الرئيسية / وطني / قانون التقاعد الجديد فرضته التوازنات المالية للصندوق
elmaouid

قانون التقاعد الجديد فرضته التوازنات المالية للصندوق

الجزائر- أثنى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، الخميس، بالجزائر العاصمة، على مشروع القانون المتعلق بالتقاعد ووصفه بالإضافة والمكسب الهام للجزائريين، كما أكد أنه من شأنه أن يعزز حقوق المواطنين ويضمن التوازنات المالية للصندوق.

وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش إشرافه رفقة الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، على اللقاء الإعلامي حول نص المشروع المتعلق بالتقاعد أن هذا الأخير سيعزز حقوق المواطنين ويضمن التوازنات المالية للصندوق.

وذكر الوزير أن مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 83 -12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 المتعلق بالتقاعد يتضمن إلغاء أحكام التقاعد النسبي ودون شرط السن المحدثة بموجب المادة 2 من الأمر 97 -13 الموافق لـ31 ماي 1997 الذي يعدل ويتمم هذا القانون.

وفي هذا الصدد، أشار الغازي إلى أن إعداد مشروع هذا القانون الذي سيشرع في عرضه على البرلمان في غضون الأسابيع المقبلة، أملته الصعوبات المالية للصندوق الوطني للتقاعد، وذلك بغية تفادي أي أزمة قد يواجهها الصندوق مستقبلا.

كما أكد الوزير أن مشروع هذا القانون يهدف إلى حماية النظام الوطني للتقاعد في إطار المساواة والعدالة الاجتماعية.

وبخصوص الأحكام المتعلقة بالمهن الشاقة التى تطرق إليها مشروع القانون، أكد الوزير أن قائمة هذه المهن سيتم تحديدها بموجب مرسوم تنفيذي، مذكرا أنه تم تنصيب لجنة تجمع مختصين من عدة مجالات من بينهم أطباء لتقديم اقتراحات تخص هذه المهن ليتم دراستها فيما بعد.

من جهته، اقترح الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين تنصيب لجنة عمل وطنية بعد المصادقة على مشروع القانون من قبل البرلمان، تجمع مختلف الأطراف المعنية للتفكير في المصادر للصندوق الوطني للتقاعد بغية ضمان ديمومته.

وكشف سيدي السعيد أن المركزية النقابية سجلت 657.000 طلب لعمال أعربوا عن رغبتهم في تمديد مواصلة عملهم بعد السن الأدنى للتقاعد المحددة بـ60 سنة.

للإشارة فإن مشروع هذا القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ مع مطلع سنة 2017، ينص أساسا على خمسة إجراءات رئيسية تتعلق بإلابقاء على السن الأدنى للتقاعد المحددة بـ60 سنة والإبقاء على امكانية استفادة المرأة العاملة من التقاعد بطلب منها ابتداء من 55 سنة. كما ينص على حق العمال في مواصلة نشاطهم إراديا بعد السن الأدنى للتقاعد المحددة بـ60 سنة في حدود خمس سنوات، وكذا على القواعد الخاصة بالعمال الذين يشغلون مناصب عمل جد شاقة. ويتضمن مشروع هذا القانون أيضا القواعد الخاصة المتعلقة بالعمال الممارسين للوظائف ذات التأهيل العالي والمهن ذات التأهيل النادر الذين يمكنهم الاستفادة بطلب منهم من تمديد سن تقاعدهم مقابل مزايا خاصة مرتبطة بكيفيات تصفية معاشاتهم.