الرئيسية / وطني / كشف عن وجود كميات كبيرة من المنتجات الكهرومنزولية “قاتلة” … تبون : الشروع في منح رخص  تحديد  حصة استيراد الموز بـ90 ألف طن …. و الشروع في منح الرخص بداية من هذا الأحد
elmaouid

كشف عن وجود كميات كبيرة من المنتجات الكهرومنزولية “قاتلة” … تبون : الشروع في منح رخص  تحديد  حصة استيراد الموز بـ90 ألف طن …. و الشروع في منح الرخص بداية من هذا الأحد

 الجزائر- تشرع الحكومة بداية من هذا الأحد في منح رخص الاستيراد بالنسبة لمختلف المنتجات التي تخضع لنظام الحصص.

كشف وزير السكن والعمران والمدينة ووزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون عن الشروع في منح رخص الاستيراد بالنسبة لمختلف المنتجات التي تخضع لنظام الحصص بداية من هذا الأحد، مؤكدا أن العملية ستتم تدريجيا.

وأوضح الوزير- على هامش حفل وضع أخر “خلطة خرسانة ” في منارة جامع الجزائرالأعظم-  أن  العملية ستتواصل بشكل تدريجي وستمس مختلف المواد المعنية برخص الاستيراد. وأعلن  أن الحكومة لم ولن تمنع الاستيراد سواء بالنسبة للمنتجات الضرورية أو الكمالية بل الأمر يتطلب فقط تحديد الحاجيات ووقف التبذير والإسراف.

في هذا الصدد شدد الوزير على الشفافية في العمل وحرصه على أن يحترم جميع المتعاملين والمتدخلين في مجال التجارة الخارجية القانون، موضحا أن الوزارة رفعت أول دفتر شروط إلى مصالح الوزير الأول  لنشره في الجريدة الرسمية يتضمن كافة الإجراءات الجديدة  لتنظيم الاستيراد.

وأضاف الوزير قوله “ليس معقولا أن تظل فاتورة استيراد (المايونيز) و(الموتارد) و(الكات شوب)  في حدود 200 مليون دولار سنويا  وكذلك (سيارات الخردة) التي لا تستجيب لأدنى المواصفات. من الأولى توجيه هذه المبالغ لتمويل  أولويات تنموية أخرى مثل بناء السكنات والمدارس والمصحات”.

وأكد تبون أن بداية الإفراج عن رخص الاستيراد ستكون بداية من هذا الأحد، موضحا أنه  تم تحديد  حصة استيراد الموز والتي سيشرع فيها هذا الاسبوع بحصة تقدر بـ90 ألف طن بالنسبة للسداسي الأول من السنة الجارية.

في هذا الصدد قال تبون “سنشرع بداية من هذا الأسبوع  بمنح رخص استيراد حوالي 90 ألف طن من الموز للسداسي الأول وإذا كانت هناك ضرورة لرفع الحصة باقتطاع جزء من حصة السداسي الثاني سنقوم بذلك”.

وقال الوزير “إن مستوردي الموز الذين يحوزون على الإمكانات اللازمة للتخزين والتبريد، الدولة تشجعهم  لأنهم  يستحدثون فرص عمل”،  مؤكدا أن الكثير من المستوردين يحوزون على هذه الإمكانات والدولة لا تمنعهم من الاستيراد بل وتشجعهم شريطة احترام دفتر الشروط والكوطة المحددة لهم.

وأضاف الوزير قوله ” لا يمكن أن نعامل هؤلاء المستوردين النظاميين المؤهلين على قدر المساواة مع المستوردين الانتهازيين الذين يوردون حاويات الموز ويقومون بتسويقها على مستوى الموانئ حتى قبل شحنها”.

وبحسب الوزير فإن عملية تنظيم الاستيراد الجارية تحت إشراف الوزير الأول عبد المالك سلال تهدف أساسا لوضع حد للفوضى العارمة التي يشهدها هذا القطاع والتي تسببت في نزيف للاقتصاد الوطني، مؤكدا أن الإجراءات المتخذة تهدف حماية المنتوج الوطني والمنتجين المحليين.

في هذا الصدد قال الوزير “إن كميات كبيرة من مختلف المنتجات الكهرومنزولية “غير مطابقة” تهدد الصحة العمومية بل وقاتلة في احيان كثيرة”،  مؤكدا أن دفتر الشروط الجديد ضبط مقاييس جديدة  حيث يلزم كل المنتجات محل الاستيراد مطابقتها مع المواصفات الأوروبية.

وأوضح الوزير أن ”المكيفات التي يتم استيرادها مثلا تستهلك 3 مرات حجم الطاقة التي تستهلكها المكيفات المطابقة مهما رفعنا من حجم انتاج الطاقة الكهربائية لا يمكننا تلبية الطلب”.

وبحسب الوزير فإن هذه الإجراءات التنظيمية من شأنها غربلة القطاع من أشباه المستوردين الذين لا علاقة لهم بالمهنة أصلا  همهم الوحيد الكسب السريع على حساب الصحة العمومية.

وبخصوص المضاربة في المنتجات الغذائية ذات الاستهلاك الواسع مثل مادة البطاطا، قال الوزير إن العملية الأخيرة التي تم تسجيلها على مستوى ولاية عين الدفلى حين تم ضبط 21 ألف طن من هذه المادة مخزنة بهدف المضاربة هي واحدة من مخطط شبكة مختصة في الاحتكار والمضاربة  وهي السبب في ارتفاع سعر المادة إلى حدود120 دينار في بعض اسواق التجزئة .

في هذا الصد قال تبون “سعر البطاطا الحقيقي حاليا مع وفرة المنتوج هو 45 دينار لكن المتربصين بغذاء الجزائريين كثر،  لذلك شهدت أسعار هذه المادة ارتفاعا جنونيا وهي بفعل المضاربين”.

وأضاف الوزير قوله “الدولة ستضرب بيد من حديد ضد كل من تسول له نفسه المساس بالحاجيات الاستهلاكية الأساسية للمواطن”