📌 كل الظروف باتت مهيأة لتحقيق الإقلاع الاقتصادي
📌 تعزير الدبلوماسية الاقتصادية بات ضروريا
أفاد رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل والمقاولين، ملياني محمد يزيد، أن قانون الاستثمار الجديد يمنح الضمانات للمستثمرين سواء كانوا جزائريين أو أجانب، مؤكدا أن كل الظروف باتت مهيأة لتحقيق الإقلاع الاقتصادي الذي تصبو إليه الدولة.
وقال ملياني محمد يزيد، لدى نزوله ضيفا على منتدى “الموعد اليومي”، إن بلادنا بحاجة إلى برامج استعجالية لإنعاش الدبلوماسية الاقتصادية، والمساهمة في جلب أكبر عدد ممكن من المستثمرين الحقيقيين خلال هذه السنة، منوها في الوقت ذاته، أنه وبعد انضمام الجزائر إلى مجموعة “بريكس”، ستصبح عضوا فاعلا ومؤثرا داخل المنظمة.
كل الظروف مهيأة لتحقيق الإقلاع الاقتصادي
أكد ملياني، أن كل الظروف أصبحت مهيأة من أجل تحقيق الجزائر للاقلاع الاقتصادي الذي يصبو له كل مواطن غيور على وطنه، بدءا بقانون الاستثمار الذي أصدرت نصوصه التطبيقية، مرورا إلى فتح الشباك الموحد والشبابيك على المستوى المحلي، وصولا إلى إنشاء لجنة الطعون، يبرز المتحدث.
وواصل المتحدث قائلا: “نحن اليوم في انتظار المنصة الرقمية لمباشرة العمل الفعلي، تواجد كل القوانين المنظمة، بما فيها قانون المالية، وحتى القانون الذي ينص على الصفقات العمومية والذي سيحول إلى البرلمان لمناقشته”.
قرب موعد إنشاء المنصة الرقمية للاستثمار
وقال رئيس الاتحاد، أن إعلان الانطلاقة الحقيقية سيكون فور إنشاء المنصة الرقمية، وذلك حسب تواصلي مع مسؤولين في السلطة، معتبرا أن قضية تأمين المنصات الرقمية وضمان الأمن الإلكتروني، يعتبر أمرا ضروريا لا يجب التساهل فيه، وهذا ما أمر به رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، يضيف قائلا.
واستدل المتحدث، بحادثة القرصنة التي تعرضت لها مؤسسة سونطراك، بعد إنهاء اتفاقها مع شركة أناداركو الأمريكية، مشيرا إلى أنه قد تواصل شخصيا لإبلاغ الرئيس المدير العام لنفطال بأنه قد تلقى معلومات تفيد بقرصنة المنصة الرقمية للمؤسسة، ليتخذ المسؤول آنذاك الإجراءات اللازمة. وتابع ملياني قائلا: “لما نشاهد خبراء القرصنة أو ما يطلق عليهم إسم “الهاكر” يحضرون في اجتماع رفيع المستوى مع مسؤولين في الحلف الأطلسي، من أجل دراسة موضوع بالغ الأهمية، والذي يتمثل في التصدي لـ”الهجمات الإلكترونية” التي قد تتعرض لها دول الحلف الأطلسي من قبل روسيا، وهذا ما يجعلنا بكل تأكيد أمام حتمية إعداد العدة وتأمين المنصات الرقمية قبل وضع المنصة الرقمية الخاصة بالاستثمار”. وأبرز ملياني، أن الدولة أخذت على عاتقها مهمة تأمين المنصات الرقمية عبر الاستعانة بالخبراء الجزائريين، مع وجوب توفر بعض المعايير في الأشخاص الذين يتم انتقائهم، مجددا ثقته في الدولة، وذلك في في إطار ضمان أمن وسلامة مستثمرين سواء كانوا جزائريين أو أجانب.
الجزائر ستكون عضوا فاعلا في “بريكس”
وأكد المتحدث، أن الجزائر تنتج وتحضر لعمليات كبرى اقتصادية، وسوف تتبادل مع دول المنتمية لمنظمة “بريكس”، بالمناطق الاقتصادية الحرة، كل المنتوجات الصناعية وستجرى عمليات تجارية عبر هذه المناطق، من منطلق رابح-رابح.
وذكر رئيس الاتحاد أرباب العمل والمقاوليين، أنه كان قد أكد في وقت سابق ضرورة انضمام الجزائر لاتحاد أفرو-آسيوي، وذلك في إطار تعزيز مكانتها في المنطقة والدخول في تحالفات قوية، حيث لا يجب أن ننسى في هذا الصدد، أن الجزائر هي بوابة إفريقيا، وقد حملت على عاتقها إنجاز طريق شمال جنوب، والذي سيصل إلى غاية شمال نيجيريا. ولم يخفي المسؤول تفاؤله، من من العلاقات القوية التي تربط الجزائر مع دول كبرى في إطار شراكات عميقة اقتصادية وتاريخية، مضيفا أن ذلك سيمكن من تأمين الجزائر لحدودها مع دول الساحل. وأشار المسؤول، أن منظمة “بريكس” تضم كل الدول التي تمتلك الطاقة والحبوب، وكذا الدول التي تملك أكبر كثافة سكانية في العالم، منوها في الوقت نفسه، أن هذه المنظمة تسير في نسق تصاعدي وتنمو بزيادة الثقة التي تغرسها في الدول الأعضاء المنخرطين تحت لوائها. وأوضح المصدر نفسه، أن الجزائر وبعد انخراطها في “بريكس”، ستصبح عضوا فاعلا داخل المنظمة، وخير دليل على ذلك هو تصريح السفير الروسي بالجزائر، الذي قال أن روسيا تنتظر انضمام الجزائر إلى مجموعة “بريكس”. وواصل ملياني قائلا: “حتى لا أعرج لمواضيع سياسية، انضمام دول فاعلة مجموعة بريكس، سيمهد لنظام اقتصادي عالمي جديد، والجزائر ستلعب دورا فعالا في هذه المنظمة”.
الجزائر هي بوابة إفريقيا وهذا باعتراف الجميع
وتأسف رئيس الاتحاد، عن إطلاق بعض التصريحات من بعض الدول المجاورة في محاولة بائسة منها، للعب الدور الريادي في شمال إفريقيا، إلا أن الجزائر تمتلك كل الدلائل على أنها هي البوابة الحقيقية لإفريقيا، وهذا باعتراف الجميع. ودعا ملياني كل المتعاملين الاقتصاديين والمجتمع المدني، إلى الالتفاف حول مشروع الجزائر الجديدة، وأن يكونوا في مستوى التطلعات والرهانات المستقبلية للمضي قدما في بناء دولة قوية والتي حلم بها رجالات نوفمبر.
نطمح إلى إنشاء تعاضدية لأرباب العمل
وقال رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل والمقاولين، إن سنة 2023 ستشهد انعقاد المؤتمر الأول والجمعية العامة للاتحاد في الجزائر العاصمة، مضيفا أنه يتوقع خلال هذا المؤتمر بلوغ 3000 منخرط، وفي حال بلوغنا هذا العدد سوف تعلم عن إنشاء تعاضدية لأرباب العمل، وسوف يكون لنا الفخر في أننا نكون قد حققنا خلال عهدتنا نتائج كبيرة خاصة لصالح الاقتصاد الوطني.
نسعى لجلب قرابة 300 مستثمر خلال هذه السنة
وعرج ملياني، أنه يتم التحضير خلال هذه السنة لجلب أكبر قدر من المستثمرين الأجانب، بمرافقة من الهيئة الاستشارية الاقتصادية الوطنية للجالية الجزائرية بالخارج، وذلك سيتم بالتنسيق مع الدبلوماسية الاقتصادية، أين سيتم تحويل ملفاتهم إلى الوزارات المعنية لدراستها ورفع اللبس عنها، ومن ثم سنسعى لإدخال 200 إلى 300 متعامل اقتصادي يمثلون جاليتنا بالخارج، إضافة إلى المستثمرين الأجانب. وأعلن الأخير، أنه سيتم على إثر هذا الحدث تنظيم اجتماع وطني يحضره كل وزراء القطاعات المعنية، وسيكون لنا الشرف كاتحاد أننا قد تمكنا من وضع بصمة حقيقية لدعم الاقتصاد الوطني. ولم يخفي المتحدث، أن سنة 2023 ستكون هي سنة التي سيتم فيها الإعلان عن قوة وتنظيم الاتحاد، وحبه لوطنه وتحقيقه للمساعي الرامية للجزائر الجديدة، وسوف نكون في صف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، كلما تطلب الأمر ذلك.
قانون الاستثمار يمنح كل الضمانات للمستثمرين
أفاد رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل والمقاولين، ملياني محمد يزيد، أن الاتحاد الوطني لأرباب العمل والمقاولين، تم اعتماده من قبل الدولة في 16 أفريل 2019 وبصفته نقابة وطنية قام بتنظيم ملتقى بتاريخ 25 جانفي 2020، أين تم تنصيب الهيئة الاستشارية الوطنية للبحث العلمي والتطور التكنولوجي وهي هيئة استشارية ضمن الهيئات الاستشارية الأفقية التي يعتمد عليها الاتحاد ضمن قانونها الأساسي، وقام الاتحاد بإدراج نقطة محورية خلال الملتقى وهو حوار الرأي حول الرهانات الاستراتيجية والتطلعات الاقتصادية في الجزائر، وكان هذا عبارة عن مدخل رئيسي، يقول ضيف منتدى الموعد اليومي، لنقل رسالة أن الاتحاد يحمل الكثير من الأفكار والتطلعات التي يمكن من خلالها الاعتماد على بناء الجزائر الجديدة وهذا ما دفع الاتحاد لدعوة خمسة وزارات كانت حاضرة في الملتقى من بينها وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وممثل سفير السنغال بالجزائر رفقة نخبة كبيرة من أرباب العمل والإطارات من خارج وداخل الوطن. وأضاف رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل والمقاولين، قائلا: “أن الرهانات الاستراتيجية والتطلعات الاقتصادية هي ما رأيناه يتجسد فعليا رويدا رويدا في السنوات التي تلت 2020 بعد نكبة كوفيد 19”. كما عرج المصدر، على ما استطاع الاتحاد تحقيقه بعد أزمة كورونا التي عرفتها الجزائر على غرار العالم وبمشاركته في البرنامج الذي يهتم بالإنعاش الاقتصادي الذي تكلم عليه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، حين كانت الجزائر بحاجة ماسة إلى برامج حقيقية من شأنها إخراج الجزائر من أزمة الكساد الاقتصادي بمعنى أن هناك إنتاج في ظل غياب الاستهلاك إلى جانب لما كان هناك تسريح للعمال في بعض القطاعات الخاصة رغم توفير الحكومة لهم الكثير من التسهيلات والدعم، وشارك الاتحاد من خلال المؤسسات بدعوة كل المتعاملين الاقتصاديين المنطويين تحت لواء الاتحاد الوطني لأرباب العمل والمقاولين بعدم تسريح العمال وفتح حوار اجتماعي وقام أيضا الاتحاد بتقديم توصيات ومقترحات لدعم الإنعاش الاقتصادي. وأكد ملياني يزيد أيضا، “أن الاتحاد تلقى رسالة شكر من قبل الوزير الأول وقتها وأن الاتحاد الوطني لأرباب العمل والمقاولين خلال سنة 2022، عرف محطة رئيسية المتمثلة في دراسة كل ما يتطلب الأمر لمعالجة مشروع قانون الاستثمار، وشارك من خلال تدخلات ومراسلات أدرج من خلالها محاور ووضعت الأصابع على ما يستوجب الإثراء فيه كالعقار الصناعي، الامتيازات الضريبية والشبه ضريبية وتم تسليط الضوء، يضيف المتحدث، على العراقيل البيروقراطية التي كان يعانيها المستثمرين المتعاملين الاقتصاديين، وتطرق الاتحاد مطالبا من الحكومة بتوفير تسهيلات للمتعامل الاقتصادي الذي بمجرد أنه يدع الملف ويحصل على الامتياز تبدأ المعاناة البيروقراطية بعدها مباشرة تجعله يحول دون الاستمرار في عملية البناء بسبب عدم منح رخصة البناء إلى جانب عوامل بيروقراطية أخرى تجعل المتعامل الاقتصادي يتوقف عن مزاولة الاستمرار في بناء مشروعه الاقتصادي. وصرح أيضا، رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل والمقاولين، أن الحكومة أخذت بعين الاعتبار الكثير من المقترحات التي تقدم بها الاتحاد وتم إدراجها ضمن قانون الاستثمار الذي صدر مؤخرا وأعطى كل الضمانات للمستثمر الجزائري والأجنبي وأصبح مجال الاستثمار متحررا دخل الساحة الاقتصادية.
نحن بحاجة لبرامج استعجالية لتحقيق الدبلوماسية الاقتصادية
وكشف السيد ملياني، عن أن الاتحاد الوطني لأرباب العمل والمقاولين، كان أول من طالب باسترجاع المؤسسات العمومية والهدف من إعادة إنعاشها وفتحها من جديد هو أن يجعل المواطن في أريحية بفتح التوظيف وخلق مناصب شغل وبالتالي امتصاص البطالة والدفع بعجلة الإنعاش الاقتصادي من خلال ما تقوم به هذه المؤسسات العمومية من إنتاج واستهلاك إلى جانب، يضيف المتحدث، أن الاتحاد قام بتنصيب خلال سنة 2022 أيضا، الهيئات الاستشارية الوطنية الاقتصادية للجالية الجزائرية بالخارج بتحديد 10 دول بهدف جلب أكبر عدد ممكن من المستثمرين الجزائريين بالخارج والأجانب أيضا وهذا بتقديم لهم دليل المستثمر باعتباره ملخص ينتهي به الأمر في الجمع بين قانون الاستثمار وبين النصوص التطبيقية له ويتم توزيعه خلال السنة الجارية من 2023، إلى جانب أن الاتحاد يسعى إلى فتح منصة رقمية الموجهة لكل المتعاملين الاقتصاديين القائمين بخارج الوطن، كما سيوفر الاتحاد بطاقة الراغبات لكل الراغبين لتوسيع استثماراتهم بأرض الوطن كون الجزائر بحاجة إلى برامج استعجالية لتحقيق الدبلوماسية الاقتصادية وجلب أكبر عدد ممكن من المستثمرين الناجحين خارج الوطن للمشاركة بطبيعة الحال في إنعاش اقتصاد بلدهم الجزائر والباب مفتوح أيضا إلى الأجانب للاستثمار بالجزائر.
ضرورة توجيه المؤسسات الناشئة حسب ما يتطلبه السوق الجزائري
وأوضح رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل والمقاولين، أن الجزائر بحاجة إلى أن تكون مبادرة لما يسمى باتحاد الأفرو-آسيوي بحكم أن قارة آسيا لديها دول كبيرة وقوية جدا تربطها بالجزائر علاقات استراتيجية واقتصادية قوية ووطيدة وإقبال الجزائر على مجموعة “بريكس” حدث اقتصادي وسياسي كبير يثلج الصدور يثني، ضيف الموعد اليومي، متمنيا أن تكون الجزائر من ضمن أكبر الدول اقتصاديا بتحقيق نتيجة إيجابية بالتأكيد. وأشار إلى إبرام اتفاقية مع السيد وزير التكوين والتعليم المهنيين وتم تجسيدها على أرض الواقع عبر مختلف ولايات الوطن نهاية سنة 2022 الماضية، كما تم إنشاء المجمع المهني للمؤسسات الناشئة بالاتحاد بما يعني أن عند تخرج المتربص من معهد التكوين المهني يذهب إما ليصبح موظفا أو عاملا أو يبحث على إنشاء مؤسسة وهنا المجمع المهني يلعب دوره في إدماج المتربص بإحدى المؤسسات أو يرافقه في إنشاء مشروع مؤسسة ناشئة بتوفير له كل الظروف الملائمة لإنشاء مؤسسته حسب احتياج السوق الجزائري. وشدد رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل والمقاولين، على ضرورة تحديد الصناعات التي يحتاجها السوق الجزائري كون أن السوق الجزائري بحاجة إلى عملية استهلاك لتلبية السوق الوطني وفائض الإنتاج يمكن تصديره إلى الخارج بحكم أن مساحة التصدير خارج المحروقات يجب أن تأخذ قسطها إلى جانب أن العقار الصناعي لا يجب أن يعطى هكذا وأن يكون موجه إلى الصناعات التحويلية التي يحتاجها السوق الجزائري لرفع الانتاج والاستهلاك في نفس الوقت.
كل الظروف متوفرة لتنشيط الدبلوماسية الاقتصادية
وأوضح رئيس اتحاد أرباب العمل والمقاولين، أنه في سابق الأمر لم تؤدي الدبلوماسية الاقتصادية دورها، حتى أننا لم نشاهد هناك وفود ترغب بالاستثمار ببلادنا، وحاليا أي في ظل الجزائر الجديدة، التي أرسى معالمها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، فقد تم إقامة لقاء مع الجالية لتشجيعهم على دخول السوق الجزائرية، ففي السابق كان هناك أمرين هامين، أعاقا عمل ونشاط الدبلوماسية الاقتصادية، حيث في قانون الاستثمار لم تعط للمستثمر الأجنبي ضمانات وما تم إدخاله على القانون الجديد، هو استقرار الإطار التشريعي الذي أعطاه الرئيس، ويشمل مدة 10 سنوات، فمثلا قبل 2019، قانون الاستثمار ينص على بعض البنود لصالح المستثمر، لا يأتي بعدها قانون المالية، ويلغي تلك البنود المتواجدة فيه، وهذا يعود لوجود مجموعة ترغب في الاستفادة من الامتيازات القانونية، للسطو على قانون الاستثمار، الذي يغير في كل لحظة، وحسب رغبة هؤولاء، وحاليا هناك تسهيلات لمهمة المتعاملين الإقتصاديين، من خلال استقرار الإطار التشريعي، وبالتالي كل الشروط أصبحت متوفرة للقيام بالاستثمار، لذا أرى أن الديبلوماسية الاقتصادية ستعمل وتنشط بإجتهاد، لكون كل الظروف أصبحت مواتية لها، فالبنسبة للتحضيرات في هذا المجال لم اضطلع عليها، لكون هناك جهات مختصة في هذا المجال، لكن نحن في هذا الإطار عملنا على إنشاء هيئات استشارية للجالية، الذي سينصب عملها على جلب متعاملين اقتصاديين من الجالية أو الأجانب الراغبين في إقامة مشاريعهم هنا بالجزائر.
منتجاتنا قادرة على المنافسة ودخول الأسواق العالمية
وأضاف يزيد ملياني، أن المنتوج الجزائري كما أكد عليه الرئيس عبد المجيد تبون، يجب أن يكون من خاصيته أنه يحمل ألوان العلم الوطني، أي منتوج جزائري محظ، من بداية المادة الأولية التي يتطلبها السوق إلى المرحلة الأخيرة من تسويقه، فالكثير من المستوردين الجزائريين يعرفون المواد المنتجة وخاصيتها، ومن جانب آخر نعمل على مواكبة التطور التكنولوجي الحاصل في الأسواق الخارجية، وبالنسبة للمنتجات التي لم تواكب التطور يجب تطويرها، باعتبار التحول التكنولوجي يتطلب جلب الصناعات من خلال المتعاملين الاقتصاديين، مرفوقة بالتكنولوجيا من خلال العقود المبرمة، مشيرا أن بلادنا خلال سنوات السبعينيات، كانت تنتج المواد الميكانيكية والكهرومنزلية، إضافة إلى الحديد والصلب، إلى غير ذلك من المنتجات الأخرى، التي يكثر الطلب عليها، وهذا نظرا لإستعمال مواد أولية خالصة، وبالتالي كان هناك إنتاج مواد في المستوى، التي دخلت العديد من الاسواق وكسبت رهان المنافسة.
العصابة التي تحاربها الدولة لا زالت جذورها ممتدة
يجب أن نتعلم، كيفية الالتزام بالقانون، والسؤال المطروح، هل ما وقع من هدم للبنايات في بعض المناطق مؤخرا يعد ظلما، لاحظنا أن العصابة التي تحاربها الدولة، لا زالت جذورها ممتدة، فهناك بعض الأطراف متورطين مع الإدارة للحصول على إمتيازات غير قانونية، فإذا كانت الدولة ترى بأن العمل الذي أقيم في هذا الإطار غير قانوني، فهو بالتالي غير قانوني، ولا مجال للمناقشة فيه، لكون المرقيين العقاريين لم يحترموا القوانين، فكان من المفروض أن يحترموا كل التأمينات والقوانين المعمول بها في مثل هذه المشاريع الضخمة التي شيدت بدون رخص. وأفاد ضيف المنتدى، أن المرقي العقاري الذي يحترم كل هذه القوانين والإجراءات فالنقابة سترافقه لكونه تعرض للظلم، وإذا اتخذت قرارات البناء بالتواطؤ مع جهات معينة للحصول على العقار، فالضحية هو المواطن، وبالتالي نحن كنقابة ضد خرق القانون. ومن جهة أخرى، لا نعتمد على العمل غير المرخص به، ويبقى الإجراء وكيفية اتخاذه من اختصاص الإدارة، التي تتحمل كامل المسؤولية فيما تقوم به.
زوهير حطاب/عبد الله بن مهل/نادية حدار
