الرئيسية / دولي / كوبلر.. لا بديل عن الحوار في ليبيا

كوبلر.. لا بديل عن الحوار في ليبيا

أعرب المبعوث الأممي لدى ليبيا مارتن كوبلر عن قلقه العميق من توسع تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا والدول المجاورة منهاوتونس وتشاد ، داعيا في الوقت ذاته الأطراف الليبية إلى التوحد من أجل التصدي للتنظيم.

 

وشدد كوبلر، في تصريح صحفي أمس، على ضرورة أن تكون هناك جهود منسقة ومتضافرة لمحاربة الإرهاب، معلنا عن وجود تنسيق مع جامعة الدول العربية لمناقشة الاستراتيجية الخاصة بليبيا، ومؤكدا أن الجامعة أوضحت في إعلانها البدائل في حال لم يصوت البرلمان على الاتفاق السياسي.من جهته أوضح وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد سيالة أنه يأمل في أن تعود لليبيا سمعتها في المحافل الدولية، وأن يكون الليبي محترما ومقبولا في العالم كافة، من حيث تسهيل مروره وتسهيل تقديم الخدمات له، مشيرا في تصريحات نشرت أمس إلى أن الحديث كان يتركز في جميع الجولات الخارجية وزيارات رئيس المجلس الرئاسي على ثلاثة مواضيع رئيسة، هي عودة السفارات، وتسهيل منح التأشيرات.ووصف سيالة العلاقة بين إيطاليا وليبيا بالمتميزة، مبينا أنه اتفق مع نظيره الإيطالي باولو جينتيلوني على إعادة تفعيل معاهدة الصداقة بين البلدين الموقعة عام 2008.وفي السياق كشف مصدر عسكري أمس أن قوات البنيان المرصوص المدعومة من جانب حكومة الوفاق الوطني تراجعت بشكل كبير عن منطقتي أبوهادي والغربيات جنوب سرت، فيما لا تزال مسيطرة على أجزاء من حدود المنطقتين.وكان قد قال المبعوث الدولي إلى ليبيا، مارتن كوبلر، إن على كافة القوى السياسية والأمنية في ليبيا الجلوس على طاولة الحوار وأن يتوصلوا إلى حلول.وأقر كوبلر أن الاتفاق في ليبيا يواجه “بعض المقاومة الداخلية والمشكلات في عمليات التطبيق”، مشيرا إلى استعداد الأمم المتحدة إلى تقديم مقترحات بناءً على طلب الليبيين.وأشار إلى أن الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي يتواصلون بشكل وثيق لمتابعة الأزمة الليبية والاستراتيجية لحل الأزمة.وأكد أهمية الجهود المنسقة للحفاظ على وحدة ليبيا وشعبها، وأيضا أن يكون هناك جيش ليبي موحد لمواجهة داعش، الذي صار مقلق للدول المحيطة.وردا على سؤال حول أولوية دعم الجيش الوطني في مواجهة داعش عوض دعم قوات أخرى أنشأت حديثا، قال المبعوث الدولي، إن هناك استثناءات في ملف حظر الأسلحة في ليبيا إذا كانت هناك قوات تعمل تحت سلطة المجلس الرئاسي.وأشار في الوقت ذاته إلى ضرورة توحيد القوات الليبية في مواجهة تنظيم داعش، تحت هيكلية موحدة مرنة تمنح دورا للجميع تحت إشراف المجلس الرئاسي.وكان المبعوث الدولي إلى ليبيا مارتن كوبلر قد قدم، ، إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي قال فيها، إن هناك 20 مليون قطعة سلاح في ليبيا لنحو 6 ملايين شخص هو عدد السكان.وحذر كوبلر من “فوضى السلاح” التي يشهدها هذا البلد، مشيرا إلى أن الأسلحة تدخل ليبيا من البحر والجو بطرق غير مشروعة.من جهتها طلبت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني من الأمم المتحدة السماح للعملية البحرية الأوروبية قبالة ليبيا، بمراقبة تطبيق حظر الأسلحة المفروض على هذا البلد منذ العام 2011.وحضت موغيريني مجلس الأمن أول من أمس، على تبني القرار الذي تجري مناقشته و “يسمح لعملية صوفيا بتطبيق حظر الأمم المتحدة حول الأسلحة في أعالي البحار قبالة ليبيا”.وأضافت: آمل أن يتخذ المجلس مرة أخرى الخيار السليم ويساعدنا على جعل المتوسط مكانا أكثر أماناً لنا جميعاً، بتبني هذا النص الذي سيوسع تفويض عملية صوفيا البحرية الأوروبية.ويسمح مشروع القرار خلال فترة 12 شهراً للقطع الحربية الأوروبية بـ تفتيش فوري في أعالي البحار قبالة السواحل الليبية، السفن الآتية من ليبيا أو المتوجهة إليها” والتي يُشتبه في أنها تحمل أسلحة ومعدات عسكرية. أما نظيره البريطاني ماثيو رايكروفت، فيتوقع ذلك خلال أسبوع أو أسبوعين.