الرئيسية / محلي / عنابة…الصندوق الوطني للسكن يدرس وضعية 20 ألف سكن ترقوي
elmaouid

عنابة…الصندوق الوطني للسكن يدرس وضعية 20 ألف سكن ترقوي

  كد الصندوق الوطني للسكن أنه تم خلال السنة الماضية دراسة 20 ألف سكن في صيغته الترقوية المدعم بعنابة، حيث تم قبول حوالي 7 ألاف، وهي العملية التي تمت بمراعاة شروط الاستفادة المحددة لطالبي السكن بالولاية.

وحسب ذات الجهة، فإن الصندوق استقبل نحو 10 آلاف ملف خاص بدائرة عنابة و600 ملف لعين الباردة يليها مباشرة 500 ملف خاص بدائرة سيدي عمار، أما منطقة الحجار فقد حولت نحو 521 ملفا لتأتي في المرتبة الأخيرة دائرة برحال بـ 291 ملفا.

في سياق متصل، فإن عدد الملفات التي درست من طرف المصالح التابعة للصندوق الوطني للسكن تقدر بأكثر من 6 آلاف ملف، منها 3 آلاف ملف مقبولة أرسلت إلى الدوائر و2000 ملف غير مقبولة لأنها كانت عبارة عن ملفات منقوصة أرجعت للبلديات من أجل التسوية والفصل فيها.

وفي هذا الشأن، كشفت ذات الجهة أن هناك شفافية في دراسة الملفات وسيتم توزيع السكنات على العائلات التي تتوفر فيها شروط السكن في شقق لائقة خاصة منها قاطني الأكواخ القصديرية والبناءات الهشة والمهددة بالانهيار، ثم تليها في المرتبة الأخرى سكان الأحياء الشعبية، لتضيف ذات الجهة أن الإفراج عن قوائم المستفيدين من هذه السكنات ستتأخر لطبيعة الملفات، حيث سيتم إعداد القوائم بعد أن ينتهي الصندوق من دراسة الملفات ثم ترسل إلى الدوائر للمصادقة عليها لتمنح بعدها مقررات الاستفادة لطالبي السكن بولاية عنابة.

على صعيد آخر، أكد ديوان الترقية والتسيير العقاري أن الحظيرة السكنية بعنابة قد استفادت من 18 ألف وحدة سكنية ذات طابع ريفي خلال سنة 2016، وقد انطلقت مؤخرا المصالح المختصة في إعداد قوائم المستفيدين من برنامج السكن الريفي، بعد انطلاق أشغال الانجاز، وتأتي عملية توزيع السكنات بناء على إجراءات تسبق العملية تتمثل في خروج لجان مختصة منها لجان التهيئة العمرانية والتجهيزات والبيئة ومصالح الدائرة للقيام بزيارات ميدانية تشمل أغلب دوائر الولاية من أجل وضع حد لبعض التجاوزات والاطلاع على واقع البلديات النائية خاصة منها المتواجدة بالمرتفعات لتسجيل مختلف النقائص والانشغالات على مستوى البلديات، ورغم التفاوت المسجل في نسبة تقدم أشغال برنامج السكن الريفي ببعض البلديات والدوائر، إلا أن عملية الانجاز تقدمت بنسبة 60 بالمائة إلا البعض منها والذي يعود أساسا إلى مشكل النزاعات على ملكية الأرض وتماطل المصالح التقنية في إعداد دفتر الشروط وكذا مشكل التمويل الذي حال دون انطلاق أشغال البرنامج الخماسي السكني، كما هو مسجل ببلديات العلمة والشرفة وبرحال والتريعات، حيث استفادت هذه البلديات خلال البرنامج الخماسي 2005 و2009 من حصة 800 وحدة سكنية، أنجزت منها 200 وحدة فقط، فيما بقيت الأخرى معطلة.