الموعد جريدة وطنية جزائرية
الجزائر- كشف وزير المالية عن صب 500 مليار دينار من أجل ضمان منح ومستحقات المتقاعدين. وهو ما تسبب في عسر مالي يتخبط فيه اليوم صندوق الضمان الاجتماعي.
أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية، بأن قانون المالية 2018 لم يسقط ميزانية ترقية الأمازيغية من حساباته، مشيرا بأن رده على نواب حزب العمال في المجلس الشعبي الوطني، جاء تقنيا واضحا وبالأرقام تأكيدا على حرص الدولة على دعم اللغة الامازيغية وفق ما ينص عليه الدستور، موضحا بأن وزارة التربية هي الجهة المخولة بترقية اللغة الامازيغية عبر مؤسساتها من خلال الميزانية المخصصة لذلك.
وفي حوار له في برنامج “حوار الساعة” للتلفزيون العمومي الجزائري حول قانون المالية 2018، قال عبد الرحمان راوية بأن قانون المالية يكتسي طابعا اجتماعيا بامتياز، مشيرا إلى رصد 1760 مليار دينار جزائري للتحويلات الاجتماعية، وهو ما يقدّر بنسبة 20 بالمائة من الميزانية. وفي هذا الإطار كشف راوية بأن وزارة المالية تكفلت عن طريق صندوق الضمان الاجتماعي “لاكناص” بصب 500 مليار دينار من أجل ضمان منح ومستحقات المتقاعدين. وهو ما تسبب في عسر مالي يتخبط فيه اليوم صندوق الضمان الاجتماعي.
وفي سياق حديثه عن العجز المالي الذي تعاني منه مؤسسات الدولة، قال راوية بان الشركة الوطنية للكهرباء والغاز “سونلغاز” واحدة من المؤسسات التي سبب عبئا على البنك المركزي الجزائري، أعباء قال راوية كانت السبب في لجوء الدولة لقانون النقد والقرض، الذي اعترف وزير المالية بسلبياته خاصة فيما يتعلق بمشكل التضخم الذي قال بأنه لن يتجاوز نسبة 5 بالمائة من خلال تفعيل أجهزة الرقابة للتحكم في نسبة التضخم.
اما الطابع الاجتماعي للقانون، فقال المسؤول الأول عن تسيير ميزانية الدولة، بأن سياسة الدعم باتت تكلف الدولة الجزائرية أموالا باهظة بالشكل الذي يتطلب إعادة النظر في هذه السياسة خلال السنوات المقبلة، مؤكدا بأن قانون المالية 2018 خصص أكثر من 370 مليار دينار لاستيراد القمح ونفس الرقم خاص ببودرة الحليب، فيما تم تخصيص 1 مليار دينار لاستيراد السكر والزيت. فيما استبعد الوزير أية زيادات في سعر الكهرباء والغاز في 2018، موضحا بأن قانون المالية لم يتضمن أية زيادة في سعر الكهرباء والغاز لهذه السنة إلا أنه يمكن لسلطة الضبط أن تقرر رفع السعر في السنوات المقبلة.
كما تحدث راوية عن سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية (اليورو ،الدولار)، والذي قال بأن مصالحه تعمل جاهدة على مراجعة سعر صرف الدولار في إطار تقديرات الثلاث سنوات القادمة، بحيث سيتم الاستقرار على سعر 115 دج للدولار الواحد، وذلك في اطار الحفاظ على السيولة والسياسة الإنتاجية خارج المحروقات التي تضمن رفع قيمة الدينار.
