الرئيسية / وطني / لا عراقيل إدارية في قانون الاستثمار الجديد

لا عراقيل إدارية في قانون الاستثمار الجديد

الجزائر- أكد وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب، الأحد، أن قانون الاستثمار الجديد الذي تعول الحكومة على تطبيقه ميدانيا خلال هذه السنة سيرفع كل القيود خاصة الإدارية على المستثمرين المحليين والأجانب ومنحهم امتيازات كبيرة، كما أكد أن حجم الاستثمارات التي بلغتها الجزائر 05 مليارات دولار.

 

وقال عبد السلام بوشوارب في حوار مع الإذاعة الدولية إن قانون الاستثمار الجديد يحدد كل التحفيزات التي تمنح للمستثمرين بعيدا عن أي تدخل للإدارة، وهذا ما يمكن من استرجاع ثقة المستثمرين خاصة الأجانب. كما أضاف أن هذا القانون يراهن على المشاريع المجدية والمربحة التي تخدم الاقتصاد الوطني وتخلق الثروة ومناصب العمل.

كما أوضح وزير الصناعة أن الجزائر في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يشهده العالم تستثمر 05 مليارات لخلق اقتصاد خارج المحروقات، حيث تم رصد هذا المبلغ لإنجاز 03 مشاريع في إطار 03 اتفاقيات تم التوقيع عليها مؤخرا مع الشريك الإندونيسي “إندوراما”.

وأضاف بوشوارب أن هذه الاتفاقيات المشتركة جزائرية-إندونيسية تدخل في مجال تطوير واستغلال منجم الفوسفات والحديد ببلاد الحدبة (تبسة) وتحويل الفوسفات لإنتاج حمض الفوسفوريك وفوسفات الأمونيوم بولاية سوق أهراس بالإضافة إلى مشروع تحويل الغاز الطبيعي لإنتاج الأمونياك بولاية سكيكدة التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني والتخلص من تبعية المحروقات، تكتسي أهمية بالغة خاصة أمام الأوضاع الاقتصادية المتردية التي يشهدها العالم.

وأبرز بوشوارب في السياق ذاته أنه في إطار هذه المشاريع سيتم تحسين استغلال وإنتاج الفوسفات بهدف الانتقال من مليون طن إلى 10 ملايين طن، مع العلم أن الجزائر تمتلك  ملياري (2) طن من هذه المادة، مشيرا إلى أنه سيتم إمضاء اتفاقية أخرى هذا الإثنين مع الشريك الفرنسي في مجال إنتاج الأسمدة بقيمة 500 مليون دولار.

كما تطرق وزير الصناعة إلى أهمية المنتدى الاقتصادي الجزائري الإفريقي الذي سينظم بالجزائر من الـ 03 إلى 05 ديسمبر في تمكين المنتوج الجزائري من الدخول بقوة في السوق الإفريقية واكتساحها.