الرئيسية / وطني /   قرار وزاري لإعفاء تلاميذ من امتحان مادة الفرنسية

  قرار وزاري لإعفاء تلاميذ من امتحان مادة الفرنسية

أعلنت وزيرة التربية عن مشروع مرسوم تحضر له وزارة التربية لإعفاء كل التلاميذ الذين لم يدرسوا اللغة الفرنسية من اجتياز الامتحانات الخاصة بها في الامتحانات الرسمية، هذا فيما فندت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط وجود عجز في تدريس اللغة الفرنسية ببعض ولايات الجنوب والهضاب العليا، مؤكدة أن المسألة مرتبطة برفض الأساتذة الالتحاق والإقامة بهذه المناطق.

 

وأوضحت بن غبريط في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني ترأسها محمد العربي ولد خليفة، ردا على سؤال شفهي “لا يوجد عجز في تدريس اللغة الفرنسية ببعض المناطق الجنوبية والهضاب العليا “، مشيرة إلى أن الوزارة سجلت “عزوفا لدى الأساتذة المشاركين في مسابقات التوظيف للالتحاق بهذه المناصب”.

وكشفت وزيرة التربية الوطنية أن دائرتها الوزارية بصدد إعداد مشروع قرار “يمنع إعفاء المترشحين للإمتحانات الرسمية لا سيما امتحان نهاية الطور الإبتدائي من اجراء امتحان اللغة الفرنسية”، وذلك تطبيقا للقانون التوجيهي للتربية الصادر سنة 2008، مشيرة إلى “أن 2.980 تلميذ  لم يجتازوا سنة 2015 امتحان نهاية الطور الابتدائي”.

ومن بين الولايات التي لم يجر بها تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي، امتحان نهاية الطور في مادة اللغة الفرنسية سنة 2015، أكدت الوزيرة أن ولاية الجلفة سجلت أعلى نسبة بـ 8، 56 بالمئة وولاية تمنراست بـ 3،12 بالمائة وتبسة بـ5،9 بالمائة وإليزي بـ8،6 بالمائة وبسكرة بـ8،2 بالمائة وسطيف بـ7،1 بالمائة.

أما بالنسبة لامتحان نهاية الطور الابتدائي دورة 2016 ، فأشارت بن غبريط أن 145 مرشح معفي من إجراء هذا الامتحان من بين أكثر من 700 ألف مترشح  ويعود ذلك لعدم التحاق الأساتذة بتدريس هذه اللغة الأجنبية في بعض الولايات بمناصب عملهم.

وفي ردها عن سؤال آخر متعلق بتجهيزات المخابر التي مسها التلف دون استغلالها بالرغم من تكاليف استيرادها الباهظة، أكدت السيدة بن غبريط أن عدم استغلال هذه التجهيزات ناتج عن إعادة هيكلة التعليم الثانوي سنة 2008 والتي أدت إلى اعتماد أربعة تخصصات من أصل 15 تخصصا.

وقالت إن دائرتها الوزارية ستأخذ مقترح النائب المتمثل في “بيع هذه التجهيزات المخبرية” بعين الاعتبار لا سيما بعد رفض معاهد التكوين المهني اقتناءها، مشيرة إلى أنها “ستتخذ إجراءات صارمة” في هذا المجال.