الرئيسية / وطني / ” قانون المالية 2017  سيدعم النموذج الجديد للنمو الاقتصادي”
elmaouid

” قانون المالية 2017  سيدعم النموذج الجديد للنمو الاقتصادي”

الجزائر- أكد رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح أن مشروع قانون المالية لسنة 2017 سيأتي لتوفير الأدوات القانونية والمالية لتطبيق النموذج الجديد للنمو الاقتصادي والتحفيز على الاستثمار وكذا بتدابير أخرى في مجال ترشيد الإنفاق العام .

وأضاف  بن صالح في كلمة افتتاحه للدورة العادية لمجلس الأمة لسنة 2016/2017 ، الأحد،  أن المجلس سيكون على موعد مع مشاريع قوانين في مجال الاقتصاد كقانون ضبط الميزانية لسنة 2014، وكذا مشروعي قانون الجمارك ومكافحة التهريب، بالإضافة إلى مشاريع تتعلق بالتجارة الإلكترونية، وبحماية المعطيات الشخصية وبتحديد كيفيات ممارسة الحق في الحصول على المعلومات والوثائق ونقلها وبالحالة المدنية وبالنشاطات الإشهارية وكذا القواعد المتعلقة بالبريد وبالاتصالات الإلكترونية.

كما ستتميز هذه الدورة – يقول رئيس مجلس الأمة- بعرض مشاريع قوانين تخص الحياة الاجتماعية والمهنية من بينها مشروعا قانوني التقاعد والصحة العمومية.

ومن بين مشاريع القوانين المنتظرة لهذه الدورة، ذكر مشروع القانون الذي يحدد قائمة الوظائف والمسؤوليات التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها، والذي سيأتي تجسيدا لمضمون المادة 63 من الدستور.

وبحسب رئيس مجلس الأمة فإن هذه الدورة ستعرف “مناقشة مشروع القانون الخاص بالنظام الداخلي لهيئته مما سيعطي الفرصة لمراجعته وتطعيمه بأحكام جديدة مستمدة من مضمون الدستور والقانون العضوي الناظم للعلاقات بالإضافة إلى التجربة التي اكتسبها المجلس منذ 18 سنة من الممارسة”.

من جهة أخرى دعا عبد القادر بن صالح نواب الشعب في البرلمان وفعاليات المجتمع المدني إلى التنبيه لضرورة تغليب روح المواطنة، وتوسيع دائرة الحوار على المستوى  المحلي مع المواطنين للتكفل التدريجي بانشغالاتهم قدر الإمكان، معترفا في الوقت نفسه أن هناك مظاهر لافتة تحيل على بعض النقائص  غير أنه أكد أن الحكومة تتعاطى معها وتتابع معالجتها بحسب الأولويات والإمكانات المتاحة .

هذا وأكد رئيس مجلس الأمة أن الدورة البرلمانية الجديدة لسنة 2016-2017 “تدشن لمرحلة دستورية متميزة وواعدة ” كونها تعد أول دورة سنوية للبرلمان بعد المراجعة الدستورية.