الموعد جريدة وطنية جزائرية
الجزائر- كشف وزير العدل حافظ الاختام، الطيب لوح، الإثنين، أن الهيئة الوطنية للوقاية من جرائم تكنولوجيات الإعلام والاتصال، بالتنسيق مع النيابات العامة المختصة، فتحت تحقيقا قضائيا بخصوص ما تداول حول اللعبة
الالكترونية عبر شبكة الانترنات، التي تدفع بالأطفال الى الانتحار وتعرف باسم “الحوت الأزرق”، مؤكدا أنه تم تسجيل 300 ألف قضية قذف في 2016 مقابل 2000 قضية مماثلة في 2017 .
وصرح الوزير لوح خلال نزوله ضيفا على حصة حوار الساعة للتلفزيون الجزائري، ردا على سؤال يتعلق بلعبة الكترونية متداولة على فضاء الأنترنات وتؤدي بالأطفال والمراهقين إلى الانتحار أنه بخصوص ما أثير وتداول حول لعبة إلكترونية عبر شبكة الأنترنات، فإن القضاء يقوم بواجبه في مكافحة كل الجرائم الالكترونية، حيث أمرت الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال ومكافحتها وبالتنسيق مع النيابات العامة المختصة بالتحقيق في هذا الموضوع، وهو جار بدقة، مؤكدا أن نتائج التحقيق الأولية أثبتت أن حالة لها علاقة بهذه اللعبة التي يروج لها وحالات أخرى لايزال التحقيق جاريا بشأنها ولم يثبت لحد الأن علاقتها بهذه اللعبة.
وأوضح لوح أن الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها أمرت وفق ما ينص عليه القانون، مقدمي خدمات الانترنات بسحب كل ما هو غير مشروع متعلق بهذا الموضوع، مشيرا أن القانون يتيح للهيئة أنه إذا رأت شيئا من هذا القبيل يخالف القانون ويقع تحت طائل القانون الجزائي، أن تنذر مقدمي الخدمات بسحب المحتوى، وإذا لم يسحب وفق قانون العقوبات ستكون عقوبات جزائية، مضيفا أن الهيئة أعطت عناوين بعض المواقع الالكترونية والنتائج سيبرزها التحقيق.
ودعا الوزير العائلات إلى ضرورة لعب دورها كاملا لحماية أطفالها، كما حث وسائل الإعلام على عدم الترويج لأكثر مما تستحقه مثل هذه الأمور، مذكرا أن الجزائر أولت عناية خاصة بحماية الطفولة من خلال مواد قانون العقوبات ووضع هياكل ومفوضية لحماية الطفولة.
وبمناسبة إحياء الذكرى 69 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أبرز أن ترقية حقوق الانسان هي قناعة واضحة في برنامج رئيس الجمهورية من خلال الإصلاحات العميقة لقطاع العدالة وكذا في التعديل الدستوري لسنة 2016 الذي دستر المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ولدى حديثه عن حرية التعبير والصحافة واستقلالية القضاء، كشف أنه تم تسجيل خلال سنة 2016 : 300 ألف جريمة قذف مقابل قرابة ألفين (2000) قضية مماثلة خلال السداسي الأول لسنة 2017، داعيا إلى ضرورة أن يتم حاليا التركيز على الأخلاقيات بصفة عامة وأخلاقيات مهنة الصحافة بصفة خاصة، كما يجري التفكير في إنشاء غرف قضائية مختصة في هذا النوع من الجرائم.
وفي ملف محليات 23 نوفمبر الفارط، ذكر الوزير أن الأساس بالنسبة للجزائر هو احترام المواعيد الانتخابية المنصوص عليها دستوريا مهما كان الأمر، مؤكدا أن الانتخابات الأخيرة جرت في ظروف هادئة باستثناء بعض المناوشات التي شبت بين بعض المتنافسين والأحزاب والمناضلين وهي تقع في جميع الدول، مؤكدا أن المناوشات التي أخطرت بها النيابة العامة هي محل متابعة قضائية وفق قوانين الجمهورية، كما أشار إلى أن المحاكم الإدارية واللجان الإدارية فصلت في الطعون التي قدمت إليها وفق ما ينص عليه قانون الانتخابات.
من جهة أخرى أكد الوزير أن الجزائر طرف في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، وقامت بتكييف تشريعاتها لمحاربة الفساد، وكان آخر إجراء واضح اتخذه رئيس الجمهورية هو دسترة اللجنة الوطنية للوقاية من الفساد ومحاربته، غير أن الأساس في محاربة جرائم الفساد -بحسب لوح- هو الوقاية، من خلال وضع كل المؤسسات المعنية إجراءات وقائية، مشيرا إلى أن محاربة هذه الآفة يجب أن تكون عملية مستمرة متواصلة وليست مناسباتية.
