يواصل نظام المخزن قمع المسيرات الرافضة للتطبيع، حيث أقدمت قوات الأمن المغربية في عدد من المدن المغربية على منع ومحاصرة احتجاجات شعبية تضامنية مع فلسطين ومنددة بالجرائم الصهيونية وبالتطبيع المخزني مع مجرمي الحرب، مستخدمة القوة المفرطة ضد المتظاهرين أدت الى وقوع اصابات في صفوفهم.
وقمعت قوات الأمن المخزنية الوقفات الاحتجاجية بكل من آيت ملول ومكناس وآسفي وأكادير ما خلف عددا من الإصابات وصفت بالخطيرة وتم نقل حالات إلى المستشفى. ففي مدينة مكناس، تدخلت القوات العمومية لمنع المسيرة التي أعلن عن تنظيمها “فرع الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع”، حيث تمت محاصرة المحتجين ومنعهم من إكمال مسارها، وهو ما خلف تدافعا وسقوط بعض المحتجين وإصابتهم. وبمدينة آسفي، نظم مناهضو التطبيع وقفة أمام مسجد “السنة” قبل أن يقرروا تحويلها إلى مسيرة صوب المطاعم التي تنتمي إلى سلسلات عالمية داعمة للكيان الصهيوني والدعوة إلى مقاطعتها ومقاطعة كل المنتوجات والعلامات التجارية المساندة للكيان المجرم، إلا أن قوات الأمن حالت دون إكمال المسيرة بعدما طوقت المشاركين وعنفتهم ومنعتهم من التحرك نحو وجهتهم. بدوره، نظم “فرع أكادير الكبير للجبهة المغربية لدعم فلسطين” وقفة احتجاجية بآيت ملول تحولت إلى مسيرة جرى منعها بالقوة المفرطة ما خلف إصابات في صفوف المحتجين، الأمر الذي تطلب تدخل سيارات الإسعاف لنقل بعضهم إلى المستشفى من أجل تلقي العلاج. وأثار هذا القمع المخزني الذي تعرضت له الأشكال الاحتجاجية الداعمة للشعب الفلسطيني ومقاومته وعدالة قضيته، موجة واسعة من التنديدات للتعاطي العنيف مع مظاهرات سلمية. وإلى جانب الاحتجاجات التي تعرضت للحصار والقمع، جرى تنظيم احتجاجات بمدن أخرى كالمضيق، فضلا عن مسيرة حاشدة عرفتها مدينة الدار البيضاء والتي تم خلالها تجديد المطالبة بإسقاط التطبيع ووقف الابادة الجماعية ومحاسبة المجرمين الصهاينة. وجدد المشاركون في المسيرة، دعم الشعب المغربي المتواصل للقضية الفلسطينية، معبرين عن موقفهم الثابت في أسقاط كل أشكال التطبيع بهتافات مثل “الشعب يريد إسقاط التطبيع” ومطالبين بإغلاق مكتب الاتصال الصهيوني بالرباط. وقال محمد الرياحي الإدريسي، عضو “الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع”، أن مسيرة الدار البيضاء وغيرها في المدن الأخرى تهدف إلى “توجيه العديد من الرسائل من بينها تأكيد مواصلة الشعب المغربي دعمه المطلق للقضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني في مواجهة آلة الحرب الصهيونية والمطالبة بإسقاط التطبيع الخياني مع الكيان المجرم وتثمين قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال مجرمي الحرب الصهيونيين”، معتبرا أن هذا القرار”سيزيد من عزلة الكيان المجرم الذي انتهك كل معايير الإنسانية ومارس أبشع صور التقتيل والإجرام بحق الشعب الفلسطيني”.
أ.ر
