الرئيسية / محلي / قرابة 200 تحفظ على انتشار المنشآت في العاصمة و26 بلدية بلغت التشبع

قرابة 200 تحفظ على انتشار المنشآت في العاصمة و26 بلدية بلغت التشبع

تعج المساحات الأرضية بالعاصمة بأكثر من منشأة في المنطقة الواحدة بسبب الاخطاء المسجلة سابقا والتي استقاها المخطط التوجيهي الاخير الذي كشف عن 1700 تحفظ خاصة على مستوى 26 بلدية تعيش فوضى كبيرة استدعت إعادة النظر في كيفية انتشار المنشآت وكذا المشاريع بها.

 

كشفت مصادر مطلعة على الشروع في دراسة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير منذ أكثر من 08 سنوات لتطبيقه على الواقع، حيث تم الانتهاء من جميع الخطوات من خلال التمحيص والنقد ولقاءات مكثفة لتعديل بعض النقاط المتعلقة بالدراسة من خلال الاستقصاء العمومي لحوالي 1700 ملاحظة أبرزها مشكل الأراضي الفلاحية التي تتوسط العمران، لملاك خواص بحسب اتفاقيات معينة، إضافة إلى المنشآت القاعدية الممثلة في الجامعات والمستشفيات والمرافق العمومية الكبرى ومناطق صناعية، مشيرا إلى أن المخطط سمح بالكشف عن تواجد 26 بلدية تتخبط في مشكل العقار أبرزها الجزائر الوسطى، سيدي امحمد، بلوزداد، باب الوادي، وادي قريش، بولوغين وغيرها من البلديات، وهو الأمر الذي دفع برؤساء البلديات إلى اللجوء لاستغلال منطقة لعدة وظائف، إضافة إلى محاولة جلب المستثمرين لتحصيل مداخيل إضافية بحسب ما يخوله لهم القانون.

وكان والي العاصمة عبد القادر زوخ قد طالب بضرورة عرض التحفظات على مكتب الدراسات البرتغالي الذي تم الاتفاق معه على التكفل بأشغال الترميم بالعاصمة، مشددا على التواصل معه من أجل تقديم 1700 ملاحظة التي تم الخروج بها أثناء مناقشة المشروع الخاص بتهيئة عمارات العاصمة بـ57 بلدية، من أجل دراستها قبل أن ترسل إلى وزارة السكن للمصادقة على المشروع كليا.

وقال إن المشروع يهدف أولا إلى تنظيم جميع القطاعات في إطار تطبيق أكبر المنشآت القاعدية من السكن والنقل والإنجازات المرافقة من تهيئة الواجهة البحرية وكذا الشريط الساحلي الخاص بالولاية، وهذا تطبيقا للمرسوم التنفيذي الذي تسعى وزارة السكن لتعديله وتنظيمه وتطبيقه بحذافيره خاصة على عاصمة البلاد، التي تعتبر الوجه الأول للجزائر كبلد.

يذكر أن عملية الترحيل سمحت للولاية باسترجاع ما يقارب 400 هكتار، حيث سيتم اعتماد طرق تسيير حديثة ممثلة في البدء من التسيير الأفقي إلى التسيير العمودي تحت متابعة المكتب البرتغالي الذي انطلق في وضع آلياته، خصوصا وأن هذا المشروع تزامن مع إطلاق العاصمة لمشاريع كبرى على رأسها مشروع وادي الحراش، المسجد الاعظم وغيرها من المشاريع، حيث سيتم تطبيق دراسات المخطط على المشاريع التي تم الانطلاق فيها في إطار قانون المرسوم التنفيذي الذي يسعى لتنظيم مخطط شغل الأراضي ووقف فوضى المرور والعمران والأسواق.