الرئيسية / وطني / قانون التظاهرات على طاولة الحكومة قريبا

قانون التظاهرات على طاولة الحكومة قريبا

انتقد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، المعارضة، التي رفضت قانون الانتخابات ووصفته بـ “الإقصائي “، وطالبها ” بتقديم البدائل والانتشار في الميدان وإقناع المواطن، وجعل الانتخابات مكسبا وتتويجا لأي عمل حزبي في الساحة، وليس وسيلة للظفر بمغانم الدولة “.

ورد بدوي، في تصريح للصحافة على هامش جلسة التصويت، على مخاوف المعارضة من عودة السلطة بالجزائريين إلى زمن الاحادية الحزبية، قائلا “عادة ما تثار تخوفات بشأن التعددية الحزبية، وتصنف الجزائر في خانة الدول المجاورة التي تواجه تحديات وصعوبات أمنية كبيرة، وأود في هذه النقطة أن أنوه إلى أمر مهم، التعددية الحزبية تقليد وليست مشروعا كما يعتقد البعض، والتلون السياسي واقع في كافة مؤسسات الدولة “.

ومن جهة أخرى، سار بدوي على نفس خطى رؤساء أحزاب الموالاة، الذين حذروا من بعض الممارسات السياسية التي أصبحت ـ بحسبهم ـ تنخر العملية السياسية وتمس بمصداقية بعض الاحزاب، قائلا ” يجب على الأحزاب القيام بزيارات ميدانية والتقرب من المواطنين، والنزول إلى أبعد منطقة في هذا الوطن، بدل الادلاء بتصريحات من شأنها إثارة الهلع، وتحميل الحكومة مسؤولية كل ما يقع “، موضحا ” أن هذين القانونين سيكونان بمثابة انطلاقة جديدة للأحزاب التي ستنطلق في تطبيق منهجية جديدة “.

وفي رده على المعارضة التي قررت مقاطعة جلسة التصويت، قال بدوي ” نحن في دولة تسير بالمؤسسات الرسمية وبرلمان موجودة فيه الأغلبية المطلقة، ويجب أن يكون النقاش والرأي الآخر داخل المؤسسات، لكن البعض والذين رفضوا المادتين 73 و94 لهم نوايا أخرى لا نريد التطرق إليها”.

وبخصوص مشاريع القوانين الأخرى المنبثقة من الدستور الجديد والتي يتم التحضير لها على مستوى مصالح وزارة الداخلية، قال وزير الداخلية والجماعات المحلية إن الأمر يتعلق بكل من قانون البلدية وقانون الولاية، بالإضافة إلى قانون التظاهرات الذي سيعرض على الحكومة قريبا، وهذا بهدف تجسيد إصلاحات القاضي الأول للبلاد عبد العزيز بوتفليقة.