الموعد جريدة وطنية جزائرية
الجزائر- وجدت محكمة الشراڤة بالعاصمة نفسها في حيرة لدى معالجتها مؤخرا قضية غريبة تمثلت في امرأة متزوجة من رجلين في الوقت نفسه وهو ما يمنعه القانون الجزائري.
تعود أحداث القضية الى سنوات السبعينيات حين تطلقت السيدة (فريحة.ب) دون إثبات ذلك بالوثائق بطريقة قانونية، قبل أن يعيد كلاهما الزواج للمرة الثانية، لكن السيدة (فريحة.ب) بقيت قانونيا زوجة رجلين في آن واحد، مما جعل القاضي يؤجل النطق بالحكم الى غاية اثبات الطلاق الأول عبر البحث عن شهود حضروا الواقعة آنذاك.
وظهرت قضية هذه المرأة إلى العلن بعدما تقدمت للمطالبة بميراثها من زوجها الأول بعدما علمت أنه توفي، وهو الأمر الذي خلق مشكلة حقيقية بالنسبة لمحاميي الطرفين بما أنهما تطلقا في سنوات السبعينيات دون أن يوثقا ذلك، بل تم الأمر بشكل عرفي، بحضور بعض أفراد العائلة، قبل أن يفترق الزوجان اللذان أنجبا بنتا وولدا، ثم أعاد كل منهما الزواج للمرة الثانية لتصبح السيدة (فريحة.ب) زوجة لرجلين بحسب القانون، وهو ما يمنعه القانون الجزائري.
ويبقى الأغرب من كل هذا في هذه القضية أن كل الوثائق الادارية كانت تصدر باسم السيدة فريحة زوجة عومار (زوجها الأول)، وفريحة زوجة محمد (زوجها الثاني)، والوثيقة تصدر من البلدية نفسها بولاية المدية، حيث طالب القاضي بالتحقيق في كيفية إصـــدار البلدية وثائق امرأة متزوجة من رجليـــن طيلة هذه السنوات، وهو الامـــر الذي سبب ارتباكا في القضية وحيرة لدى محاميـــي الطرفين اللذين أصبحا مجبريــن على إثبات بطلان الزواج الأول.
كما أكد المحاميان أن عديد القضايا التي تعود الى سنوات السبعينيات والثمانينيات والمتعلقة بإثبات الطلاق وإثبات الزواج، تترتب عليها عديد النتائج والقضايا الأخرى المتعلقة بالميراث وإثبات النسب، لكون الكثير من العقود لم تكن تسجل بطريقة قانونية وقتها بل كانت تتم بطريقة عرفية وبحضور الأهل وكبار السن من العائلتين فقط.
