الرئيسية / وطني / قال إن قانونها يحمل رؤية جديدة، عبد الغني مبارك: المؤسسات الصغيرة والمتوسطة استحدثت مليوني منصب شغل
elmaouid

قال إن قانونها يحمل رؤية جديدة، عبد الغني مبارك: المؤسسات الصغيرة والمتوسطة استحدثت مليوني منصب شغل

الجزائر- كشف، الأربعاء، عبد الغني مبارك مدير عام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والمناجم أنه تم استحداث 935 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، هذه الأخيرة مكنت من استحداث مليونين و371 ألف

منصب شغل  حتى نهاية عام 2015، مضيفا أن القانون التوجيهي الجديد لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حمل رؤية جديدة لتطوير المؤسسة في السياق الاقتصادي الحالي.

وأكد عبد الغاني مبارك في برنامج “ضيف التحرير” للقناة الاذاعية الثالثة، أن القانون الجديد يصب في إطار إرساء نصوص تشريعية متناسقة وشفافة لبناء اقتصاد وطني قوي خارج المحروقات يمكن الجزائر من الصمود أمام التحديات الاقتصادية، مضيفا أن قانون 2001 أظهر قيودا على المؤسسسات و”التدابير المتخذة في هذا القانون الجديد ترتكز على تبني مقاربة تنموية تقوم على مرافقة المؤسسات في مراحلها الثلاث التي تبدأ بالنشأة، فالتطور ثم الاستدامة .، بالإضافة إلى تحويل مراكز الدعم والتسهيل إلى مراكز دعم واستشارة”.

وأشار المتحدث إلى أنه تم إعادة هيكلة الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتنظيم جديد ووسائل جديدة واستحداث أقسام لها كالنظام الوطني للإعلام الإحصائي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومركز وطني لتطوير المناولة يعملون بالتنسيق مع كل القطاعات التي تتدخل في نشاط المؤسسة، مضيفا أن التجديد والمرافقة يكونان بإنشاء المؤسسات والبحث والتطوير والابتكار وتطوير المناولة وكذا الدعم المالي لعمليات إنقاذ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي توجد في وضعية صعبة لكنها قابلة للتحسين، داعيا هنا إلى مضاعفة الجهود لاستحداث مؤسسات أكثر لإقحام المؤسسات في الاقتصاد الوطني وإيجاد نسيج صناعي كاف قادر على تحقيق نمو قوي.

وأثار ممثل وزارة الصناعة أهمية التنسيق والفصل بين أجهزة وهياكل الدعم التي توفرها الدولة بإعادة تنظيم مرافقتها للمؤسسة، وتقسيم مهامها وتدخلها في مسارها وهو ما جاء به القانون الجديد، ملحا على ضرورة العمل بالتنسيق مع كل الأجهزة ضمانا لنجاح المؤسسة.

وقال المتحدث في سياق متصل أن المؤسسات التي توفر من 1 إلى 9 مناصب شغل تمثل نسبة 97 بالمائة من النسيج الصناعي فيما تمثل المؤسسات الصغيرة نسبة 3 بالمائة والمؤسسات المتوسطة التي توفر من 200 إلى 250 منصب شغل تمثل نسبة 0.4 بالمائة، واعتبر ضيف الثالثة أن النوع الأول من المؤسسات هو أساس النشاط الاقتصادي في البلدان المتطورة التي ينبغي تدعيمها ومرافقتها حتى تكبر، مضيفا أن وضع المؤسسة في قلب التطور الاقتصادي أمر هام -على اعتبار أنها تولد الثروة وتعد مقياس التطور من خلال مؤشر الإنتاج الوطني الخام وهو نوع من القيمة المضافة التي تخلقها المؤسسة.