الرئيسية / دولي / قوات الأمن التونسية تضع قاضيا تحت الإقامة الجبرية

قوات الأمن التونسية تضع قاضيا تحت الإقامة الجبرية

 

أفادت إذاعة “موزاييك أف أم” التونسية، بأن قوات الأمن وضعت وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية بتونس القاضي البشير العكرمي تحت الإقامة الجبرية.

وأكدت مصادر خاصة بـ”موزاييك” أن “وحدة أمنية تولت ، السبت تنفيذ قرار صدر عن وزير الداخلية المكلف بتاريخ 29 الشهر الجاري قضى بوضع وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي تحت الإقامة الجبرية”.

ونص القرار على “منع العكرمي من مغادرة مقر إقامته لمدة 40 يوما قابلة للتجديد، ومنع الاتصال به إلا عبر وسيلة اتصال محل “ترخيص” ممن له النظر في تنفيذ قرارات السلطة العامة”.

وكانت مواقع تونسية قالت ؛السبت إن قوات الأمن أوقفت النائب عن ائتلاف الكرامة بمجلس النواب ماهر زيد، فيما تم اطلاق صراحه لاحقا.

وأشارت إذاعة موازييك المحلية، إلى أن النائب زيد، أوقف _بناء على مذكرة توقيف صدرت بحقه، لصالح المحكمة الابتدائية بمنوبة_.

ونقلت صحيفة الشروق التونسية، عن المحامية التونسية إيناس حراث، سخريتها من عملية التوقيف، وقالت إنها جاءت بناء على قضية تم تسويتها عام 2018.

ولفتت إلى أنها ستتوجه للجهات الأمنية، وبحوزتها وثيقة كف الملاحقة له، من أجل تقديمها وإطلاق سراحه مضيفة، _هل هذا أقصى ما وجده الانقلاب ضد النواب.. يا فضيحتكم_.

وأضافت في منشورات عبر حسابها بموقع فيسبوك، إنه _بالرغم من استظهارنا بكف التفتيش (الملاحقة)، النيابة العمومية تنكل بماهر زيد وترفض الإفراج عنه_.

وتابعت: _في تونس فقط قد يصدر في شأنك حكم في قضية وتسوي وضعيتك أمام العدالة وتبقى مع ذلك مفتشا عنك. وحين يقع إيقافك بمناسبة حصول انقلاب يرى من الوجيه تصفية حسابه معك وتدلي بشهادة في كف التفتيش، لا يقع اعتمادها بدعوى أنها غير مدرجة، بحيث لا تكون محل تتبع، ومع ذلك يقع إيقافك لمجرد أن مرفق العدالة لم تقع رقمنته وإعلامية المحكمة غير محينة_.

وكان قاضي التحقيق الأول لدى المحكمة الابتدائية العسكرية بتونس، قام باستدعاء النائب عن ائتلاف الكرامة ماهر زيد للمثول أمامه قبل نحو 4 أيام.

يشار إلى أن زيد، هو النائب الثاني الذي يجري اعتقاله، منذ انقلاب سعيد، وقالت مصادر تونسية؛ إن ياسين عياري اعتقل الجمعة، بناء على حكم صادر ضده بالسجن لمدة شهرين، بسبب منشور عبر حسابه بموقع فيسبوك.