الرئيسية / محلي / فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا في ملف عتاد الري الذي تم بيعه , بطاقات مغناطيسية للفلاحين للقضاء على الطفيليين بعنابة…  تحقيق أمني مع 700 فلاح تورطوا في بيع عتاد الري وغرف التبريد
elmaouid

فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا في ملف عتاد الري الذي تم بيعه , بطاقات مغناطيسية للفلاحين للقضاء على الطفيليين بعنابة…  تحقيق أمني مع 700 فلاح تورطوا في بيع عتاد الري وغرف التبريد

تسعى المصالح الفلاحية بعنابة لتحسين مستوى الاستثمار الزراعي، من خلال توزيع بطاقات مغناطيسية للقضاء على مافيا الفلاحة والعقار، إلى جانب الاسراع في تجسيد مشروع تهيئة السدود وفتح آبار إضافية لإنجاح السقي الزراعي مع الانطلاق الفعلي في تحضير الأراضي الخاصة بالطماطم الصناعية، بالإضافة إلى فتح تحقيق أمني في عتاد الري الذي تم بيعه من طرف الفلاحين بعنابة.

شرعت، مؤخرا، تعاونية البقول والحبوب الجافة ببلدية الحجار في توزيع ما يقارب 10 آلاف قنطار من الأسمدة الفوسفاتية لفائدة الفلاحين تحضيرا لموسم غرس الطماطم الصناعية المقرر بدايته شهر مارس المقبل. وقد عمل القائمون بالتعاونية على توفير الكمية المطلوبة لتغطية احتياجات الفلاحين من هذه المواد الكيماوية التي تساعد على نمو المستثمرات الزراعية وإعطاء مردود فلاحي جيد.

من جهة أخرى، سيستفيد أغلب الفلاحين من مشاتل ذات نوعية جيدة، وهي خطوة هامة للقضاء على ظاهرة تنقل الأعشاب الضارة والبيع العشوائي للبذور في الأسواق، وذلك في إطار الموسم الفلاحي الجاري بغرض تحسين المردود.

ويأتي هذا التوزيع في إطار التسهيلات المقدمة للفلاحين من المصالح البلدية بهدف إنجاح الموسم الفلاحي (2017 و2018)، حيث عرف الاستثمار تحت المرش المحوري وتيرة متسارعة، مع الأخذ بعين الاعتبار النقائص والإيجابيات التي سجلت في الموسم الحالي، وتعتبر هذه المرافقة التي بادرت بها تعاونية البقول والحبوب الجافة بالحجار بمثابة الدعم الفعال للفلاحين في مختلف مراحل إنتاج محاصيلهم، إلى جانب الدعم المادي اللازم وذلك من أجل تحسين الإنتاج المحلي في شعبة الحبوب.

من جهة أخرى، عملت التعاونية على تكثيف الجهود من أجل تحسين نوعية الإنتاج والمردودية، من خلال توفير وحدات الإنتاج المدعمة من طرف الدولة، حيث تم مرافقتها في عمليات البذر والحرث بآليات جديدة من أجل تفادي البذر بالطريقة التقليدية، بالإضافة إلى استعمال الحبوب المعالجة من أجل تفادي وقوع المحاصيل في أمراض بسبب الفطريات والأعشاب المتنقلة مع البذور التي تباع في الأسواق. كما سيزود الفلاحون بحاصدات جديدة من أجل تفادي تلف أجزاء من محاصيلهم بسبب قدم الآلات المستعملة.

 

غرفة الفلاحة توزع 2400 بطاقة لغربلة قائمة الطفيليين    

وزعت، مؤخرا، غرفة الفلاحة بعنابة 2400 بطاقة مهنية مغناطيسية لفائدة أكثر من 2400 فلاح ومستثمر ومربي للمواشي عبر المناطق الفلاحية المعروفة بالولاية، ويدخل هذا المشروع في إطار عصرنة القطاع وتطويره. وحسب المصالح الفلاحية، فإن هذه البطاقة تعتبر قاعدة بيانات تخص نشاطات الفلاحين بعنابة، لتسهيل عملية إدراجها في النسخة الإلكترونية المعلوماتية للسجل الوطني.

وفي سياق متصل، اعتبرت المصالح الفلاحية بعنابة هذه البطاقة فرصة لتطهير قطاع الفلاحة من التلاعب والبزنسة مع وضع حد للفلاحين المزيفين والطفيليين الذين فرضوا منطقهم على القطاع بعد الاستفادة من برامج الدعم الفلاحي وبيع العتاد على غرار غرف التبريد ومواد السقي، وأمام تعميم البطاقة المغناطيسية، سيتم احتواء الفوضى داخل قطاع الفلاحة الذي تعول عليه عنابة لتوفير مناصب شغل جديدة، إلى جانب ذلك تتضمن البطاقة المغناطيسية العصرية مختلف المعلومات الخاصة بالفلاح والتي تعتبر كهوية له، حيث يمكن استخدمها كتعويض عن كثرة الوثائق السابقة في حال طلب دعم أو قروض بنكية وعقود امتياز وغيرها، فالبطاقة تحتوي على عنوان الفلاح والنشاط الذي يمارسه ونوعية المستثمرة فردية أو جماعية.

من جهتها، أشارت المكلفة بعملية إعداد البطاقات إلى أن ولاية عنابة تعد الثانية وطنيا بعد سيدي بلعباس، حيث بلغ عدد الفلاحين الذين تحصلوا على البطاقات المهنية المغناطيسية 379 فلاحا، منهم 35 من الفلاحين الجدد و121 من الفلاحين أصحاب البطاقات القديمة التي تعود إلى أكثر من 20 سنة، حسب ذات المتحدثة، التي تم تجديدها، كما تخص البطاقة مربي المواشي ومكاتب الدراسات الفلاحية وكافة الناشطين بالقطاع، إلا أنه، وحسب الأمين العام لغرفة الفلاحة بالولاية، فالعملية التي انطلقت فيها خلال شهر جوان من السنة الماضية ما تزال مستمرة، كما أنه ونتيجة ضعف وعي الفلاحين بامتيازات البطاقة المغناطيسية والتسهيلات المترتبة عن استعمالها في غرفة الفلاحة أو البنوك الفلاحية والتي تعد ضمانا اجتماعيا يستفيد منه كل الفلاحين، ما تزال العملية تشهد بطئا كبيرا، ما دفع بذات المصالح إلى مراسلة كافة الفلاحين وإلزامهم بتجديد بطاقاتهم المهنية.

 

مصالح الأمن تحقق مع 700 فلاح تورطوا في بيعها

الأمن يحقق في عتاد الري وغرف التبريد بعنابة

فتحت مصالح أمن عنابة تحقيقا معمقا في قضية ملف برنامج الدعم الفلاحي بعد أن تم إحالة نحو  700فلاح على العدالة لتورطهم في قضية بيع عتاد الري وغرف التبريد والتجهيزات الفلاحية الأخرى، إلى جانب إهمال نحو 600 هكتار موزعة على مستوى بلديات الشرفة وبالضبط بمنطقة فتزارة وبرحال وعين الباردة. وحسب تقرير مديرية الفلاحة بعنابة، فإن عدد الفلاحين المنخرطين في الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية يقدر بألفين فلاح انسحب منهم حوالي 800 فلاح.

وقد برر مدير الفلاحة خلال جلسة عمل عقدها بغرفة الفلاحة مع مختلف الفاعلين في القطاعات الأخرى والاتحاد الولائي للفلاحين، أسباب عزوف الفلاحين المنخرطين في الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية بالأعباء المالية الكبيرة التي يفرضها الانخراط في برنامج الدعم الفلاحي، كما أن غلاء الأسمدة يمثل مشكلا آخرا في السوق المحلية خاصة أمام ندرته، ما ساهم في الارتفاع المفاجئ لها، حيث بلغت سقف 1900 دج.

كما أن استصلاح الهكتار الواحد أصبح يكلف في بعض المزارع بعنابة نحو 90 ألف دج، فضلا على أتعاب كراء الآلات، علما أن تحويل أموال الدعم الفلاحي لوجهات أخرى بعد تورط العديد من المسؤولين الذين تعاقبوا على مديرية الفلاحة واستغلال التجهيزات الفلاحية تحت مظلة برامج الدعم الفلاحي، ساهم في رحيل العديد من المدراء ومن ثم إحالتهم على أروقة العدالة.

تجدر الإشارة إلى أن عدد المستثمرات الجماعية الذي لا يقل عن 300 مستثمرة، منها 100 مستثمرة فردية، إلا أن 50 بالمائة من فلاحي الولاية إمكانياتهم ضعيفة ولا يشتغلون سوى في أراضي لا تتجاوز مساحتها نحو 20 هكتارا، مع التذكير أن محصول الهكتار الواحد لا يتجاوز في أحسن الحالات 20 قنطارا على أقل تقدير.

كل هذه العوامل دفعت بفلاحي الولاية إلى العزوف عن الانخراط في برنامج الدعم الفلاحي والاعتماد على أنفسهم وبأساليب تقليدية، بالإضافة إلى لجوئهم إلى بيع منتجاتهم إلى الخواص خلال الأشهر الأخيرة هروبا من البنوك حتى لا يسددون ديونهم.

 

مديرية الفلاحة تبعث نشاط 10 حواجز مائية للفلاحين

برمجت مديرية الفلاحة بعنابة مشروع إنجاز 10 حواجز مائية ستستفيد منها 9 بلديات منها الشرفة، برحال، التريعات ووادي العنب وعين الباردة وغيرها من المحيطات الفلاحية الأخرى، ويأتي هذا البرنامج بهدف تطوير القطاع الزراعي وتوفير موارد للسقي بسعة إجمالية تقدر 000، 3939 متر مكعب بمساحة سقي تقارب الـ 450 هكتارا، حسب ما كشف عنه رئيس مصلحة الري الفلاحي.

وفي ذات السياق، أشار محدثنا إلى وجود حاجزين في طور الإنجاز بكل من منطقة مجاز الغسول بعين الباردة وآخر بمنطقة تومي بالعلمة بسعة 960 متر مكعب مخصصة لسقي 159 هكتارا، ومن المنتظر استفادة بلدية التريعات من إقامة حاجز مائي لدعم فلاحي، خاصة أن هذه المنطقة ذات طابع زراعي، إذ لم يستفد فلاحوها من قبل من مشاريع مماثلة، حيث الدراسة قائمة لبعث هذا المشروع الذي سيدخل حيز التجسيد أواخر الشهر القادم.

لكن ولاية عنابة تستغل حاليا 11 حاجزا مائيا بسعة 000،4875 متر مكعب لسقي ما يقدر عن 300 هكتار من طرف فلاحي كل من بلدية الشرفة وعين بربر والرومانات وذلك تحت إشراف وتسيير ذات التعاونية التابعة لأحد الخواص، ويذكر أن أغلب الحواجز المائية تم إنجازها خلال سبعينيات القرن الماضي على مستوى منطقة الحروشي بعين الباردة، وتسعى مديرية الري، حسب ذات المصدر، خلال البرنامج الخماسي القادم 2015 و2019، إلى إقامة العديد من الحواجز المائية على مستوى البلديات التي لم تستفد خلال البرامج السابقة من هذه العملية التنموية، على غرار بلدية برحال ومشتتي تومي والمراونة، بغرض إحداث نوع من التوازن باعتبار أن بلديات الجهة الغربية من الولاية أخذت حصة الأسد من هذه البرامج الفلاحية التنموية، حيث الدراسة قائمة لإنجاز 16 حاجزا مائيا سيتم توزيعها بطريقة عقلانية وفق احتياجات فلاحي هذه المناطق المحرومة ومتطلباتهم من أجل دعم وتنمية هذه المناطق التي تتوفر على هكتارات من الأراضي الفلاحية من جهة، وبهدف استحداث مناصب شغل إضافية للبطالين، باعتبار أن الاستثمار في القطاع الفلاحي يعتبر مكسبا إضافيا لولاية عنابة.