الرئيسية / وطني / قرار إعادة ” باك 2016″ بين أيدي الحكومة

قرار إعادة ” باك 2016″ بين أيدي الحكومة

أكد الشركاء الاجتماعيون لوزارة التربية خلال اجتماعهم مع وزيرة التربية نورية بن غبريط أن قرار إعادة امتحانات شهادة البكالوريا 2016 من عدمه بين أيدي الحكومة وهي من ستفصل فيه، كما وقع الشركاء الاجتماعيون في الاجتماع نفسه مع وزيرة التربية على بيان مشترك يهدف إلى طمأنة التلاميذ بضمان حقهم في تكافؤ الفرص والمحافظة على مصداقية البكالوريا.

 

في لقاء دام حوالي ثماني ساعات من يوم الخميس إلى الجمعة بين الشركاء الاجتماعيين ووزيرة التربية بمقر وزارة التربية ، تم خلاله ”إدانة واستنكار” عملية تسريب بعض مواضيع البكالوريا ونشرها على صفحات التواصل الاجتماعي قبل انطلاق الامتحانات.

وقدم الشركاء الإجتماعيون مقترحات للوزارة بشأن ما يجب اتخاذه حول البكالوريا بعد تسريب هذه المواضيع، متمثلة في: إما الإعادة الكلية للبكالوريا، من خلال تنظيم دورة استثنائية في شهر جويلية أي بعد عيد الفطر المبارك، أو الإعادة الجزئية للبكالوريا، بإعادة إجراء الامتحانات في المواد التي تم تسريبها، أو عدم إعادة إجراء البكالوريا، وهو الأمر الذي ستقرره الحكومة في الأيام المقبلة.

وقد وقع على هذا البيان إلى جانب وزيرة التربية الوطنية، كل من المنسق الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مزيان مريان، ورئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الصادق دزيري، والأمين العام للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين،  بوعلام عمورة، والأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لاساتذة التعليم الابتدائي، محمد حميدات، والأمين العام لنقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، سيد علي بحاري، ورئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ، خالد أحمد، ورئيسة الفدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ، دليلة خيار، في حين لم يوقع مجلس ثانويات الجزائر على البيان رغم حضور ممثل عنه.

أما سيد علي بحاري رئيس نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين فقد أكد بأن هذا اللقاء سمح بتسليط الضوء على “الفعل الجبان” الذي يهدف إلى ضرب مصداقية البكالوريا وحقوق التلاميذ، داعيا إلى إعادة تنظيم البكالوريا في المواد التي تم تسريبها، معتبرا أن “القرار يعود للحكومة”.