في خطوة تعكس عمق التفاعل بين السلطات التنفيذية والتشريعية، أشرفت وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة كوثر كريكو، على افتتاح، الأربعاء، يوم دراسي حول المكتسبات التشريعية وآفاقها التنموية، مؤكدة في كلمتها على أهمية هذا الصرح التشاركي الذي يُعد نموذجًا حيًا للتكامل المؤسساتي في خدمة المواطن والتنمية. وقد أعربت الوزيرة، عن سعادتها بحضور هذا اللقاء، الذي يجسد على حد تعبيرها التكامل القائم بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية، استجابة لانشغالات المواطنين، ضمن صلاحيات دستورية واضحة، ومن خلال نصوص قانونية فعالة ترقى لمتطلبات التنمية الوطنية. وسلطت الوزيرة، الضوء على الإصلاحات العميقة التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون منذ انتخابه، مستذكرةً أن دستور نوفمبر 2020 كان محطة فاصلة في مسار التغيير، بكونه أول دستور يكرّس التزامات رئيس الجمهورية ضمن وثيقة مرجعية، ويؤسس لتقاليد استشارية ترسّخ مبدأ الديمقراطية التشاركية. وفي سياق عرضها لحصيلة العمل التشريعي، أبرزت كريكو أن العهدة البرلمانية التاسعة – الممتدة منذ سنة 2021 – شهدت صياغة أكثر من 72 نصًا تشريعيًا، في مختلف القطاعات، وهي نصوص ذات بعد تنموي واقعي، لم تبق حبيسة الورق بل تجسدت عبر مشاريع ميدانية ملموسة. وضربت الوزيرة، أمثلة حية على ذلك، منها مشروع استغلال غار جبيلات، مشروع السكة الحديدية نحو الجنوب الغربي، محطات تحلية مياه البحر المنجزة على طول الشريط الساحلي، إلى جانب قانون الاستثمار الجديد، وقانون المقاول الذاتي، وغيرها من النصوص التي رافقت السياسة التنموية الشاملة للدولة. وأشارت كريكو، إلى أن هذه الحركية التشريعية الاستثنائية تعكس توجها واضحا نحو جزائر منتصرة، قوامها الرقمنة، التطوير، ومواكبة المستجدات التقنية والتكنولوجية، بما يترجم تطلعات الشعب ويعزز مبدأ المشاركة الشعبية في صنع القرار. كما شددت الوزيرة، على أن هذه المكتسبات ليست نهاية المطاف، بل هي نقطة انطلاق نحو المزيد من التعزيز والتحيين المستمر للتشريعات، بما يتلاءم مع التحديات والمتغيرات المجتمعية. واختتمت الوزيرة كلمتها، بتمنياتها بنجاح أشغال هذا اللقاء الدراسي، الذي وصفته بأنه “منارة لما تبذله الجزائر من جهود وطنية لترسيخ دولة القانون والمؤسسات.
إيمان عبروس
