بعد أن أثارت قضية العائدين التوانسة من بؤر التوتر لغطا داخليا ورفض سياسى، بدأ البرلمان التونسى فى تحرى ملابسات القضية بالكامل. وفى هذا الشأن قالت صابرين القوبنطينى، النائبة بالبرلمان عن كتلة نداء تونس، بأن كتلة حزبها تقدمت، بعريضة لتكوين لجنة تحقيق فى شبكات تجنيد الشباب التونسى وتسفيره إلى بؤر التوتر، مشيرة إلى أن أكثر من مائة نائب وقعوا على تلك العريضة.وأكدت صابرين القوبنطينى ، أن نوابا من أغلب
الكتل بمجلس نواب الشعب (كتل الحرة والنهضة ونداء تونس والجبهة الشعبية وآفاق تونس)، وقعوا على هذه العريضة المطالبة بالتحقيق فى هذا الموضوع، “نظرا لخطورته، ولما له من تداعيات على الشباب التونسى”، مشددة على “ضرورة محاسبة من سهل وقام بتسفير الشباب، ومن وقف وراء ذهابهم إلى مناطق القتال”. وكانت قد أثارت تصريحات الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، أنه لا يمكن منع المقاتلين من العودة إلى تونس شرط اتخاذ الإجراءات الضرورية بشأنهم، ردود فعل متباينة، إذ رأى خبراء في المجال الأمني أن تونس لا يمكنها في الوقت الراهن استقبال المقاتلين العائدين من بؤر التوتر، محذرين من الخطر الكبير الذي يشكله هؤلاء، خصوصاً أن الدولة لم توفر المراكز والظروف الملائمة لهذه العودة. وجاءت تصريحات السبسي، على هامش مشاركته في نقاش تلفزيوني في باريس، أوضح فيه أن تونس لا يمكنها أن تضع الإرهابيين جميعاً في السجون، مضيفاً أن خطورتهم باتت من الماضي، وأن العديد منهم يرغبون في العودة، ولا يمكن منع أي تونسي من العودة إلى بلاده، فـ”هذا أمر يكفله الدستور”. فيما قال وزير الداخلية التونسية، الهادي مجدوب، على هامش المؤتمر الأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب، إن طريقة التعامل مع المقاتلين العائدين من بؤر التوتر وككل البلدان العالمية تكون على المستوى الإداري والقانوني، موضحاً أن هناك إشكالات عدة مطروحة اليوم في طريقة التعامل مع المقاتلين العائدين، مؤكداً أن أي مقاتل يعود إلى تونس وتكون هناك أدلة وإثباتات حول انخراطه في القتال، يُحال على القضاء، وإن لم تكن هناك إثباتات فيتم اتّباع وسائل أخرى كالمراقبة والمتابعة. وأضاف مجدوب أن هذه الإجراءات فورية، ولكن عندما يتعلق الأمر بالمدى البعيد فإن هناك اليوم إمكانيات عديدة مطروحة كالإدماج في مراكز مختصة والتأهيل، ولكن يبقى الأهم الوقاية من الإرهاب، وهو ما يتطلب إمكانيات عديدة وتوفير الآليات الضرورية لذلك.وتعليقاً على هذا الموضوع، قال الخبير في الحركات المسلحة، مازن الشريف، إن عودة المقاتلين من سورية والعراق وليبيا محفوفة بالكثير من المخاطر، خصوصاً أنه لا توجد سجون خاصة بهم وأن اختلاطهم بسجناء آخرين لا يخلو من مخاطر. واعتبر أن أبرز المخاوف تكمن في غياب التشريعات والقوانين التي سيتم تطبيقها على المقاتلين العائدين من بؤر التوتر، معتبراً أنه توجد إشكاليات عدة في كيفية التمييز بين الإرهابيين العائدين وتحديد درجات خطورتهم، مبيناً أن السماح لهم بالعودة إلى تونس خطر على التونسيين.