيل عائلة تقطن مدرسة البيروني بالمنصورة و3 عائلات أخرى تقطن مدرسة ابن سينا بالكيلومتر الرابع. ويوجد لحد الآن 22 ملفا بالعدالة ينتظر الفصل فيها، كما توجد أحكام بالطرد منذ سنة 2013 لم تنفّذ بعد، كما توجد ملفات بحوزة المحكمة العليا للمفتشين الذين يقطنون سكنات وظيفية لم يتم الفصل فيها بعد هي الأخرى.