الرئيسية / وطني / قالت إن مرحلة ضبط القوائم شهدت انزلاقات غير مسبوقة…. حنون تطالب بإقالة الوزراء المترشحين وتطعن في ست قوائم مرفوضة
elmaouid

قالت إن مرحلة ضبط القوائم شهدت انزلاقات غير مسبوقة…. حنون تطالب بإقالة الوزراء المترشحين وتطعن في ست قوائم مرفوضة

الجزائر- قالت  الأمينة العامة لحزب العمال  لويزة حنون أن مرحلة ضبط القوائم الانتخابية شهدت انزلاقات  غير مسبوقة بسبب اختلاط المال الفاسد بالسياسة وبالمؤسسات،  واتهمت أحزاب المولاة  باستخدام “الشكارة” 

في هذه العملية من خلال وضع رجال أعمال في قوائمها.

اعترضت الأمينة العامة لحزب العمال خلال ندوة صحفية نشطتها بمقر حزبها، على نتائج القوائم الإنتخابية التي أعلنت عنها الإدارة، حيث أقصت 6 قوائم معنية بتزكيات المواطنين، فيما تم قبول القوائم على مستوى 36ولاية، مؤكدة أن حزبها غير مسؤول عن التوقيعات المزدوجة وأنه قدم العدد الكافي منها في الولايات التي أقدم فيها على جمع التوقيعات واحترم كل الشروط في الولايات الست  التي رفضت فيها القوائم، كما كشفت حنون عن تقديمها طعنا أمام المحاكم الإدارية من أجل عودة قوائمها، ودعت حنون الوزراء المترشحين للتشريعيات إلى تقديم استقالتهم لتجنب استعمال وسائل الدولة، مؤكدة أن العديد منهم دخل في حملة انتخابية مسبقة واصفة الأمر بغير الأخلاقي والمشجع على العزوف.

وقالت حنون إن مرحلة ضبط القوائم الانتخابية شهدت انزلاقات  غير مسبوقة بسبب اختلاط المال الفاسد  بالسياسة وبالمؤسسات،  واتهمت أحزاب المولاة باستخدام “الشكارة”  في هذه العملية من خلال وضع رجال أعمال في قوائمهم، وهي تأمل-أي أحزاب الموالاة- في أن يتم تزوير الانتخابات للسيطرة على البرلمان،  الذي من خلاله يطمح أصحاب “الشكارة” في الحصول على الحصانة التي أصبحت تعني “اللاعقاب” لتمكينهم من المزيد من “الافتراس”، والتي قالت إن حزبها سيناضل من أجل أن يعاقب كل وزير وكل نائب يستخدم هذه الحصانة بعد  خرق القانون، وانتقدت استمرار الوزراء المترشحين في مناصبهم إلى حد اليوم و طالبت الحكومة بإقالتهم.

هذا وأكدت الأمينة لحزب العمال أن الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات لا تملك الصلاحيات الكافية لمراقبة العملية الانتخابية من البداية إلى النهاية بما فيه يوم الاقتراع مستدلة بتصريح رئيس الهيئة.

أما في ردها على سؤال بخصوص الشائعات حول صحة رئيس الجمهورية، فقالت حنون إن غياب اتصال من الجهات الرسمية هو الذي يغذي هذه الشائعات، وأضافت أن كل الأمور ستتضح في الأيام القادمة.

كما استعرضت حنون الخطوط العريضة لبرنامج حملتها الانتخابية في مقدمتها إعطاء دفع لإصلاح حقيقي عميق في الميدانين السياسي والاقتصادي من خلال احترام سلم القوانين، مركزة على قضية الحصانة البرلمانية التي أكدت أنها أصبحت “بطاقة اللاعقاب” وورقة أصبح يبحث عنها رجال المال الطامحون في الدخول إلى البرلمان للحصول على صفقات والإفلات من العقاب، مطالبة الدولة بتحديد مضمون الحصانة.

 وفي هذا الصدد رفضت حنون التعليق بشأن مايثار حول قضية تورط أعضاء من المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني في استعمال الرشوة واكتفت بتوجيه دعوة الى محاربة أشكال الفساد وتوقيف الانحراف.

هذا وأكدت حنون أن حزبها سيناضل من أجل تغيير الوضع وضبط منظومة ضريبية عادلة وتوقيف سياسة التعسف.