الجزائر- أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، أن قرار رئيس الجمهورية القاضي بتكريس 12 يناير كيوم عطلة مدفوعة الأجر، هو قرار تاريخي هدفه تكريس القيم الوطنية، مؤكدا أن كل
القرارات التي اتخذها بوتفليقة لارجعة فيها ولا تعترضها أي صعوبات مالية.
وقال الوزير بدوي للصحافة على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، إن القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، الأربعاء، في اجتماع مجلس الوزراء والمتعلق بترسيم يناير (12 يناير) يوم عطلة مدفوعة الأجر، اعتبارا من تاريخ 12 يناير 2018 هو قرار تاريخي جاء في إطار نظرة متبصرة هدفها تكريس القيم الوطنية.
من جهة أخرى وفي رده على سؤال للنائب حكيم بري خلال أشغال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، بخصوص ترقية دائرة بريكة بولاية باتنة الى ولاية منتدبة في اطار التنظيم الاداري الجديد، أن تنفيذ القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية لا رجعة فيها ولا تعترضها صعوبات مالية أو صعوبات أخرى، بما في ذلك القرار الذي أقره الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2015 والمتعلق بتنظيم إداري جديد لمناطق الجنوب والهضاب العليا، موضحا أن هذا القرار هو من ضمن الأولويات في إطار خطة وطنية تنموية متكاملة، وتبلور -بحسبه – في تنظيم اداري جديد بالجنوب من خلال استحداث 10 ولايات منتدبة، ثم نحو الهضاب العليا كمرحلة ثانية في 2018 و”مستقبلا الانتقال نحو تقسيم إقليمي جديد يتم خلاله استحداث ولايات كاملة الصلاحيات من بين الولايات المنتدبة.
وطمأن في السياق نفسه بأن القرار السياسي الخاص بترقية بعض دوائر الهضاب العليا إلى ولايات منتدبة قد اتخذ، وتعمل مصالحه على تهيئة كل الظروف اللائقة لتنفيذه في سنة 2018، نافيا وجود نقص مرتبط بالجانب المالي لتنفيذ هذا المسعى الذي سيكون في مستوى طموحات مواطني عديد المناطق كبريكة العلمة، أفلو وبوسعادة.
وذكر أن الحكومة بصدد توفير كل الشروط لجعل الولايات المنتدبة بالجنوب وظيفية من خلال تدعيم مصالح الدولة وصلاحياتها في تجسيد البرامج التنموية الخاصة بهذه الولايات الجديدة، من أجل -كما قال- ضمان جاهزيتها لمواكبة طلبات سكانها لتحقيق الإقلاع التنموي المنشود وتقريب الادارة والسلطات العمومية من المواطن.
وأكد في السياق ذاته أن كل المدن التي تتوفر على معايير التنمية ستستفيد من ترقية إلى ولايات منتدبة