الرئيسية / وطني / قال أن طي ملفات “عدل” 2001 و2002 شهر مارس الجاري،تبون …”صيغة التساهمي فاشلة وسنحول المكتتبين فيها إلى “عدل”
elmaouid

قال أن طي ملفات “عدل” 2001 و2002 شهر مارس الجاري،تبون …”صيغة التساهمي فاشلة وسنحول المكتتبين فيها إلى “عدل”

لجزائر- كشف وزير السكن والعمران وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون عن تنفيذ التزام القطاع بطي ملفات “عدل” 2001 و2002 شهر مارس الجاري، قائلا:” هذا أمر أكيد ومؤكد، سنطوي الملف”، وهذا قبل أن يؤكد أن ملفات عدل 2 ستعالج تدريجيا خلال السنة الجارية مطمئنا كل المكتتبين بتنفيذ وعوده التي قدمها لهم.

وشدد وزير السكن على التكفل بمكتتبي برنامج “عدل 2” قائلا إن :”السنة (2017) مازالت في بدايتها ومازال الوقت مبكرا للحكم على العملية”، مبرزا أن الملفات ستعالج تدريجيا، وهذا في رده على الانتقادات الخاصة بالتماطل في طي الملف بالنظر إلى أن الوزير قد وعد في وقت سابق بالشروع في إسكان أول مكتتبي عدل 2 المسجلين في 2013 مع الثلاثي الأول من سنة 2017.

وفيما يتعلق بمالكي السكنات ذات الغرفة الواحدة طمأن الوزير بأنه من حق هذه الفئة الاستفادة من سكنات “عدل” أو السكن الاجتماعي، مؤكدا وجود تعليمات كتابية للحكومة بهذا الخصوص، وقد صدرت منذ سنتين، هذا في الوقت الذي شدد، أنه سيتم إيجاد حل للمواطنين المسجلين ضمن صيغة السكن الاجتماعي التساهمي والذين لم يحصلوا على سكناتهم بعد، وهذا إما بتحويلهم إلى صيغة البيع بالإيجار أو بالبحث عن حلول “مالية”.

وقال الوزير خلال جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس الأمة ترأسها عبد القادر بن صالح بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان غنية الدالية: “هذه الصيغة فاشلة، وقد تم توقيفها مباشرة بعد إطلاق صيغة سكنات عدل، مقابل بقاء 9000 سكن قيد النزاع، ونحن نحاول تقديم الحلول الممكنة لهم”.

وأوضح الوزير ردا على سؤال لعضو المجلس سليمان زيان أن المواطنين المسجلين ضمن هذه صيغة ولم تنطلق المشاريع الخاصة بهم بعد، تم تحويلهم مباشرة إلى صيغة سكنات “عدل”، فيما يتم البحث عن حلول “مالية” بخصوص المشاريع الموكلة إلى مرقين عقاريين لم يتمكنوا من استكمال إنجاز المشاريع الموكلة لهم، خاصة أنه تواجه تسوية هذه الملفات إشكالية عدم انخراط مرقين عقاريين في صندوق الضمان التابع للقطاع، ففي هذه الحالة لا تستطيع الوزارة الوصية “حماية مشاريعهم وضمان حق المواطن” بحسب الوزير، مؤكدا أنه هذا الصندوق يملك الصلاحيات للتدخل في مكان المرقي العقاري من أجل استكمال المشروع المتوقف أو تقديم تعويض للمواطنين.

وقال تبون إن السكنات المتوقفة (9000 سكن تساهمي) لا تمثل إلا نسبة ضئيلة جدا من إجمالي المشاريع السكنية للقطاع ومنها مليون و25 ألف سكن ترقوي مدعم قيد الإنجاز حاليا، و470 ألف وحدة في إطار البيع بالإيجار المبرمجة، ومليون سكن اجتماعي منذ 2013.

وبالنسبة للمرقين الذين تخلوا عن مشاريعهم إما لضعف إمكاناتهم المادية أو لتحايلهم العمدي، أكد الوزير أنهم سيتعرضون لسحب اعتماداتهم وحرمانهم من إنجاز أية مشاريع ترقية عقارية مستقبلا، موضحا أن عددهم لا يتعدى 100 مرق من بين 6000 مرق عقاري حائز على رخصة.

ودعا الوزير في هذا الإطار الشركات الوطنية إلى تعزيز إمكاناتها لتتمكن من التكفل بالمشاريع الموكلة إليها سيما وأن القطاع لا يشترط على الشركات الجزائرية إلا ما معدله 500 سكن للإنجاز في السنة ليدرجوا ضمن القائمة القصيرة وتمنح لهم المشاريع، مقابل شروط للشركات الأجنبية بـ 2000 سكن يجب إنجازه في السنة.

وفي شأن ضم الأراضي الفلاحية إلى المناطق العمرانية، أكد الوزير أن الاراضي الفلاحية المحاذية للمناطق العمرانية تبقى ضمن “أدوات التعمير” وتتطلب الحصول على رخص للتمكن من استغلالها، مشيرا إلى أن هذه الأراضي والتي تثبت الدراسات أنها ذات مردودية فلاحية ضعيفة تبقى ضمن “المخزون العمراني” والذي يمكن أن يستغل على شكل بناء أو مساحات خضراء أو مساحات تسلية، قائلا ” تطرح إشكالية العقار بكثرة على مستوى المدن الكبرى فقط كوهران، البليدة، قسنطينة، العاصمة ، عنابة، سطيف وباتنة” .

وكشف وزير السكن عن استقبال 1500 طلب على مستوى مديريات التعمير للولايات في إطار مخطط التهيئة والتطوير العمراني من أجل تقسيم الأراضي الفلاحية وتحويلها إلى مساحات عمرانية، تمت الموافقة عليها، و1413 دراسة منها 1025 صودق عليها و128 دراسة قيد المراجعة.