الرئيسية / وطني / فيما استوردت الجزائر  أكثر من 556 ألف حاوية خلال سنة 2016….. 03 آلاف أورو تكلفة الوسم باللغة العربية بالنسبة للمنتجات المستوردة لكل حاوية
elmaouid

فيما استوردت الجزائر  أكثر من 556 ألف حاوية خلال سنة 2016….. 03 آلاف أورو تكلفة الوسم باللغة العربية بالنسبة للمنتجات المستوردة لكل حاوية

الجزائر- استوردت الجزائر 556.355 حاوية لمختلف البضائع والسلع خلال سنة 2016. بالمقابل تبلغ كلفة الوسم باللغة العربية خارج البلاد بالنسبة للمنتجات المستوردة 3.000 أورو بالنسبة لكل حاوية بحسب  وزارة التجارة التي سمحت بإجراء هذا الوسم داخل التراب الوطني.

ووفقا لتقييم أجرته الوزارة، فإن الجزائر استوردت 556.355 حاوية لمختلف البضائع والسلع خلال سنة 2016.    و على هذا الاساس- أضاف المصدر ذاته- أنه لو تم الأخذ في الحسبان أن 35 بالمائة فقط من هذا العدد من الحاويات قد خضعت للمراقبة من حيث مطابقة الوسم -أي ما يعادل 194.725 حاوية- ومع اعتبار أن الكلفة الدنيا للوسم باللغة العربية في الخارج تبلغ 3.000 أورو لكل حاوية (بحسب رأي المهنيين)، فإن التكلفة الاجمالية تساوي 175،584 مليون أورو في 2016 (ما يعادل 65 مليار دج) “مما يشكل تكاليف إضافية بالعملة الصعبة تتحملها الخزينة العمومية “.

لذلك فإن سعر الوسم سيكون أقل بكثير إذا ما تم داخل التراب الوطني حيث تقدر قيمته بنحو 9 ملايير دج (أي ما يعادل 81 مليون أورو).

من جهة أخرى ستكون هذه التكاليف بالعملة الصعبة أكثر حدة إذا أضفنا في الحسبان التكاليف الإضافية المترتبة على دفع رسوم التخزين والتأخير بالعملة الصعبة الناجمة عن توقيف الحمولات على مستوى الحدود وهو ما يؤدي حتما إلى غلاء المنتوجات المستوردة والتي يتحملها في نهاية المطاف المستهلك، تضيف وزارة التجارة.

ويجدر التذكير أن الوسم الإجباري باللغة العربية على المنتجات المستوردة صار مسموحا القيام به محليا في التراب الوطني باستثناء المنتجات الغذائية المعبأة سريعة التلف، وذلك بحسب تعليمة أصدرها وزير التجارة بختي بلعايب نشرت على الموقع الالكتروني للوزارة.  وتهدف التعليمة الوزارية إلى السماح للمتعاملين الاقتصاديين بإجراء عمليات الوسم على المنتجات باللغة العربية في التراب الوطني سواء على مستوى مقرات مؤسساتهم أو عبر مؤسسات متخصصة، بحسب ما جاء في التعليمة التي وجهت إلى المديرين الولائيين للتجارة.

ويهدف هذا الإجراء إلى التقليص من كلفة الواردات واستحداث وتطوير نشاط جديد في السوق الوطنية (شركات الوسم الصناعي والترقيم والترميز) وأيضا لحماية القدرة الشرائية للمواطن. 

ومعلوم أن الوسم باللغة العربية بالنسبة للمنتجات المستوردة إجباري منذ سنة 2009 وكانت العملية تتم في البلد المصدر.

ويؤدي عدم تطبيق الإجراء إلى إعادة السلع نحو البلد المصدّر ما يدفع الاقتصاد الوطني إلى تحمل كلفة إضافية بالعملة الصعبة .

وتنص التعليمة الجديدة على أن المتعامل الاقتصادي يقوم بوسم المنتج مع ذكر المواصفات الإجبارية باللغة العربية على مساحة في الغلاف الخارجي للمنتوج يكون مرئيا ومقروءا وغير قابل للمسح.

وتم قبول المنتجات المعنية بالإجراء لدخول التراب الوطني لتوسيمها وسيكون للمفتشية على مستوى الحدود بعد تحرير محضر صلاحية سحبها مؤقتا بناء على التزام المستورد الذي سيلحق بملف طلب القبول.  وقد حدد أجل إجراء هذه العمليات بشهر واحد ابتداء من تاريخ الإشعار والسماح بالقبول ومحضر السحب المؤقت للمنتوج مع إمكانية تمديد الأجل 15 يوما من طرف المدير الولائي للتجارة.

وبحسب نص التعليمة فإنه ومباشرة بعد إتمام عملية الوسم تصدر مصالح مراقبة الجودة وقمع الغش رخصة للمتعامل المستورد للتصرف في السلع محل الاستيراد.

وبحسب التعليمة ذاتها، فان المنتجات الغذائية المعبأة سريعة التلف غير معنية بهذه الإجراءات. وفي كل الأحوال فإن هذا الإجراء لا يمكن أن يكون سببا في تلف نوعية المنتوج.