الرئيسية / محلي / في انتظار اعداد دراسة لتهيئة حي الأعمال بباب الزوار…. المستثمرون يترقبون رخص البناء لاطلاق مشاريعهم الصيدلانية بسيدي عبد الله
elmaouid

في انتظار اعداد دراسة لتهيئة حي الأعمال بباب الزوار…. المستثمرون يترقبون رخص البناء لاطلاق مشاريعهم الصيدلانية بسيدي عبد الله

يترقب المستثمرون على مستوى المدينة الجديدة بسيدي عبد الله ببلدية زرالدة تمكينهم من رخص البناء لاطلاق مشاريعهم المتعلقة أساسا بالخدمات الصيدلانية بعد استفادتهم من 9 عقود امتياز، في وقت يتطلع

الكثيرون إلى الدراسة التي تعكف مديرية الصناعة والمناجم على إعدادها بغية تهيئة حي الأعمال بباب الزوار.

ينتظر أصحاب الامتيازات من المستثمرين ورجال الأعمال اتمام التسهيلات التي حرصت عليها مديرية الصناعة والمناجم لولاية الجزائر العاصمة بعد منحهم لـ 9 عقود امتياز في المجال الصيدلاني، داعين إلى تعجيل تمكينهم من رخص البناء، حيث بلغ عدد المشاريع التي منحت عقود امتيازها مؤخرا 9 من أصل 37 مشروعا يخص الصناعة الصيدلانية، بعد تسجيل إيداع 23 ألف مشروع استثماري، أين تم دراسة 137 مشروعا من بينها 37 مشروعا مختصا في الصناعة الصيدلانية، بينما تم اطلاق 20 مشروعا منها، في انتظار إنهاء الدراسة الخاصة بـ 24 مشروعا آخرا و8 طور المصادقة عليها، وكلها مشاريع مدعمة من طرف خبراء وباحثين يشجعون الأفكار الفعالة التي تخدم المجتمع بالدرجة الأولى، لدعم المؤسسات الصغيرة والمبدعة وتسهيل الأمور عليها، سيما وأن البرنامج الحكومي قد حفز الجماعات المحلية من أجل جلب رجال أعمال للاستثمار في مختلف المجالات للرفع من اقتصادها.

وحسب مصادر مطلعة، فإن هذا الحرص الحكومي امتد إلى إعداد دراسة تهيئة حي الأعمال بباب الزوار الذي يضم مختلف مقرات الشركات ومؤسسات مختلفة المجال إلى جانب الفنادق، ويدخل في إطار تهيئة المناطق السياحية التي تعكف على دراستها والتحضير لها كل من مديرية الصناعة والمناجم وكذا مديرية السياحة باعتباره مجالا معقدا نظرا إلى أن المشاريع الخاصة بقطاع الفندقة تحتاج إلى دراسة معمقة وإشراك لجان التعمير والبناء من أجل التأكد من مدى موافقتها للمخطط التوجيهي للعاصمة المصادق عليه من طرف الحكومة ثم الموافقة عليها ومنحها الاعتماد، خاصة وأن المشاريع المسجلة في غالبها تخص قطاع الخدمات أكثر منها الصناعة لحاجة العاصمة لهذا الشق من المشاريع، خاصة وأن هذه الأخيرة تسجل نقصا فادحا في مجال السياحة والفندقة، ناهيك عن غياب العقار الصناعي نظرا لكون العقارات الشاغرة المتبقية بالعاصمة كلها فلاحية وهي محمية بموجب الدستور.