الرئيسية / وطني / قانون المالية 2017 لن يمس القدرة الشرائية
elmaouid

قانون المالية 2017 لن يمس القدرة الشرائية

الجزائر- قال الوزير الأول عبد المالك سلال إنه لم يتم إلى حد الآن اتخاذ قرار بخصوص الرفع من الضرائب، مشيرا أنه  “حتى وأن كان هناك زيادات ستكون طفيفة تماشيا مع الاصلاحات دون  المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين خاصة الطبقة البسيطة”.

أكد الوزير الاول عبد المالك سلال ، الأحد، بالجزائر أن مشروع قانون المالية لسنة 2017 الذي ستتم دراسته نهاية الأسبوع الجاري سيأتي ببعض التعديلات لتحسين الوضع الاقتصادي، مشيرا إلى أنه حتى وإن كانت هناك إعادة نظر في الضرائب إلا أنها لن تمس القدرة الشرائية للمواطن.

وأوضح سلال في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة البرلمانية لمجلس أن “قانون المالية 2017 الذي هو حاليا على مستوى الحكومة سيتم دراسته أواخر الاسبوع الحالي” مضيفا أنه “سيأتي ببعض التعديلات لتحسين الامور الاقتصادية وتدعيم الجانب الاجتماعي”.

وأشار الوزير الاول الى أن  قانون المالية لـ2017 هو “تنفيذ السنة الاولى من  النموذج السياسي الاقتصادي الجديد” الرامي إلى “تدعيم الاقتصاد الوطني والاستثمار سيما الوطني وكذا تعزيز الإنتاج الصناعي والفلاحي”.

وأكد بهذا الصدد أن “الدولة ستواصل في بناء السكنات والمدارس والمستشفيات”.

كما أوضح الوزير الاول أنه سيتم كذلك في إطار قانون المالية للسنة المقبلة الحفاظ على التوازنات الكبرى والابقاء على  الوتيرة نفسها ” بالرغم من الصدمة البترولية التي عرفتها  البلاد ” وأكثر من ذلك سيتم تحسين الناتج الداخلي الخام”، مشيرا في هذا الإطار إلى أنه وفي “سنة 2017 لن نستورد الاسمنت بل نسعى إلى تصديره”.

وبعد  أن أكد أن القطاع الصناعي سجل تطورا كبيرا مقارنة بالسنوات الاخرى على عكس ما يروج له، ذكر بأن الفلاحة عرفت تطورا بنسبة 7 بالمائة، مشيرا بالمناسبة إلى “أن الدولة ستتخذ تدابير جديدة من شأنها تطوير صناعة المعرفة وتعزيز الصناعات التكنولوجية”، مشددا على أهمية “تغيير الذهنيات للنهوض بالاقتصاد الوطني”.

وفي الموضوع المتعلق بملف التقاعد جدد الوزير قوله بأن قوائم المهن الشاقة جدا المعنية بالتقاعد النسبي “سيتم تحديدها بالتشاور مع كل الأطراف المعنية بعد تمرير القانون على نواب البرلمان”