الرئيسية / وطني / في إطار مواصلة اللقاءات الثنائية مع الشركاء الاجتماعيين….. بن غبريط تفتح قضية البطاقة المهنية  وملف الخدمات الاجتماعية مع”الكنابست”
elmaouid

في إطار مواصلة اللقاءات الثنائية مع الشركاء الاجتماعيين….. بن غبريط تفتح قضية البطاقة المهنية  وملف الخدمات الاجتماعية مع”الكنابست”

الجزائر- حددت وزيرة التربية 31 جانفي الجاري موعدا لعقد ثنائي المجلس الوطني لثلاثي الأطوار “كنابست” لطرح كل انشغالاتها العالقة على المستوى الوطني والمحلي، ومن أبزر هذه الملفات قضية الخدمات الاجتماعية وطب العمل وكذا البطاقة المهنية  التي يفتقر لها الأساتذة في مختلف الأطوار.

وينتظر أن تطالب نقابة “الكنابست” وزارة التربية التدخل لدى القائمين على شؤون مديريات التربية بالولايات من أجل  فتح باب الحوار الجاد لإيجاد حلول نهائية للمشاكل العالقة منذ سنوات من أجل تمكين موظفي القطاع خاصة الأساتذة التفرغ لأداء مهامهم في أحسن الظروف.

كما ستسلط الضوء على التأخر في معالجة ملفات تعويض الخبرة المهنية منذ أربع سنوات وعدم تحيين النقطة الإدارية والتربوية للكثير من الأساتذة مما أثر سلبا على ترتيبهم في قوائم التأهيل للرتب المستحدثة والدرجات، في ظل  التأخر في تسليم مقررات التثبيت للسنة الماضية وفي برمجة بعض الأساتذة لامتحان التثبيت لمدة تفوق 3 سنوات.

وخلال الاجتماع أيضا ستفتح”الكنابست” قضية  النقص الفادح في التأطير الإداري واللاعدالة في توزيع المناصب على المؤسسات التربوية وعدم استغلال معظم قاعات الرياضة، بالإضافة إلى ملف طب العمل الذي بقي يراوح مكانه وازدواجية الاستدعاءات في الامتحانات وعدم التوزيع العادل للحراس علاوة على تعطل ملف الخدمات الاجتماعية الذي قررت الكنابست التطرق إليه خلال اجتماعها مع الوزارة.

هذا فيما يستنكر مجلس”الكنابست” قفز وزارة التربية ودوسها  على قوانين الجمهورية الجزائرية واعتبر هذه التصرفات ” السمة العادية و هو المعمول به وصار العمل بالقانون هو الاستثناء”، وهذا على خلفية عدم امتلاك لحد الساعة الأساتذة لبطاقة مهنية “بطاقة مهنية للأستاذ” في ظل جهل التنظيم  السبب وراء ذلك، قبل أن يتساءل ” كيف تبرر الوزارة هذا التآخر الفاضح؟”.

وتساءل “ألا تعلم الوزارة أن الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ينص على ذلك صراحة دون التباس؟ ألا تعلم أنها تخالف نصوصا قانونية؟ أين الوزارة من المادة 94 منه والتي تنص على ما يلي:” يمنح الموظف بطاقة مهنية تحدد خصائصها وشروط استعمالها عن طريق التنظيم”.

وحذر المجلس من  صمت الوزارة حيال البطاقة المهنية، إما اعتبار الأستاذ غير موظف في نظر الوزارة، أو أن الوزارة لا تعير الأستاذ أي اهتمام ؟ أو أنها لا تلتزم بقوانين الجمهورية ؟ ويأتي هذا -بحسبها٠ في الوقت الذي  يملك موظفو القطاعات الأخرى بطاقات مهنية كالقضاء، الشرطة، الأمن .. إلخ وحتى المهن الحرة كالفلاح والحرفي.

وأكدت “كيف يمكن للفلاحين والحرفيين وغيرهم امتلاك بطاقات مهنية ولا يملكها مربي النشء ومعلم الجيل في المجتمع، موضحة “إنه في غياب البطاقة المهنية صار الأستاذ اليوم يعاني ميدانيا فعند دخوله مثلا مديرية التربية أو دخوله لمؤسسات تربوية في الندوات أو الملتقيات أو لتأطير الامتحانات والمسابقات أو في لجان الترسيم وغيرها  في التعريف بنفسه وشرح للحاجب سبب زيارته”، في ظل التشديد على وزارة التربية لتدراك الوضع ومنح الأستاذ حقه في بطاقة مهنية تعطيه الثقة بنفسه ومكانة معنوية في المجتمع، هذا فيما جددت مطالبها العالقة بالولايات.