الرئيسية / وطني / قال إنه لا مراجعة في الحد الأقصى للأجور المسموح به …تبون “تشديد الرقابة  لمنع المتحايلين للحصول على سكن”
elmaouid

قال إنه لا مراجعة في الحد الأقصى للأجور المسموح به …تبون “تشديد الرقابة  لمنع المتحايلين للحصول على سكن”

الجزائر- استبعد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون مراجعة الحد الأقصى للأجور المسموح به للحصول على سكن عمومي إيجاري (سكن اجتماعي) في الوقت الحالي، وذلك بالنظر  للصعوبات المالية التي تعيشها البلد، داعيا في المقابل إلى تعميم تدابير الرقابة التي تتم على مستوى وكالة “عدل” بالنسبة لصيغة البيع بالإيجار على صيغة السكن  العمومي الإيجاري لمنع المتحايلين من الاستفادة منها.

وفي هذا الإطار اعتبر تبون أنه من الواجب تحسين الآليات قصد توجيه السكنات لمستحقيها فقط، موضحا خلال رده على سؤال شفهي خلال جلسة علنية بمجلس الأمة أن  “إعادة النظر في سقف الأجور سيرفع تلقائيا من عدد طالبي السكن الاجتماعي وهو ما سيدخلنا في متاهات لا يمكننا تحملها حاليا”.

وأشار الوزير ” إنه يشترط حاليا ألا يتجاوز الدخل الشهري لطالب السكن العمومي الإيجاري 24 ألف دج حتى يتمكن من الاستفادة من هذه الصيغة الموجهة لذوي الدخل الضعيف، غير أن الوزير أكد أنه “يمكن التفكير في هذا الموضوع لاحقا إذا تحسنت الظروف المالية للبلاد”، مشيرا إلى أن أي مراجعة للمرسوم المحدد لقواعد منح السكن  العمومي الايجاري ستقتصر حاليا على الإجراءات.

وحول التجهيزات العمومية المرافقة للمشاريع السكنية في  ولاية المدية، أكد الوزير أن كل “السياسات الحالية تصب نحو القضاء على الأحياء  المراقد”، موضحا أنه بالرغم من تقليص عدد المشاريع المبرمجة في هذا الإطار والاقتصار على المشاريع ذات الأولوية  إلا أن المدية ستحظى بجميع المرافق العمومية الضرورية لدى تسليم السكنات.

أما حول مشاريع سكنات عدل في ولاية المسيلة، اعتبر أنه تم تعيين مؤسسات الإنجاز في جميع المشاريع المقررة مرجعا تأخر الأشغال المسجل حاليا إلى فسخ العقود مع بعض مؤسسات الإنجاز والوقت الذي يتطلبه إبرام صفقات  جديدة.