الرئيسية / وطني / قانون الاستثمار يشجع على تنويع الاقتصاد خارج المحروقات

قانون الاستثمار يشجع على تنويع الاقتصاد خارج المحروقات

أكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب أن مشروع قانون الاستثمار الجديد يهدف إلى ضبط إطار الاستثمارات الاجنبية المباشرة

وترشيد منظومة التحفيز على الاستثمار بالإضافة إلى إعادة تنظيم وتوجيه المنظومة المؤسساتية المكلفة بترقية الاستثمار.

وأوضح وزير الصناعة والمناجم خلال عرض مشروع القانون المتعلق بترقية الاستثمار، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني برئاسة ولد خليفة، الإثنين، أن تحقيق هذه الأهداف “يتطلب إعادة ودراسة ومعالجة القواعد التي تشكل ضبط الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ثلاثة اتجاهات”.

وأضاف بوشوارب أن الأمر يتعلق بنقل بعض القواعد خارج القانون المتعلق بترقية الاستثمار، مؤكدا أن نقل بعض القواعد والأحكام إلى قانون المالية يهدف إلى إعادة ترتيب هذه الأحكام وتوضيحها ورفع الضبابية والتناقضات والآثار غير المرغوب فيها التي كانت تطبعها،  مشيرا إلى كل من “قاعدة اللجوء الإجباري للتمويل الداخلي وقاعدة 51/49 بالمائة التي سجلت بها -بحسبه- ثغرات مالية أجنبية للقيام بعمليات الشراء بغرض إعادة البيع فقط،  بالإضافة إلى القواعد التي تحكم الشراكة مع المؤسسات العمومية والتي أصبحت تقتصر اليوم على عمليات فتح رأس المال الخاص بهذه الشركات”.

وأضاف بخصوص الاتجاه الثاني حول التخلي عن بعض القواعد الأخرى لعدم قابلية التطبيق وعدم الجدوى، أكد بوشوارب أن الإبقاء على هذه القواعد غير المجدية ينتج أثرا سلبيا على جاذبية الاستثمار مثلما هي الحال بالنسبة لقاعدة فائض ميزانية العملة الصعبة وإلزامية الإعلام حول حركات السندات والمساهمين في الشركات الخاضعة للقانون الجزائري والتي تتضمن مساهمة أجنبية.

وبخصوص الاتجاه الثالث حول تكييف إطار الاستثمار الأجنبي مع تطور وضعية مختلف القواعد الأخرى التي أثرت على فعالية منظومات تشجيع الاستثمار، أشار بوشوارب إلى حق الشفعة والذي يهدف القانون الجديد إلى جعله يتماشى مع ما هو معمول به عالميا من خلال إدراج جزء منه في إطار قانون الإجراءات الجبائية.

وأكد بوشوارب أن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار باقية وستتحول في إطار القانون الجديد إلى قطب لدعم واستشارة وتوجيه ومرافقة للمستثمر.