الجمعة , 29 سبتمبر 2023
elmaouid

فيما وصلت إلى 390.8 مليار دج في 2016… ارتفاع المداخيل الجبائية إلى أزيد من 400 مليار دج خلال 2017

الجزائر-  قُدر حجم التحصيل الجبائي للجماعات المحلية والصندوق المشترك للجماعات المحلية نحو421.7  مليار دينار وذلك خلال الأشهر التسعة الأولى من  سنة 2017، مقابل 390.8 مليار دينار تم تحصيلها في  الفترة

نفسها من سنة 2016، أي بارتفاع قدره 8 بالمائة.

وأوضح مدير العلاقات العامة بالمديرية العامة للضرائب، إبراهيم بن علي، أن تركيبة محصلات الجباية المحلية تتشكل أساسا من عائدات الرسم على النشاط المهني، والرسم على القيمة المضافة وكذا عائد قسيمات السيارات والضريبة الجزافية الموحدة، فيما يعتبر الرسم على نشاطات التطهير (رفع القمامة المنزلية) والضريبة على العقار موجهة خصيصا للبلديات.

وتقدر عائدات الرسم على النشاط المهني للبلديات، بنحو ملياري (2  )دينار، فيما تصل إلى 0.9 مليار دينار لدى الولايات و 168 مليون دينار للصندوق المشترك للجماعات المحلية.

وتابع  بن علي قائلا : إن محصلات الرسم على النشاط المهني الموجهة للبلديات تمثل نحو  1.3 بالمائة من إجمالي محصلات هذا الرسم، بينما  تقدر بـ 0.59 بالمائة للولايات و 0.11 بالنسبة للصندوق المشترك للجماعات المحلية، أي  ما يمثل نحو 2 بالمائة من القيمة الإجمالية للرسم على النشاط المهني.

ووصلت المحصلات الإجمالية الخاصة بالرسم على النشاط المهني خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2017 إلى 152.7 مليار دينار مقابل 153.4 مليار دينار خلال  الفترة نفسها من سنة 2016، أي بانخفاض طفيف قدره 0.45 بالمائة.

وفيما يتعلق بمحصلات الرسم على القيمة المضافة والموجهة للبلديات – يضيف بن علي – فقد قدرت بـ 301.4 مليار دينار مقابل 263 مليار دينار أي بارتفاع بلغ 15 بالمائة.

وارتفعت المحصلات الإجمالية  للضريبة على القيمة المضافة إلى 731.3 مليار دينار مقابل 680.2مليار دينار، أي بارتفاع بلغ 8 بالمائة.

وردا على سؤال بخصوص تغطية المحصلات الخاصة بقسيمة السيارات، قال بن علي، إنها بقيت مستقرة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2016 ، حيث  بلغت 13 مليار دينار ما بين جانفي وسبتمبر من العام الجاري.

وبخصوص محصلات الضريبة الجزافية الموحدة، أوضح السيد بن علي أنها سجلت ارتفاعا إلى 26 مليار دينار من  18.6 مليار دينار أي بارتفاع  بنحو 39 بالمائة ما بين فترتي المقارنة.

أما محصلات الرسم على العقار ورفع النفايات المنزلية، فقد ارتفعت بدورها إلى 1.7 مليار دينار مقارنة بـ 1.1 مليار دينار أي بارتفاع بلغ 53 بالمائة.

للتذكير فقد أدرجت  قوانين المالية  في السنوات الأخيرة عديد الإجراءات التي ترمي إلى دعم الجماعات المحلية ماليا.