الرئيسية / وطني / لأول مرة طلبة الدكتوراه سيناقشون أطروحاتهم عبر “السكايب”

لأول مرة طلبة الدكتوراه سيناقشون أطروحاتهم عبر “السكايب”

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الإجازة لطلبة الدكتوراه  استعمال وسائل التكنولجيا الحديثة مثل سكايب في مناقشة أطروحات الدكتوراه،

وهذا في القرار الوزاري الذي جاء تحت رقم 547 المؤرخ في 02 جوان 2016 ويحدد كيفية التكوين في الدكتوراه وشروط إعداد الأطروحة ومناقشتها.

وبحسب القرار الذي اطعلنا عليه، فإن وزارة التعليم العالي قررت تطبيق شرط جمع الطالب لـ 180 نقطة حتى تتم مناقشة الاطروحة، وكذا لأول مرة يسمح باستعمال وسائل التكنولوجيا للمناقشة، حيث أنه يكفي حضور 03 أعضاء لجنة المناقشة ويمكن للباقين التواصل عن طريق أي وسيلة كسكايب، كما يلزم جميع طلبة الدكتوراه مناقشة أطروحاتهم في آجال لا تتعدّى 3 سنوات، فيما يحدد رصيدا يقدّر بـ180 نقطة على الأقّل التي يجب تجميعها من قبل الطالب حتّى يرخّص له بالمناقشة، كما فتح القرار إمكانية التمديد إلى سنتين إضافيتين بمنح الموافقة من مدير المؤسسة الجامعية بناء على تبرير قوي من الطالب والمشرف، مع إقصاء الطالب تلقائيا في حال عدم تقديم التبرير، كما يمكن اقتراح إقصائه خلال التقييم السنوي لإنجاز الأطروحة.

وجاء في القرار أيضا أنّه لا يمكن مناقشة أطروحة الدكتوراه إلاّ بتجميع رصيد 180 نقطة منها 100 نقطة للبحث الأصلي و30 نقطة للتكوين في مختلف الدروس المذكورة والمواظبة على الحضور و50 نقطة على الأقّل للأعمال المنشورة في المنشورات الدولية و50 نقطة لبراءة الاختراع الدولي، و25 نقطة للأعمال المنشورة في المجلات الوطنية و25 نقطة لبراءة الاختراع الوطني إضافة إلى 12.5 نقطة للمداخلات في الملتقيات الدولية و10 نقاط للمداخلات الوطنية.

وتم  تحديد آجال  تقديم تقارير المناقشة من قبل أعضاء اللجنة في حدود 45 يوما فقط، ويمكن استبدال أي  أستاذ لا يحترم هذه الآجال، على أن تبلّغ التحفظات للأستاذ المشرف الذي له الحقّ في رفضها وتغيير الأستاذ المناقش.

وحدد القرار شروط  الالتحاق بالتكوين في الطور الثالث ومناقشة الأطروحات وشروطها  الذي يكون على  أساس مسابقة بالنسبة للمترشحين الحائزين على ماستر أو أي شهادة أجنبية معترف بمعادلتها وعلى أساس الشهادة بالنسبة للمترشحين الحائزين على شهادة ماجستير أو أي شهادة أجنبية معترف بمعادلتها، وجاء في القرار رقم  547 المؤرخ  في 2 جوان 2016، أنه تحدد قائمة المترشحين المعنيين بإجراء المسابقة الكتابية على أساس ترتيبهم من بين 10  بالمائة الاوائل لدفعة الماستر لكل مؤسسة على أن يحدد عدد المترشحين المعنيين باجتياز الاختبارات الكتابية للمسابقة بعشرة أضعاف عدد المناصب المفتوحة على الأقل، لكل مؤسسة.

وبحسب ما جاء في المادة 44 من القرار فإنه ستفرض عقوبات صارمة على كل المتورطين في أي غش أو تزوير حيث  تنص المادة  على أن  كل محاولة سرقة علميةأو تزوير في النتائج أو غش له صلة بالأعمال العلمية المتضمنة في الأطروحة والتي يتم ثبوتها أثناء المناقشة أو بعدها ويتم تأكيدها من طرف الهيئات العلمية المؤهلة، تعرض صاحبها إلى إلغاء المناقشة وسحب اللقب دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.