قال إنها موجهة وممولة من بعض الدول لإثارة الفوضى العارمة،سراي لـ”منتدى الموعد اليومي” : تقارير الوضع  الاقتصادي “مزيفة” هدفها الابتزاز…التيار الفرنكفوني عرقل الاستثمار الخليجي في الجزائر

قال إنها موجهة وممولة من بعض الدول لإثارة الفوضى العارمة،سراي لـ”منتدى الموعد اليومي” : تقارير الوضع  الاقتصادي “مزيفة” هدفها الابتزاز…التيار الفرنكفوني عرقل الاستثمار الخليجي في الجزائر

وصف مبارك مالك سراي الخبير الاقتصادي لدى نزوله ضيفا على منتدى “الموعد اليومي” مختلف التقارير العالمية التي ترصد الوضع الاقتصادي في الجزائر بشكل دوري بـ”المزيفة” والفاقدة للمصداقية باعتبارها تحمل في طياتها” ابتزازا” مبطنا يهدف إلى تكسير وتركيع السياسة الخارجية للبلاد  لجعلها في موقف”ضعف” ومن ثم مناقشتها في القضايا الاقتصادية لتحقيق فيما بعد مكاسب هامة منها.

أكد الخبير سراي لمنتدى “الموعد اليومي” بأن أغلب التقارير الاقتصادية التي ترسم وما تزال صورا سوداء عن الجزائر من قبل منظمات وهيئات عالمية هي في الأصل موجهة وتمول من بعض الدول التي تسعى لإضعاف الجزائر اقتصاديا للظفر بامتيازات ومكاسب ومشاريع هامة مستقبلا وذلك من خلال خلق مشاكل وعوائق تعمل عليها خلايا مختصة في هذا النوع من الفوضى.

وأعطى المتحدث مثالا لتقريب الصورة قائلا “الحكومة الجزائرية حينما ترفض عقدا اقتصاديا مثلا مع طرف ما يقوم هذا الطرف بالمستحيل وبكل إمكاناته من استعمال الخبراء والمهندسين وتحريك الإعلام لإحداث ضجة لتكسير طاقم حكومي أو وزير لافتكاك عقد اقتصادي حتى ولو اقتضى ذلك انتهاج سياسة الابتزاز وإثارة الفوضى العارمة” ..

وتابع المتحدث  “سياسة ميترون في فرنسا على سبيل المثال لا الحصر كانت تعتمد على هذه السياسة أي أن هذا الرئيس كان يعمل تحت تصرفه خبراء ومهندسون أكفاء حيث إذا أراد تحقيق مكاسب اقتصادية في دولة من الدول لصالح بلاده يحرك هؤلاء الخبراء والمهندسين للضغط على هذا البلد او آخر”.

وأوضح المتحدث بأن” الخبراء عندنا يجب أن يعوا بأنهم إذا كانوا ضد وزير أو آخر فعليهم أن يجتازوا الخلاف ولا يعطوا للأجانب فرصة للمناورة وتحريك مخططاتهم التي ترتكز على الابتزاز وبالتالي عليهم أن يتحلوا بالوطنية لأن البلاد تحتاجهم أكثر من أي وقت مضى” .

 

 

منتدى رؤساء المؤسسات فاقد للمصداقية

قال مالك سراي الخبير الاقتصادي بأن منتدى رؤساء المؤسسات فاقد للمصداقية إذا لم يتبن إسترتيجية واضحة تعتمد على التوسع وتشمل كل “البترونة” الوطنية دون استثناء باعتبار أن المسألة الاقتصادية لا تخص مجموعة من “المليارديرات”التي تقرر لوحدها حتى أصبح الناس يعتقدون بأنهم هم المسيطرون على كل شيء.

دعا مبارك سراي لدى نزوله ضيفا على منتدى” الموعد اليومي” إلى تصحيح مسارات رؤساء منتدى المؤسسات لإضفاء شفافية ومصداقية على عمل هذا الفضاء الاقتصادي كي ينخرط فيه جميع الفاعلين الذين بإمكانهم إعطاء دفع قوي للحكومة لمواجهة التحديات والمشاكل الراهنة بكل تشعباتها المتنوعة.

وأوضح المتحدث قائلا “لقد غضبت كثيرا من منتدى رؤساء المؤسسات مرة حينما نظموا اجتماعا مع الفرنسيين وراحوا يوزعون عليهم المشاريع الاستثمارية دون الاكتراث بالمشاورة والدور الإيجابي الذي من المفروض أن يتم تبنيه لتفعيل سياسة اقتصادية ناجعة وقوية تجعلها الحكومة ركيزة أساسية في سياساتها الداخلية والخارجية معا”.

 

الأثرياء أصبحوا يملكون نفوذا أقوى من الحكومة

يعتقد ضيف منتدى” الموعد اليومي” بأن هناك فئة داخل القطاع الاقتصادي الخاص المعروفة بثرائها الفاحش تمارس ضغوطا رهيبة على وزارة التجارة ومصالح الجمارك لممارسة عملية الاستيراد، مشيرا أن هذه الفئة لا يمكن محاربتها إلا بإحداث ضجة إعلامية والتحلي بثقافة عالية وتوحيد الجهود على ان تستمر ودون هوادة .

 

 

 

تعامل الجزائر مع المؤسسات المالية الدولية يعزز الشفافية فيها

 

أوضح الخبير مبارك مالك سراي في منتدي الموعد اليومي أن فتح المجال للتعامل مع المؤسسات المالية الدولية كالبنك الإفريقي وصندوق النقد الدولي يكسر الغموض الموجود في تسيير الأموال العمومية من باب أن هذه الأخيرة تطلب من الدول التي تتعامل معها أن تكون واضحة في تسييرها المالي وأن تكون هناك شفافية تامة .

وأشار المتحدث إلى أن هذه المؤسسات تستند إلى تجارب سابقة، أظهرت أن بعض الدول وجهت القروض الممنوحة إلى الجيش والحروب.

واعتبر سراي أن الشفافية وكسر الغموض في التسيير المالي من النقاط الإيجابية التي ستجني منها الجزائر بتعاملها مع هذه المؤسسات المالية الدولية، ويتوقع الخبير الاقتصادي أنه مع الدخول في الشراكة الأجنبية سيكون هناك مزيد من الشفافية .

وفي موضوع الصناديق الخاصة، ذكر المتحدث أنه سبق وأن تكلم عنها من قبل من جانب إنساني، مشيرا إلى وجود نوع من الغموض في هذه الصناديق وقال إن هذه الأخيرة بدأت تزول وأصبحت غير ضرورية، مضيفا أنه إذا كانت  الحكومة جادة في الذهاب نحو الشفافية عليها بتقليص هذه الصناديق.

 

احتياطي الصرف مرشح للتراجع  إلى 30 مليار دولار

 

رشح الخبير المالي والاقتصادي مبارك مالك سراي إمكانية تراجع قيمة احتياطي الصرف الجزائري في الخارج بـ 15 إلى 30 مليار دولار خلال السنة الجارية.

وفسر ذلك بالقول :”احتياطي الصرف سيتراجع بالنظر الى القرارات المتخذة على المستوى الحكومي على الاقل بـ15 مليار دولار خلال السنة الجارية وقد يصل هذا التراجع إلى 30 مليار دولار “، لكنه في المقابل أوضح أن ذلك يعتمد على أسعار البترول التي تبقى حاليا تحت مستوياتها وإن كانت سترتفع في جوان المقبل، وأضاف أنه في كل الاحوال فإن  التراجع لن ينزل إلى عتبة الـ100 مليار دولار، على حد قوله.

 

 

التيار الفرنكفوني عرقل التواجد الخليجي في الجزائر

 

أكد الخبير الاقتصادي  مبارك مالك سراي في منتدى الموعد اليومي بشأن الاتفاق النفطي الاخير بتخفيض حصص الانتاج و”الديبلوماسية النفطية” التي مارستها الجزائر مع السعودية عبر “الورقة الاستثمارية”، قال المتحدث إن الجزائر لديها قوتها في المنطقة ولها علاقات جيدة مع إيران وروسيا وإن السعودية مدركة لذلك وهي الأخرى لديها قوتها و تأثيرها في الخليج كما تملك إمكانات خاصة في الزراعة والصناعة وقد مضت في ذلك  وبالتالي تجسدت فرصة الاتفاق في المجال النفطي الذي لا يحصر فيه حاجة كل بلد للآخر على مستويات أخرى.

وتحدث الخبير سراي عن “عراقيل” كانت تحول ضد التواجد الاستثماري السعودي بالجزائر في السنوات الماضية مرجعا ذلك إلى التيار الفرنكفوني الذي عرقل التواجد الخليجي وليس فقط السعودي لكنه لاحظ في السنوات اللاحقة تحسن الوضع وتراجع المستثمرين الفرنسيين.

 

  

قال إنها يجب أن تتوقف لأنها تبديد للأموال، مالك سراي

سياسة الدعم يستفيد منها الأغنياء والمهربون أكثر من الفقراء

 

أكد الخبير الاقتصادي مالك سراي للموعد اليومي أن سياسات الدعم التي تنتهجها الحكومة لابد أن تتوقف، ويجب الاتجاه نحو دراسات عميقة على مستوى البلديات وصناديق التأمين والأجور العمومية والخاصة، للخروج بقائمة للمحتاجين الذين لا يمكنهم العيش بطريقة مريحة، الأمر الذي سيكشف -بحسب المعطيات المتاحة- عن حوالي 11 مليون جزائري محتاج لإعانات الدولة، و بالتالي يستفيدون من صكوك شهرية تحفظ كرامتهم، مضيفا أن سياسة الدعم تسمح للأغنياء بالاستفادة مما يستفيد منه الفقراء، والأكثر خطورة هو أن المهربين للسلع المدعمة أيضا يستغلون أسعارها مثل الفقير، متسائلا إن كان هناك لوبي يريد بشدة الاستمرار في الدعم الذي يساوي بين الفقير والغني في الاستفادة من الإعانة، أم أن الحكومة ليست قادرة على انتهاج سياسة أخرى غير الدعم، كما شدد ضيف منتدى الموعد اليومي، أن الإعانة واجبة من طرف الحكومة للشعب لكن ليس بهذه الطريقة.

 

اقتصاد السوق لابد أن يخضع لرقابة مشددة

ومن جهة أخرى، أكد مالك سراي أن فتح السوق يجب أن يخضع لرقابة جادة ومشددة، لأن الاعتماد على الاقتصاد الحر الليبرالي مثلما فعلت الجزائر فيما سبق ليس بالأمر الجيد، لأنه فتح المجال أمام استيراد عشوائي لكل ما يمكن استيراده، ما أدى إلى دخول سلع غير سليمة وسامة منها ما قتل ونشر الأمراض بين المستهلكين، إذ يجب استيراد  ما نريده لأن لدينا سيادة وطنية ولا يضغط علينا أي طرف لاستيراد سلع لا نريدها، كما شدد في  الوقت نفسه على فتح المجال أمام الإنتاج الوطني، لأن تثبيط المواطن ومنعه من الإنتاج من جهة واللجوء إلى الاستيراد العشوائي غير مقبول، بل هو مجزرة في حق اقتصادنا.

 

قال إنه كان لا بد أن تفرض قوانين على أثرياء الجزائر .. سرّاي :

الحكومة اختارت التضحية بالفقراء عوض الأغنياء

 

وعاد ضيف ”منتدى الموعد اليومي ” إلى قانون المالية لسنة 2017 ، حيث أكد أن الحكومة أخطأت لما قامت برفع الضريبة على القيمة المضافة ولم تفرض أي ضريبة على أثرياء الجزائر وثرواتهم، مشيرا أن  الحكومة اختارت التضحية بالطبقة الكادحة عوض الأغنياء الذين أصبحوا يملكون نفوذا أقوى من الحكومة.     

وأضاف المتحدث أن الأثرياء لم يدعموا الحكومة في الأزمة الإقتصادية الأخيرة، وأن التضامن الوطني يجري حاليا بين الفقراء والحكومة.

 

 

وزارة المالية تتحمل مسؤولية الخطأ الصادر في الجريدة الرسمية

 

حَمّل الخبير الاقتصادي مالك سرّاي مسؤولية الخطأ الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية المتعلق بالفوارق المرتفعة في حساب الإيرادات العادية للميزانية ، إلى وزارة المالية، معتبرا الخطأ بالفادح جدا.

وأضاف سراي في منتدى ” الموعد اليومي ”، أنه كان من المفترض على المسؤولين في وزارة المالية المكلفين بإعداد قانون المالية لسنة 2017  أن يتعاملوا بحرص شديد مع نص القانون وعدم الوقوع في أخطاء تمس بسمعة ومصداقية دولة بحجم الجزائر ، في حين حمل مسؤولية توقيع رئيس الجمهورية في الجريدة الرسمية إلى الأمانة العامة للحكومة التي لم تقم بدورها على أكمل وجه.

 

 

 

محاربة اللوبيات المعرقلة لتوسيع القاعدة الاقتصادية

 

كشف الخبير الاقتصادي مبارك عبد المالك سراي في منتدى الموعد اليومي عن وجود قوات بيروقراطية تعرقل سيرورة العمل، مضيفا أن هناك مسيرين بيروقراطيين يعرقلون الناس عن العمل، معتبرا أن  الجزائر تملك حلولا ناجعة لمواجهة الأزمة الاقتصادية إذا اتجهت  نحو  تخفيف وإنقاص البيروقراطية،  وحاربت اللوبيات المعرقلة والعمل على توسيع القاعدة الاقتصادية وتحسين  قطاعات الصناعة والسياحة والفلاحة، مضيفا وعلى العكس ستعرف الجزائر انطلاق اقتصاد برؤية جديدة  في أواخر عام 2017 وفي سنة 2018.

 

ستعطي نفسا للاقتصاد الجزائري

أسعار النفط سترتفع في جوان المقبل

 

شدد الخبير في الاقتصاد  مبارك عبد المالك سراي على ضرورة تنفيذ أوامر رئيس الجمهورية فيما يخص برنامج  استصلاح 1200000 هكتار من الأراضي البور التي لم يستغل منها إلا 200000 هكتار بنسبة  20 ٪ ، ما سيسمح  بتقليص  فاتورة الاستيراد من قمح وعلف المواشي وغيرها من المواد ذات الاستهلاك الواسع، مشيرا إلى أن الجزائر إذا عملت بهذه الطريقة ستحقق الانتصار في التوازن الاقتصادي.

وألح عبد المالك سراي بشدة على ضرورة وضع آليات وإجراءات ردعية لمعرقلي حسن سيرورة تنفيذ برنامج استصلاح الأراضي  والعمل على ترقية السياحة في الجزائر كون أن الجزائر تملك مواقع سياحية هامة باعتبارها قبلة السياح الأجانب، وأبرز الخبير الاقتصادي أن الدبلوماسية الاقتصادية  تلعب دورا مهما في انعاش الاقتصاد الوطني، مشيرا أن فتح المجال أمام المستثمرين الأجانب وتوسيع البحث عن صناعات واستثمارات جديدة سيسمح للجزائر بترقية اقتصادها الوطني وإلى عدم الاتكال على النفط  الذي قال عبد المالك سراي إنه في غضون جوان المقبل سيعرف ارتفاعا في الأسعار مما سيعطي نفسا للاقتصاد الجزائري.

وانتقد عبد المالك سراي الحكومة لتقليصها ميزانية التجهيزات واعتبرها غلطة كبيرة، مفسرا ذلك بنقص الرؤية الاستشرافية، مضيفا أن الاقتصاد يتطلب وضع حلول استعجالية.

 

 

مستغربا كل تلك الزوبعة التي أحدثتها

استدانة الجزائر من البنك الإفريقي حق لها

مردودية العامل الجزائري سلبية ولا تتعدى 0.2 بالمائة

 

قلّل مبارك مالك سراي الخبير االاقتصادي من أهمية قرار الاستدانة من الاتحاد الافريقي، مستغربا كل تلك الزوبعة التي أحدثها لجوء الجزائر الى الاتحاد حيث قال “استغرب من ردة الفعل التي أتت بعد قرار استدانة الجزائر من البنك الإفريقي، لأن الجزائر عضو فعال فيه، وتدفع اشتراكات دائمة للبنك، والجزائر لها الحق في الاستفادة من أموال البنك الإفريقي، وجزء من أمواله ملك للجزائر”، داعيا الإعلام إلى “عدم تهويل الأمر لأنه عادي جدا، بل عودة  طبيعية للبنك تبعا لمصالح الجزائر”

ومن جهة أخرى، قال المتحدث إن الجزائر لا تمتلك أي نموذج اقتصادي، واقتصادها لا يشابه أو يقارب أي اقتصاد، و هو حاليا يعاني من التبذير أيضا، لأن المواطن الجزائري يستهلك بصفة كبيرة، تتعدى ما يستهلكه المواطنون في عدة بلدان أخرى، وأكبر مثال على ذلك أن الجزائري يستهلك نفس الكمية التي يستهلكها المواطن الأمريكي، رغم الفرق الشاسع بين القدرة الشرائية  والأجر القاعدي بينهما، خاصة وأن مردودية العامل الجزائري سلبية، لا تتعدى  0.2 بالمائة، والحل يكمن في ضرورة زيادة وتيرة العمل وتخفيض وتيرة الاستهلاك والتبذير.