الرئيسية / محلي / قسنطينة.. اللافتات الإشهارية تحدث فوضى في الطرقات

قسنطينة.. اللافتات الإشهارية تحدث فوضى في الطرقات

أحصت بلدية قسنطينة في سجل ممتلكاتها أكثر من 3200 محل ومربع تجاري موزع عبر مختلف مندوبياتها، في حين تواصل عملية إحصاء اللافتات واللوحات الإشهارية والتوجيهية من أجل فرض الإتاوات القانونية على أصحابها وستشمل المحلات التجارية التي تعلق لافتات مضيئة ومؤسسات عمومية.

وذكر نائب رئيس البلدية المكلف بالممتلكات والمالية، أن عملية إحصاء اللافتات واللوحات الإشهارية ما زالت مستمرة منذ شهر نوفمبر بسبب عددها الكبير، حيث ضرب المثال بمندوبية سيدي مبروك التي يوجد في إقليمها 444 محلا مهنيا، على غرار عيادات الأطباء ومكاتب المحامين والمحضرين القضائيين، في حين أوضح أن المرحلة الثانية ستشمل إحصاء المحلات التجارية، لتفرض إتاوات على أصحابها الذين يعلقون اللافتات المضيئة ذات المساحة الواسعة، مضيفا أن البلدية تتعامل مع 16 شركة إشهار في إطار عقود واتفاقيات لاستغلال مساحات في الفضاء العام لخدمات الإشهار، مشيرا إلى أن البلدية ستحدد تسعيرة الكراء بحسب المساحة والموقع الجغرافي، قائلا بأنه تم الشروع في تحديد اللافتات العشوائية المنصبة على الأرصفة من أجل إزالتها، موضحا أن حملة إزالتها ستتم بالتنسيق مع مهندسي مديرية التعمير للبلدية من أجل تحديد اللافتات التي تعرقل حركة المارة وتحديد المواقع التي يمكن أن توضع فيها بطريقة منظمة من طرف الراغبين في ذلك من أصحاب المنازل أو التجار.

وأشار محدثنا إلى أن عملية تثمين الممتلكات ستشمل اللافتات الإشهارية والتوجيهية التي تضعها المؤسسات العمومية أيضا، مضيفا أن 9 متعاملين تقدموا من قبل بطلبات لوضع لوحات توجيهية، مؤكدا أن عملية التثمين ستشمل أيضا اللوحات الإشهارية الكبيرة المعلقة على جدران بنايات في وسط المدينة وبعض الأحياء ذات الحركية الكثيفة، في إطار الإجراءات الإدارية القانونية مع الجهة المالكة للبنايات، حيث يجري تحيين سجل ممتلكات البلدية في كل سنة بحسب محدثنا، أين نبه أن البلدية تمتلك 3256 محلا، من بينها 2339 محلا مسيرا عن طريق العقود و917 مربعا في الأسواق، فيما أوضح أن المزاد الذي يتم العمل عليه يشمل حوالي 100 محل أصبح شاغرا بعدما أخل أصحابها بالتزاماتهم تجاه البلدية.

وأضاف محدثنا أن تسعيرة كراء المحلات والمربعات التابعة للبلدية قد وصلت إلى مرحلة الاستقرار وستتوقف البلدية عن فرض الزيادة السنوية بنسبة 50 بالمائة بداية من العام الجاري، حيث فرضت قبل ثلاث سنوات زيادات بنسب مختلفة وأن التجار الذين فرضت عليهم حينها زيادة بخمسين بالمائة قد صاروا يدفعون في 2020 زيادة بنسبة 65 بالمئة، كما ينطبق نفس الأمر على جميع من مستهم نسب أخرى من الزيادة، بسبب نسبة 5 بالمائة السنوية التي تنص عليها العقود المبرمة معهم، لكن البلدية ستوقفها مبدئيا دون إلغائها نهائيا.

وتداول أعضاء المجلس الشعبي البلدي في آخر دورة على مشروع الميزانية الأولية لعام 2021، حيث جاء في العرض أن إيرادات الممتلكات البلدية المختلفة تتجاوز 39 مليار سنتيم، من بينها حوالي 28 مليار سنتيم من عائدات تأجير العقارات وأكثر من 5 ملايير سنتيم من عائدات حقوق الأماكن والتوقف، فضلا عن 6 ملايير من مؤخر كراء السنوات السابقة، حيث تقارب نسبة إيرادات الممتلكات 13.4 بالمائة من مجموع إيرادات البلدية.

أيوب.ح