الرئيسية / محلي / في انتظار توفير مناصب شغل لحاملي المشاريع الاستثمارية… ولاية عنابة تراهن على استرجاع العقار لتحريك قطاع الصناعة , و إحصاء 6 مناطق صناعية كبرى تهدد البيئة بالتلوث
elmaouid

في انتظار توفير مناصب شغل لحاملي المشاريع الاستثمارية… ولاية عنابة تراهن على استرجاع العقار لتحريك قطاع الصناعة , و إحصاء 6 مناطق صناعية كبرى تهدد البيئة بالتلوث

بدأت منطقة عنابة في استرجاع مكانتها الحقيقية في القطاع الصناعي، لكن تبقى التنمية في هذا المجال ضعيفة، رغم توفر الولاية على أكبر مركب للحديد والصلب، إلا أنها حققت خلال السنة الماضية نسبة نمو لا

تتعدى 10 بالمائة، حسب الإحصائيات

والتقارير الأخيرة التي أعدها المجلس الشعبي الولائي، بسبب اسقاط عدد كبير من البرامج التنموية من أجندة الولاة الذين تعاقبوا عليها بعد تحويل أموالها إلى وجهة أخرى، دون النهوض بواقع التنمية المحلية التي بقيت حبيسة البيروقراطية وسوء التسيير، الأمر الذي أدى إلى تزايد معدل الركود التنموي، ومن ثم اتساع دائرة البطالة بالمنطقة الصناعية الكبرى بالولاية التي تشمل عنابة، الحجار، سيدي عمار والبوني وبرحال التي عرفت سلسلة من الاحتجاجات والغليان الشعبي.

وحسب بعض المنتخبين، فإن التوقف المفاجئ لبعض المؤسسات الاستثمارية بعنابة عن النشاط التجاري خلال السنوات الأخيرة، تسبب في فقدان نحو 40 ألف منصب شغل دائم، منها 45 بالمائة يشتغلون لدى الخواص، ما أجبر بعض البلديات منها البوني والحجار على تكبد خسائر مالية فادحة قدرها المجلس البلدي بـ 7 ملايير سنتيم سنويا تمثل المداخيل الجبائية، فيما تبقى العقارات المخصصة لإقامة المشاريع الاستثمارية بمناطق التوسع بالتريعات وعنابة وسط والبوني شاغرة، حيث استغلت 200 قطعة أرضية جاهزة من مجموع 580 قطعة أخرى نتيجة تعقيدات إدارية تؤكد على النقص الفادح في الجيوب العقارية إلى جانب إجراءات القروض البنكية.

وتشهد بلدية برحال بعض الركود بالمنطقة الصناعية باستثناء بعض الوحدات الإنتاجية والمصانع، جراء تهميش بعض البرامج المبرمجة.

تجدر الإشارة إلى أن عددا كبيرا من المستثمرين قد استفادوا من مستثمرات فلاحية وقروض بنكية دون انجاز مشاريعهم العالقة منذ سنة 2010 مثل إهمال أراضي بحيرة فتزارة ببلدية الشرفة، كما تبقى المنطقة الصناعية ذراع الريش ببلدية وادي العنب تسير التنمية بها بوتيرة سلحفاة، رغم أن المصالح الولائية قد أدرجتها ضمن مناطق التوسع العمراني الجديدة بسبب تخلي المستثمرين عن استغلالها لنقص التمويل والتضاريس الصعبة، ما ساهم في تعثر الكثير من البرامج التنموية الأخرى نتيجة الصراعات الداخلية.

وأمام فشل المشاريع الصناعية بالعديد من بلديات عنابة التي لم تجد طريقها لإنجاز ورقة الطريق بعد تبديد المال العام والبيروقراطية، تحولت هذه المناطق إلى بؤرة لا تعرف الاستقرار بعد التصعيد الخطير للأوضاع وتطور مستوى الاحتجاجات والاشتباكات العنيفة بين الشرطة وطالبي الشغل خاصة منهم الذين تم تسريحهم من المؤسسات الاستثمارية التي تم غلقها مبكرا بالمناطق الصناعية المعروفة بعنابة.

                            

الوكالة الجهوية للتنمية الصناعية تفرج عن مخطط التهيئة بعنابة

أفرجت الوكالة الجهوية لتهيئة الصناعة بعنابة عن 12 مشروعا جديدا خلال السنة الجارية تم إعدادها من طرف لجنة خاصة بمتابعة ودراسة أكبر مشروع استثماري، والذي من شأنه توفير ألف منصب شغل موزعة بين الدائمة والمؤقتة، خاصة أن هذه المشاريع الجوارية فتحت شهية المستثمرين الخواص والأجانب خاصة منهم المسجلين في قائمة المسجلين من عمليات الاستثمار خلال التسعينيات، إلا أن ذلك حال دون تجسيد مشاريعهم التي بقيت حبرا على ورق، وقد تم إعادة عقد اتفاقية عمل معهم من أجل توسيع مجال الاستثمار في مختلف المجالات خاصة منها البناء والصناعات التقليدية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وحسب الوكالة الجهوية للتنمية الصناعية، فإن ألفين منصب عمل كانت معطلة منذ سنة 2011، ويعود ذلك، حسب نفس الجهة، إلى التأخر في تسوية العقارات الموجهة إلى قطاع الاستثمار الصناعي. وعليه أعطى والي عنابة يوسف شرفة الإشارة الأولى من أجل مناقشة ملف الاستثمار بـ 4 مناطق توسع صناعي وهي البوني، عنابة وسط، عين الباردة ووادي لعنب، وقد تم دراسة الملف مع مختلف الفاعلين في القطاع. ومن المنتظر الانطلاق الفعلي في استغلال المنطقة الصناعية ذراع الريش وتحويله إلى قطب عمراني وذلك بتخصيص 1300 هكتار لإنجاز قطب عمراني جديد يتكون من المرافق الضرورية وألفين وحدة سكنية جديدة، بالإضافة إلى تحويل منطقة مجاز الغسول إلى منطقة صناعية جديدة من شأنها حسب الدراسة الأولية توفير ألفين منصب شغل جديد للبطالين، خاصة أن المنطقة بالمحاذاة من الطريق السيار شرق – غرب.

 

الصناعة بعنابة توفر 1200 منصب عمل

استفادت ولاية عنابة، مؤخرا، من مخطط استراتيجي طموح يخص تهيئة المناطق الصناعية والتجارية ذات النشاط المكثف، وحسب مسؤول من التنمية الصناعية، فإن عملية الاستثمار في المناطق التي تم استحداثها من طرف ذات الجهة بعد استرجاع الأراضي التابعة لأملاك الدولة التابعة للمؤسسات المحلة، وهذا يعتبر حسب ذات الجهة خطوة أولى لتحويل عنابة وما جاورها إلى مناطق صناعية وتجارية بامتياز مع انجاز خريطة للتنمية الصناعية وهي إضافة لمختلف القطاعات الأخرى على غرار الفلاحة

وصناعة الحرف التقليدية والخزف.

وفي سياق متصل، فإن المناطق الصناعية التي تم استلامها خلال سنة 2017، المنطقة الصناعية مجاز الغاسول بعين الباردة التي تستحوذ علي مساحة تتراوح ما بين 250 و340 هكتارا والتي دخلت حيز النشاط ومن شأنها توفير نحو 1200 منصب شغل موزعة بين الدائمة والمؤقتة، لتليها مباشرة منطقة ذراع الريش ببلدية واد العنب التي تتربع على مساحة تفوق 390 هكتارا بلغت نسبة الأشغال بها نحو 60بالمائة.

وحسب ذات الجهة، فإن المنطقة الصناعية الأخرى المتواجدة بالعلاليق بالبوني انتهت بها الأشغال، خلال شهر مارس الماضي، وساهمت في فتح مناصب أخرى للشغل باعتبار أن بلدية البوني مفتوحة على الصناعة المكثفة لأنها قريبة من عدة مناطق منها      

عملية انجاز منطقة صناعية جديدة بالولاية، تستحوذ على مساحة تقدر 400 هكتار تساهم في مساعدة المستثمرين على تجسيد مختلف مشاريعهم الصناعية ومنها التجارية، حيث تتضمن كل المتطلبات الخاصة بانجاز منطقة النشاط الصناعي من أجل الانطلاق الفعلي في تجسيد هذا المشروع الاستثماري بالمنطقة الصناعية مجاز الغاسول بعين الباردة التي تستحوذ على مساحة تتراوح ما بين 250 و340 هكتارا.

 

إحصاء 6 مناطق صناعية كبرى تهدد البيئة بعنابة بالتلوث

كشفت مديرية البيئة بعنابة أن دائرتها اتخذت عدة قرارات ردعية تتعلق بملف العديد من المؤسسات الصناعية والاقتصادية التي ساهمت بقسط كبير في تلويث البيئة والمحيط، هذا ما وقفت عليه المفتشية الولائية للبيئة خلال الزيارات الميدانية والمعاينة التفتيشية للمناطق الستة ذات النشاط الصناعي المكثف، وقد تبين أن 30 بالمائة من هذه النقاط تساهم بشكل كبير في تلويث البيئة نتيجة المواد السامة التي تلفظها حسب التجمعات السكانية الكبرى مثل سيدي عمار، منطقة حجر الديس وبرقوقة وكذلك حي سيبوس بمدينة عنابة، بالإضافة إلى منطقة برحال الصناعية.

وحسب التقرير الذي أعدته لجنة المراقبة، فإن تسجيل هذه المخالفات جاء على خلفية عدم اقدام أصحاب المصانع على إسقاط كافة الإجراءات القانونية وعدم احترامهم لتعليمات الوزارة الوصية التي كانت قد راسلتهم، خلال شهر مارس المنصرم، حيث ركزت هذه الأخيرة على ضرورة إيجاد حل لتقليص معدل التلوث بعنابة، وذلك من خلال تحديد النقاط الملوثة للبيئة وتوقف أصحاب هذه المنشآت عن الرمي العشوائي للفضلات الصناعية السائلة منها والصلبة في المنتجعات الفلاحية وكذلك الزراعية، إلى جانب الفضاءات العامة.

وفي سياق متصل، قد أغلقت مديرية البيئة 6 وحدات صناعية مصنفة وتوجيه 60 أعذارا لـ 23 مؤسسة صناعية، في انتظار تصفية ملف مؤسسات أخرى في الأيام القريبة، تجدر الإشارة إلى أن ألف عائلة قد رفعت تقارير سوداء إلى وزارة البيئة تفصّل فيها هذه العائلات الوضعية المزرية لمحيطهم، خاصة أن أغلب المناطق التي تستحوذ عليها مثل هذه المنشآت ذات طابع صناعي، ما أجبر المواطنين على بيع أرزاقهم قبل إصابتها بأمراض وبائية لأن المياه التي تسقي منها هذه الحيوانات جد ملوثة. وفي هذا الإطار درست اللجنة المكلفة بعمليات التفتيش والإحصاء بمديرية البيئة بالولاية بدراسة 50 شكوى خلال السنة الماضية تقدم بها أصحابها المتضررون من الوضع الحالي، علما أن منطقة عنابة تحصي نحو 107 مؤسسة مصنفة تنشط بعدة مناطق بالولاية، منها 6 مؤسسات على الأقل تحترم الإجراءات الوزارية.

 

مديرية البيئة تقدم إعذارات لـ 30 مؤسسة بعد غلقها لـ 6 وحدات صناعية بعنابة

كشف مصدر مسؤول بمديرية البيئة بعنابة أن هذه الأخيرة اتخذت عدة قرارات ردعية تتعلق بملف العديد من المؤسسات الصناعية والاقتصادية التي ساهمت بقسط كبير في تلويث البيئة والمحيط، هذا ما وقفت عليه المفتشية الولائية للبيئة خلال الزيارات الميدانية والمعاينة التفتيشية للمناطق الستة ذات النشاط الصناعي المكثف، وقد تبين أن 30 بالمائة من هذه النقاط تساهم بشكل كبير في تلويث البيئة نتيجة المواد السامة التي تلفظها حسب التجمعات السكانية الكبرى مثل سيدي عمار، منطقة حجر الديس وبرقوقة وكذلك حي سيبوس بمدينة عنابة، بالإضافة إلى منطقة برحال الصناعية. وحسب التقرير الذي أعدته لجنة المراقبة، فإن تسجيل هذه المخالفات جاء على خلفية عدم اقدام أصحاب المصانع على إسقاط كافة الإجراءات القانونية وعدم احترامهم لتعليمات الوزارة الوصية التي كانت قد راسلتهم، خلال شهر ماي المنصرم من سنة 2016، حيث ركزت هذه الأخيرة على ضرورة إيجاد حل لتقليص معدل التلوث بعنابة، من خلال تحديد النقاط الملوثة للبيئة وتوقف أصحاب هذه المنشآت عن الرمي العشوائي للفضلات الصناعية السائلة منها والصلبة في المنتجعات الفلاحية وكذلك الزراعية إلى جانب الفضاءات العامة. وفي سياق متصل، قد أغلقت مديرية البيئة 6 وحدات صناعية مصنفة وتوجيه 60 إعذارا لـ 23 مؤسسة صناعية في انتظار تصفية ملف مؤسسات أخرى في الأيام القريبة.

 

اطلاق مناطق صناعية جديدة ذات استثمار واسع بعنابة

برمجت المديرية الجهوية للضبط العقاري بعنابة عملية انجاز منطقة صناعية جديدة بالولاية، تستحوذ على مساحة تقدر بـ 400 هكتار تساهم في مساعدة المستثمرين على تجسيد مختلف مشاريعهم الصناعية ومنها التجارية، حيث تتضمن كل المتطلبات الخاصة بانجاز منطقة النشاط الصناعي.

وحسب مصالح الضبط العقاري، فإنه تم تحويل ملف هذه المنشأة الجديدة على طاولة مديرية التعمير التي كانت قد ناقشت الموضوع مع والي عنابة يوسف شرفة الذي أعطى بدوره الإشارة الأولى، من أجل الانطلاق الفعلي في تجسيد هذا المشروع الاستثماري بالمنطقة الصناعية مجاز الغاسول بعين الباردة التي تستحوذ على مساحة تتراوح ما بين 250 و340 هكتارا.

وحسب ذات الجهة، فإن هذه المنشأة الاقتصادية تتوفر على كل المقاييس الدولية خاصة أنها قريبة من مشروع القرن الطريق السيار في شطره الشرقي الرابط بين منطقتي بن عزوز بسكيكدة والذرعان بالطارف، علما أن مشروع المنطقة الصناعية الجديدة قد يوفر نحو ألف منصب شغل جديد موزعة بين مناصب دائمة وأخرى مؤقتة للبطالين الموزعين علي مستوى التجمعات السكانية الكبرى التابعة إلى عين الباردة.

وفي سياق آخر، استرجعت المديرية الجهوية للضبط العقاري بعنابة نحو 10 آلاف هكتار من بين أيدي المضاربين وكذلك المؤسسات العمومية المحلة. وقد تم استغلال هذه العقارات في بناء البرامج السكانية في مختلف الصيغ وكذلك إنجاز المرافق الضرورية مثل القطاعات الخدماتية والمؤسسات الجامعية مثل تلك التي تم انجازها بمنطقة المدينة الجديدة ذراع الريش، في انتظار تحويل عقارات أخرى لانجاز مناطق للتوسع السياحي موزعة بسيدي سالم والكورنيش والتريعات.