أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة اجتماعية في البلاد، عن معارضته الصريحة لعودة المقاتليين والعناصر الإرهابية من بين التونسيين الذين يقاتلون في بؤر التوتر، ليقطع بذلك الطريق على أي مبادرة أو خطوة قانونية في هذا الاتجاه.
ويشكل ملف العائدين من بؤر التوتر أحد المواضيع الخلافية التي طفت على السطح مؤخراً، في طل حديث متواتر عن إمكانية فتح باب التوبة على مصراعيه للعائدين من بؤر التوتر، وبشكل خاص من سوريا والعراق وليبيا.ولم يكن موقف مؤسسة الرئاسة في تونس حاسماً في هذا الملف، عندما لمحت إلى مضمون الدستور التونسي الجديد، والذي يمنع سحب الجنسية التونسية أو حرمان أي مواطن من العودة إلى بلاده، تحت أي ظرف أو مبرر.ومع أن الرئيس الباجي قايد السبسي كان أشار إلى أن قانون مكافحة الإرهاب سيكون الأداة القانونية لمحاسبة المتورطين في العمليات الإرهابية في الداخل أو الخارج، إلا أن اللغط ما زال يدور حول الملف لغياب توافق حول هذه المسألة.وكشف الاتحاد عن موقفه، ليضع بذلك حداً لأي احتمالات ممكنة لاستيعاب المقاتلين من جديد في تونس.وقال الاتحاد في بيان، إنه يعارض التسويق لفكرة حق عودة التونسيين إلى بلادهمكمدخل لتمرير التطبيع مع الإرهابيين.وأضاف أن القبول بهذا التبرير يعني التنكر لدماء الشهداء، وهو تغطية على بشاعة الجرائم التي مارسها الإرهابيون تحت أنظار العالم، وتعدٍّ على إرادة التونسيات والتونسيين الذين وقفوا موحدين ضد الإرهاب، ودعموا الأمن والجيش في حربهم .وأوضح البيان أن تونس يراد لها أن تكون قبلة المتبقين من “الدواعش” بمن فيهم الأجانب، وهي هجرة عكسية، يصر بعض الأطراف على أن يحولوا تونس ملجأ للإرهابيين.
