الموعد جريدة وطنية جزائرية
الجزائر- تلقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي مقترح من قبل طلبة وحملة الماجيستير والدكتوراه نظام كلاسيكي ونظام ليسانس- ماستر- دكتوراه الأجراء وغير الأجراء والأساتذة المؤقتين، لإنشاء رتبة جديدة في قطاع
التعليم العالي تحتضن المعنيين من شبح البطالة إلى غاية توظيفهم في مناصب دائمة.
ويتضمن المشروع المقترح إنشاء رتبة “أستاذ مكون”حيث على كل مؤسسة تابعة لقطاع التعليم العالي عند فتح مناصب تكوين للتحضير لشهادة الماجيستير أو شهادة دكتوراه طور ثالث بأثر رجعي ومستقبلي إبرام عقد متجدد سنويا مع حامل الشهادة المطلوبة للمشاركة في مسابقة في التوظيف في رتبة أستاذ مساعد قسم بصفته “أستاذ مكون” إلى غاية ترقيته إلى رتبة أستاذ مساعد قسم ب، سواء عن طريق التوظيف المباشر في حالة توفر منصب شاغر بصفة دائمة أو عن طريق مسابقة وطنية المنصوص عليها في المادة رقم 34 من المرسوم التنفيذي رقم 08-130 مؤرخ في 03 ماي 2008، المتضمن القانون الأساسي للأستاذ الباحث.
وبحسب الطلبة، فإن الاسباب التي دفعتهم للمطالبة برتبة جديدة هو المشاكل التي تواجههم في التوظيف مؤكدين “كان حلمنا إكمال مسارنا التعليمي، وأثبتنا جدارتنا من خلال المسابقة الوطنية التي قمنا باجتيازها جميعنا من أجل الحصول على شهادة الدكتوراه الملغى بموجب القرار رقم 191 المؤرخ في 16 جويلية 2012 ، ثم إلتزمنا بشروط التكوين والمناقشة المدرجة في هاته القوانين وناقشنا مذكراتنا وأطروحاتنا أمام لجنة علمية تضم عضوا واحدا على الأقل من خارج الجامعة ثم قمنا بالمشاركة في مسابقة التوظيف لرتبة أستاذ مساعد قسم ب وفق المنشور رقم 07 مؤرخ في 28 أفريل 2011، المتعلق بمعايير الانتقاء في المسابقات على أساس الشهادة للتوظيف في رتب الوظيفة العمومية، لكن للأسف لوحظ عدة تجاوزات في هاته المسابقة ولا يوجد تكافؤ في الفرص بين المترشحين الحاصلين على شهادات من نظاميين مختلفين في التكوين. إلى جانب عدم شفافية إعلانات التوظيف، مع عدم تفعيل المنشور رقم 07 بحذافيره فهناك جامعات تشترط التطابق الحرفي للتخصصات وهذا شرط غير قانوني. كما أن المقابلة الشفهية أصبحت مجرد معيار شكلي ولا تتسم بالمصدقية نظرا للأسلئة العشوائية التي تطرح وليس لها أي علاقة بالتأطير البيداغوجي.
كما أشار الطلبة إلى أن تدريس الساعات الإضافية التي يكفلها المرسوم التنفيذي رقم 01-293 المؤرخ في 01 أكتوبر 2001، يتعلق بمهام التعليم والتكوين التي يقوم بها أساتذة التعليم والتكوين العاليين ومستخدمو البحث وأعوان عموميون آخرون باعتبارها عملا ثانويا، معظمهم لا يتحصل عليها وأصبحت تمنح عن طريق المحسوبية والمحاباة، وعدم وجود أولوية في الشهادات كما هو منصوص عليه في هذا المرسوم.
واضافوا أن معظمهم لا يزال في مرحلة البحث العلمي سواء في التكوين أو من أجل المناقشة. هناك عدة مشاكل عرقلت بحثنا ومن بينها الإجراءات البيروقراطية في نشر المقال المطلوب للمناقشة، فكل جامعة لها قائمة مجالات محكمة تختلف عن جامعة أخرى وخارجة عن قائمة الوزراة، والأكثر من ذلك لا توجد شفافية في نشر هاته القائمة ليطلع عليها المعنيون. وتكون أحيانا بطريقة سرية.
“ونظرا لكل هاته المشاكل والعراقيل أصبح مجال البحث العلمي صعبا جدا -يضيف الطلبة – ومعظمنا غير مستقر معنويا وماديا وفقدنا الثقة في الإدارة التي نتعامل معها. مما يجعلنا نفقد التركيز على البحث العلمي ونفكر في أمور جانبية كالتوظيف في قطاع التعليم العالي”.
واكدوا “انه نظرا لشغفهم بالبحث العلمي وإطلاعهم على كل جديد فيما يخص القطاع وقربهم من المعنيين قاموا بإجراء بحث علمي قانوني وتوصلوا إلى نتيجة مفادها إنشاء رتبة جديدة في قطاع التعليم العالي للربط بين التكوين والتوظيف من أجل سد الفراغ بين المرحلتين للتقليل من المشاكل السابقة الخاصة بالتوظيف”.
