الرئيسية / وطني / كما تم تحصيل 24 بالمائة ضريبة ربح على المؤسسات…تجسيد أكثر من 07 آلاف مشروع استثماري في 2016
elmaouid

كما تم تحصيل 24 بالمائة ضريبة ربح على المؤسسات…تجسيد أكثر من 07 آلاف مشروع استثماري في 2016

الجزائر- أكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب تسجيل 7780 مشروع استثماري خلال عام 2016 وهو مايعادل تحقيق ارتفاع في النمو بنسبة 19 بالمائة وفي مناصب العمل بنسبة 15 بالمائة، قائلا “إن الاتجاه الذي تم رسمه في 2015 بدأنا نقطف ثماره على أرض الواقع”، مستدلا بأهم مؤشر على ذلك وهو تسجيل لأول مرة ارتفاعا  في ضريبة الأرباح على المؤسسات بنسبة 24 بالمائة في عام  2016.

كما كشف وزير الصناعة والمناجم خلال استضافته في برنامج ضيف التحرير للقناة الاذاعية الثالثة  عن عديد الأرقام المتعلقة بواقع الإستثمار، بدءا بالنمو الذي بلغ  6 بالمائة  في استحداث  مؤسسات جديدة في السداسي الأول من 2016، لاسيما في مجال إنتاج السلع والخدمات، بحسب إحصاءات المركز الوطني للسجل التجاري، موضحا أن أهم  المشاريع التي تم إعطاؤها الاهتمام اللازم والتي  دخلت حيز الخدمة  قطاع النسيج ومنها بعض أنواع النسيج  التي عرفت نموا في  بـ 11 بالمائة، معلنا في هذا الصدد عن مشروع صناعي ضخم سيبدأ في الانتاج بالشراكة مع الأتراك في جوان القادم  من خلال وحدته الأولى من ضمن 8 وحدات ستدخل حيز الخدمة تدريجيا.

وقال بوشوراب إن المشروع يعتزم تصدير 60 بالمائة من إنتاجه، حيث تم تسجيل عقود تصدير  بقيمة 2 مليار دينار بالإضافة إلى بدء  مصنع بلارة  للحديد والصلب كثمرة الشراكة الجزائرية القطرية  في عملية الاستغلال بداية أفريل المقبل بإنتاج أولى كميات الحديد بهذا المصنع، ناهيك  عن مجال المواد الصيدلانية الذي  تعتزم صيدال  الاستثمار فيه بوضع 4 مشاريع وطنية ضخمة بكل من  قسنطينة والحراش وشرشال وتيبازة، ستسمح لها بالتموقع أكثر في هذا المجال الذي تسيطر عليه وطنيا وتعزيز حضورها .

وقدر بوشوارب القيمة المالية للمشاريع التي تم إنجازها بـ 5 مليار دولار متوقعا تحقيق مؤشرات إيجابية أكثر مع تجسيد المشاريع المبرمجة خلال هذا العام، مشيرا إلى بلوغ القطاع الصناعي  ما نسبته   3.9بالمئة من النمو خلال 2016 وتحقيق  5 بالمئة في 2017.

وبخصوص القوانين الخاصة  بالقطاع،  أوضح ضيف الثالثة أنه تم إصدار  6 قوانين منها  4 تم التصديق عليها من قبل غرفتي البرلمان فيما الإثنان المتبقيان  وهما قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومراجعة قانون المناجم، قيد التمحيص والدراسة، وعكس الماضي -يضيف بوشوارب-   النصوص التطبيقية قد صدرت ونشرت في الجريدة الرسمية  مايعكس إرادة الدولة في الدفع بالاستثمار، خاصة بعد تنصيب لجنة  تسهر على تذليل العقبات أمام المستثمرين  واقتراح الحلول في هذا المجال.

وحول إدراج القائمة السلبية لبعض النشاطات أبرز بوشوارب أن بعض القطاعات المشبعة على غرار النقل والاسمنت، لا يمنع فيها الاستثمار وإنما يحرم أصحابها من الاستفادة من التحفيزات التي توفرها الدولة على اعتبار أن  ترشيد النفقات الجبائية يجب أن يوجه للقطاعات التي تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني من خلال الاهتمام بقطاعات أخرى.