الرئيسية / محلي / عنابة…. قانون الامتياز يحقق التنمية الاقتصادية في القطاع الزراعي
elmaouid

عنابة…. قانون الامتياز يحقق التنمية الاقتصادية في القطاع الزراعي

ناقش، مؤخرا، شركاء القطاع الفلاحي والمربون ملف قانون الامتياز ووضعه الحالي، فاكتشفوا أن أغلب المستثمرات الفلاحية وعددها 5 آلاف مستثمرة أراضيها تابعة  لأملاك الدولة تحت قانون 87 \19 المنبثق عن نظام الثورة الزراعية.

وحسب نفس المصدر، فإن مديرية أملاك الدولة تعمل جاهدة من أجل النجاح وتعميم قانون الامتياز بالولاية الذي كان قد دخل حيز التشغيل خلال سنة 2010، لأن أغلب الأراضي الزراعية ما زالت منحصرة في إطار الشيوع وليس لها ملكية خاصة، الأمر الذي أخّر عملية تسوية ملفات تحويلها من حق الانتفاع الدائم إلى قانون الامتياز.

من جهتها، خصصت المصالح الفلاحية بعنابة في إطار الاستثمار في القرض الرفيق الموجه للفلاحين والمربين بالولاية غلافا ماليا معتبرا قدر بـ 150 مليار سنتيم.

وحسب المصالح الفلاحية، فإن هذا الملف بدأ يشهد تحسنا، ما يترجم أهمية هذه الآلة في تطوير وترقية الاستثمار في المجال الفلاحي والزراعي، علما أن شعبتي الحبوب والطماطم الصناعية تحصلت على الحصة المالية الأكبر المقدرة بـ 127 مليار سنتيم، استفاد منها الفلاحون وشركاء قطاع الطماطم خلال السنة الجارية والتي وجهت لشراء واقتناء المعدات الفلاحية والبذور، بالإضافة إلى الأسمدة الآزوتية، وحسب الإحصائيات المقدمة من غرفة الفلاحة بعنابة، فإنه تم مؤخر إدراج نحو 350 فلاح في قائمة المستفيدين من القرض الرفيق، علما أن أكثر من 2850 مستثمرة فلاحية نموذجية فردية وجماعية تم تحويلها من حق الانتفاع الدائم إلى قانون الامتياز 03 \10 خلال سنة 2016، أي بنسبة 80 بالمائة، علما أن عدد الفلاحين المعنيين بهذا الانتفاع أكثر من 4 آلاف فلاح موزعين على البلديات الكبرى بالولاية وهي العلمة وعين الباردة والشرفة والحجار.