الرئيسية / دولي / في الذكرى الـ41 لتأسيس الجمهورية الصحراوية …. تمسك صحراوي بالخيار النضالي وتشبث بحق تقرير المصير
elmaouid

في الذكرى الـ41 لتأسيس الجمهورية الصحراوية …. تمسك صحراوي بالخيار النضالي وتشبث بحق تقرير المصير

* إبراهيم غالي..لا شيء سيثني الشعب الصحراوي عن المضي في معركته المقدسة العادلة”

* تضامن دولي واعتراف متزايد بحقوق الشعب الصحراوي

 يحيي الشعب الصحراوي هذا الإثنين 27 فبراير الجاري الذكرى الـ41 لتأسيس الجمهوروية العربية الصحراوية الديمقراطية وكله عزم على استكمال “معركته المقدسة و العادلة”، في ظرف تطبعه الانتصارات القانونية والدبلوماسية وحملة تضامنية دولية.

ويستعيد الصحراويون ممن شاركوا في وضع اللبنة التأسيسية للدولة الصحراوية ذات 27 فبراير 1976، هذه الذكرى بكل فخر وإعتزاز، خاصة و أن الإعلان عن تأسيس  الجمهورية الصحراوية من طرف جبهة البوليزاريو ببئر لحلو (الأراضي المحررة) تم غداة مغادرة آخر جندي إسباني للتراب الصحراوي ومع بداية حرب تحريرية جديدة ضد المحتل المغربي انتهت ميدانيا بالتوقيع على إتفاق وقف إطلاق النار على أساس مخطط التسوية السلمي الأممي-الإفريقي.  وفور الإعلان عن تأسيس الجمهورية، تم تنصيب الحكومة الصحراوية الأولى ببئر لحلو يوم 5 مارس 1976 بالرغم من نقص الامكانيات و نزوح الآلاف من الاشخاص الفارين من الغزو المغربي لأراضيهم.  وعلى الرغم من ظروف المنفى الصعبة و نقص الامكانيات، استطاع الشعب الصحراوي طيلة أربعة عقود من الزمن بناء مؤسساته الوطنية و تأطير عمله النضالي بكل كفاءة واقتدار بفضل تضحياته وحرصه على أهدافه السامية و النبيلة. عزيمة و ثبات عبر عنها الرئيس الصحراوي، إبراهيم غالي قائلا: “لاشيء سيثني الشعب الصحراوي عن المضي في معركته المقدسة العادلة من أجل انتزاع حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال”.  موقف لطالما أكد عليه الرئيس الصحراوي الراحل، محمد عبد العزيز، في آخر ذكرى أحياها السنة الماضية وسط مواطنيه بمخيمات اللاجئين قائلا : “أننا إذ نجدد عهد الوفاء للشهداء الأبرار ونحيي مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي الأبطال المرابطين في الميدان على أهبة الاستعداد لمواجهة كل الاحتمالات و التحديات،  فإننا نذكر بأن لائحة المجد و التضحية و الشهادة ستبقى مفتوحة طالما لم نبلغ هدفنا العادل و الأسمى في الحرية و الاستقلال  وخاصة إذا ما فرضت علينا المملكة المغربية كما فعلت سنة 1975 امتشاق بندقية الكفاح المسلح المشروع”.  وأكد المرحوم يقول أنه “لا مستقبل و لا وجود للصحراويين إلا في وطنهم الحر المستقل، الدولة الصحراوية السيدة على كامل ترابها الوطني”.    وبعد إنسحاب المغرب من منظمة الوحدة الإفريقية سنة 1984 احتجاجا على إنضمام الجمهورية الصحراوية إليها، ها هو المغرب ينضم إلى الإتحاد الإفريقي في نفس الظروف و بوجود الجمهورية الصحراوية التي أصبحت اليوم عنصرا مؤسسا لايمكن الإستغناء عنه في مسار تعزيز هذا الصرح القاري.  وبهذا تكون المملكة المغربية قد “فشلت فشلا ذريعا” في مسعاها القاضي بتشريع احتلالها للصحراء الغربية وتنكرها لحقيقة الجمهورية الصحراوية بعد أن حاولت بكل الطرق والوسائل ولمدة أزيد من ثلاثة عقود، المس من مكانة الدولة الصحراوية، يؤكد وزير الخارجية الصحراوي محمد السلم ولد السالك.  وبهذا الخصوص، أوضح الرئيس الصحراوي، ابراهيم غالي، ان انضمام المغرب الى الاتحاد الافريقي بجانب الجمهورية الصحراوية بعد فترة تمرد على ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية يشكل “انتصارا للحق والقانون والشرعية” و “انتصار للشعب الصحراوي”.يذكر انه  تأتي هذه الذكرى ال41 وسط هبة تضامنية واسعة واعتراف دولي متزايد بحقوق الشعب الصحراوي و سيادته على أراضيه، سواء على الصعيد الأممي أو الأوروبي.  فمنذ أول لائحة لمجلس الأمن تأسف فيها سنة 1975 للغزو المغربي للصحراء الغربية و طالب من خلالها المغرب بالانسحاب الفوري من هذا الإقليم، الى غاية آخر قرار اعتمد في أبريل 2016، ما انفك مجلس الأمن يلح على حق الشعب الصحراوي في تقريرالمصير والمطالبة بتنظيم استفتاء، و هي المهمة التي أسندت لبعثة الامم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو).  وعلى الصعيد الأوروبي، أكد قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2016 على أن اتفاقات الشراكة و تحرير التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي و المغرب لا تنطبق على الصحراء الغربية التي لا تعد جزءا من المغرب.  وعزز هذا القرار الأوروبي ترسانة القرارات الكثيرة التي تؤكد بأن لا سيادة للمغرب على الصحراء الغربية وأن جبهة البوليساريو هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي وأن استغلال ثروات الصحراء الغربية دون موافقة شعبها هو مجرد “عملية نهب وسرقة”، وهو ما ينفى مرة أخرى وجود أية روابط سيادية بين المغرب و الصحراء الغربية المحتلة.   وتعد الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا يحتلها المغرب منذ 1975 وقد أدرجت الصحراء الغربية منذ 1966 في قائمة الأراضي غير المستقلة وبالتالي فهي معنية بتطبيق اللائحة 1514 للجمعية العامة للأمم المتحدة المتضمنة الإعلان عن منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.